فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به صحبت های وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: «آنچه که آقای طیب نیا باید در برنامه های خود مشخص کنند این است که آیا بخش خصوصی باید در خدمت بخش دولتی باشد یا برعکس بخش دولتی باید در خدمت بخش خصوصی باشد؟»
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اعتدال در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی یعنی بین دو دیدگاه افراطی مداخله شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار، راهی میانه را برگزینیم، گفته است: تجربه بشری نشان داده که اقتصاد بازار الگوی موفقی است اما موفقیت سازوکار بازار منوط به وجود نهادهای موثری چون نهادهای حاکمیتی است.
طیب نیا افزوده است: ترکیب درست "بازار - دولت" الگویی است که امروزه الگوی مناسب شناخته می شود و به نظر اینجانب با شرایط خاص کشور سازگار است.
دکتر ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته اقتصاد در گفتگو با فرارو گفت: «اگر ما مبنا نداشته باشیم این صحبت ها اشکال ندارد. اما ما مبنا داریم و در قانون اساسی ذکر شده وابستگی اقتصادی وجود نداشته باشد و اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شود و بخش دولتی مسئول اقتصاد کشور است، اما نباید سوسیالیستی باشد و بخش خصوصی نباید به تکاثر بیاندیشد، یعنی نباید سرمایه داری باشد.»
وی ادامه داد: «لذا اشکال اساسی اقتصاد کشور در این است که علی رغم وجود این سند ما در 24 سال اخیر اقتصادی پیاده کردیم که اقتصاد سرمایه داری است. در این سال ها دولت در خدمت بازار قرار گرفته و مسئولیت را از خود سلب کرده است.»
وی افزود: «راه حل نجات اقتصاد ایران این است که باید آنچه در قانون اساسی آمده پیاده کرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «ظاهرا آقای طیب نیا به وضع موجود که دولت خود را کنار کشیده و فقط به منافع بازاری ها و صاحبان سرمایه توجه دارد انتقاد دارد اما منظور خود را واضح بیان نکرده اند.»
وی ادامه داد: «به نظر من الگوی سرمایه داری در جهان موفق نبوده است؛ چرا که سرمایه داری اکنون در حال تصرف جهان است و موفقیت آن در تولید کالا است و اینکه و انسان ها را اسیر مصرف می کند و این موفقیت نیست.»
رزاقی اظهار کرد: «اینکه آقای طیب نیا فرمودند الگوی بازار – دولت با شرایط خاص ایران سازگار است ممکن است درست باشد؛ اما ایشان باید توضیح بیشتری دهند. چون نوع مشارکت دولت مهم است. آیا دولت باید اقدام نکند؟»
وی ادامه داد: «اگر منظور ایشان این است که دولت به مدیریت اقتصاد بپردازد باید گفت در مدیریت اقتصاد دولت به خدمت بخش خصوصی می آید. در حالی که آنچه در قانون اساسی ذکر شده این است که بخش خصوصی در خدمت اقتصاد کشور است.»
وی افزود: «طبق قانون اساسی هیچ کدام از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی نباید به تنهایی فعال ما یشاء باشند و مسئولیت (و نه همه کاره) اقتصاد کشور نیز با بخش دولتی است.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا باید توضیح داده شود منظور از الگوی بازار – دولت چیست؟ آیا دولت در خدمت بازار است یا بازار در خدمت دولت است؟ چراکه این هدایت می تواند کینزی یا سرمایه داری باشد.»
رزاقی خاطرنشان کرد: «من تا پیش از این گمان می کردم آقای طیب نیا کاملا تفکر لیبرالی دارند اما این صحبت ایشان نشان می دهد به آن نسبتی که در این 24 سال لیبرالی عمل شد لیبرال نیستند.»
وی اظهار کرد: «نکته مهم این است که بخش خصوصی باید مکمل بخش دولتی باشد و بخش دولتی باید به بخش خصوصی و تعاونی ها یاری دهد. لذا آنچه که آقای طیب نیا باید در برنامه های خود مشخص کنند این است که آیا بخش خصوصی باید در خدمت بخش دولتی باشد یا برعکس بخش دولتی باید در خدمت بخش خصوصی باشد؟»
وی ادامه داد: «آنچه ایشان عنوان کردند بهتر از چیزی است که تاکنون در کشور اجرا شده و معلوم است که دولت قصد دارد مسئولیت را قبول کند اما با چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد؟ با بخش خصوصی؛ یعنی قصد دارد در چارچوب تامین منافع بخش خصوصی گام بردارد.»
وی افزود: «از آنجا که اکنون در ایران تولیدکننده سود کمتری نسبت به دلال ها می برد طبق تئوری نظام سرمایه داری که به دنبال حداکثر سود است، تولیدکننده سرمایه خود را به جای تولید به سمت دلالی خواهد برد.»
رزاقی تصریح کرد: «اما اگر بخش خصوصی در راستای تولید گام بردارد بهتر از وضع موجود رقم خواهد خورد و برای این منظور دولت ابتدا باید با بخش دلالی مبارزه کند.»
