ترکیب شورای اسلامی شهر تهران در چهارمین دوره تغییر خواهد کرد هم به دلیل خروج یکی از اعضا که به مجلس راه یافته و از شورای تهران خواهد رفت و هم به دلیل احتمال خروج تعدادی از اصلاح‌طلبان عضو شورای چهارم برای حضور در کابینه دولت یازدهم.
اگرچه تاکنون هرچه درباره کابینه دولت یازدهم گفته‌شده در حد گمانه‌زنی است اما یک چیز قطعی است و آن این‌که ترکیب شورای چهارم شهر تهران تغییر خواهد کرد و احتمالا یک یا چند نفر از اعضای منتخب شورای چهارم جای خود را به اعضای علی‌البدل خواهند داد. یکی از آن‌ها محمد‌مهدی مفتح است، از اصولگرایانی که نامش با احراز 114هزار و 439 رای به عنوان سی‌و‌یکمین عضو شورای تهران اعلام شد. او همزمان در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس هم شرکت کرده بود و بخت با او یار بود که هم به عنوان نماینده تویسرکان در مجلس انتخاب شد و هم به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تهران.
مفتح، پارلمان ملی یعنی مجلس شورای اسلامی را انتخاب کرد. اگرچه یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات شوراها و مشخص‌شدن انتخاب همزمان مفتح در مجلس و شورا، حسین طلا، رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، در مصاحبه با خبرگزاری‌ها گفته بود: «آقای مفتح می‌تواند به‌طور همزمان در مجلس و شورا حضور داشته باشد»
اما باوجود این سخنان، اصولگرایانی که از حضور همزمان مفتح در دو پارلمان ملی و محلی دفاع می‌کردند ماده 28 «قانون انتخابات شهر و روستا» اجازه نمی‌دهد یک‌نفر به‌طور همزمان عضو شورا و مجلس باشد. از آغاز به کار مفتح در مجلس چندین روز گذشته است و نخستین جلسه اعضای شورای چهارم برای دیدارهای مقدماتی و آشنایی با هم نیز برگزار شده است. به این ترتیب با فعالیت مفتح به عنوان نماینده مردم تویسرکان در مجلس، مسعود سلطانی‌فر یکی از اعضای ائتلاف اصلاح‌طلبان وارد شورا می‌شود. به این ترتیب بر وزن و آرای آن‌ها برای انتخاب شهردار و نیز رییس شورا افزوده می‌شود. شاید به همین دلیل است که گروهی از اصولگرایان تاکنون با اظهارات ضد‌و‌نقیض تلاش کردند حضور مفتح در شورا را قانونی جلوه بدهند و یکی از کرسی‌های شورای چهارم را بلاتکلیف نگاه دارند. پاسخ این پرسش مثبت نیست.
محمد‌جواد کولیوند، نایب رییس اول کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در این‌باره به بهار گفت: کسانی که در شورا رای می‌آورند نباید در پست‌های این ماده قانونی شاغل باشند و در بند یک ماده 28 نمایندگان مجلس را هم آورده اگر فردی شرایط همزمانی را داشته باشد باید یکی از این‌ها را انتخاب کند. آقای مفتح به مجلس آمد و اعتبارنامه ایشان هم تصویب شد بنابراین نمی‌تواند در شورای چهارم هم حضور داشته باشد.
بنابراین او در پاسخ به این پرسش که آیا عدم انصراف آقای مفتح با وجود حضور همزمان ایشان در شورا مصداق خلاف قانون نیست، گفت: هنوز شوراهای چهارم آغاز به کار نکرده‌اند و براساس قانون شوراها یک ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم کارشان شروع می‌شود. مراسم تحلیف رییس‌جمهوری 12 مرداد امسال است و شوراها قانونا 12 شهریور آغاز به کار خواهند کرد تا آن زمان آقای مفتح فرصت دارد که انصراف بدهد اما این‌که گفته می‌شود عده‌ای قصد دارند آقای مفتح را تا زمان انتخاب شهردار در شورا نگاه دارند، کاملا نادرست و اصولا ناشدنی است و با انصراف آقای مفتح از شورا اولین عضو علی‌البدل جایگزین ایشان خواهد شد. کولیوند که مسئولیت ریاست بر هیات مرکزی چهارمین دوره انتخابات شهر و روستا را هم بر عهده داشت درعین‌حال تاکید کرد در این زمینه ابلاغیه‌های لازم به آقای مفتح داده شده، اما دلیل تاخیر در اعلام انصراف این بوده که آقای مفتح در حال تهیه اطلاعیه‌ای است که بنا دارد از آن طریق از مردم تشکر و عذرخواهی کند که به هرحال به او رای دادند اما حالا ناگزیر است به مجلس برود.
مسعود سلطاني‌فر، نفر سی و دوم تهران در انتخابات شوراي شهر چهارم به بهار مي‌گويد: «از لحاظ قانوني، من بايد وارد شوراي شهر چهارم شوم. البته اين اتفاق به دوشكل مي‌افتد. يك اينكه عضو سي و يكم شوراي شهر انصراف دهد يا اينكه هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراي شهر كه متشكل از پنج نماينده مجلس است اين موضوع را اعلام كنند. البته از آنجا كه اعتبارنامه آقاي محمد مهدی مفتح كه خود از نمايندگان مجلس هستند توسط مجلس شورای اسلامی بررسي شده و او هم مراسم تحليف‌شان را به جاي آورده اند، ورود من به شوراي شهر چهارم خود به خود اتفاق مي‌افتد.»
البته به گفته سلطاني‌فر، هنوز هيچ كدام از اين دو موضوع كه البته كاملا هم قانوني است، اتفاق نيفتاده. با اين‌حال شنيده ها حاكي از اين است كه مفتح اعلام كرده پس از اين كه اعتبارنامه‌اش در مجلس تصويب شود از حضور در شوراي شهر انصراف خواهد داد. همين طور هم هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراي شهر هم اعلام كرده است كه مفتح بايد يا مجلس يا شوراي شهر را انتخاب كند.
دوراهی انتخاب: دولت یا شورادر حالی که از یک‌سو جلسات مشورتی و کارشناسی دولت یازدهم برای انتخاب کابینه ادامه دارد از سوی دیگر چشم‌ها به تعدادی از اعضای شوراهای چهارم تهران دوخته شده است؛ اصلاح‌طلبانی که گفته می‌شود تعدادی از آن‌ها برای تصدی بعضی پست‌های دولتی نامزد شده‌اند. مهم‌ترین آن‌ها احمد مسجدجامعی است که از همان نخستین روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات از او به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم دولت روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام برده شد؛ وزارتخانه مهمی که انتخاب وزیر آن ساده نیست و روحانی باید وزیری انتخاب کند که قادر به حل‌و‌فصل مسائل و درعین‌حال جلب‌نظر طیف گسترده‌ای از اهالی فرهنگ و هنر از سینماگران و موسیقیدانان گرفته تا روزنامه‌نگاران، ناشران و نویسندگان باشد و در این بین البته مسجدجامعی چهره محبوبی در بین همه این‌هاست. با وجود این او هنوز تصمیمی نگرفته است.
مسجدجامعی پیش از این به بهار گفته بود در دوراهی ماندن در شورا یا رفتن به دولت مردد است. او اگر در شورا بماند با توجه به ترکیب شورای چهارم و این‌که افزون بر اصلاح‌طلبان تعدادی از اصولگرایان هم با نگاه و رویکرد مسجدجامعی همسو هستند، به احتمال زیاد رییس شورا خواهد شد. موافقان ماندن او در شورا معتقدند با خروج او از شورا اصلاح‌طلبان برای انتخاب یک رییس اصلاح‌طلب دچار مشکل می‌شوند، اما از سوی دیگر موافقان حضور او در دولت هم این استدلال را مطرح می‌کنند که وزارت ارشاد کاری در سطح ملی است و حضور مسجدجامعی در این وزارتخانه موثر‌تر از حضورش به عنوان عضو یا حتی رییس شورای شهر تهران است.
در روزهای اخیر احتمال خروج مهدی حجت از شورای شهر تهران هم شنیده می‌شود. او هم یکی از اعضای اصلاح‌طلب شورای چهارم است و گفته می‌شود یکی از گزینه‌های احتمالی برای ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ همان سازمانی که خودش بنیانگذار آن بوده است. مهدی حجت در این‌باره به بهار گفت: احتمال انصراف من از حضور در شوشرا وجود دارد البته در حال حاضر یکی از اعضای کمیسیون تعیین رییس برای سازمان میراث فرهنگی هستم و هنوز درباره ریاست این سازمان پیشنهادی به من نشده اما با توجه به نسبتی که با سازمان میراث فرهنگی داشتم و 10 سال رییس سازمان بودم اگر مصلحت باشد که به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بروم فکر می‌کنم بین شورا و دولت، دولت را انتخاب خواهم کرد چون میراث فرهنگی هم به حوزه علایق من نزدیک‌تر است هم میزان تاثیرم بیشتر خواهد بود.
به‌هرحال در شورا یک رای از 31 رای را دارم و مسئله محدود به تهران است اما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حوزه مدیریتی ملی است و امکان خدمت و کار در آنجا بیشتر است. افزون بر این دو نفر، این احتمال وجود دارد مسعود سلطانی‌فر یعنی همان عضو علی‌البدلی که با انصراف مفتح وارد شورای چهارم می‌شود هم هیچ‌گاه پایش به ساختمان شورای چهارم نرسد زیرا نام او هم برای چند پست دولتی مطرح شده است: وزارتخانه‌های کشور و نیز ورزش و جوانان.
با همه این‌ها حتی اگر سلطانی‌فر هم بین دوراهی دولت و شورا، دولت را انتخاب کند در ترکیب سیاسی شورای چهارم تغییر چندانی حاصل نخواهد شد زیرا 9 نفر از اعضای علی‌البدل شورای چهارم تهران از ائتلاف اصلاح‌طلبان هستند یعنی اگر از 31 نفر اعضای منتخب شورای چهارم 9 نفر به هر دلیلی از حضور در شورا انصراف بدهند یک‌نفر از ائتلاف اصلاح‌طلبان جایگزین آن‌ها خواهد شد. آنچه مسلم است این‌که ترکیب اولیه شورای چهارم شهر تهران تغییر خواهد کرد.
