فرارو- يك هفته پس از آنكه مدير عامل سازمان حمايت از نامه‌نگاری وزیر صنعت به معاونت حقوقی رییس‌جمهور و انتقاد از عملكرد شورا خبر داد، حالا وزير صنعت با اطمينان از بازگشت قيمت گذاري خودرو به سازمان حمايت از شكست پروژه شوراي رقابت خبر مي دهد.
به گزارش فرارو، شوراي رقابت پس از انتقاد رئيس جمهور به سازمان حمايت وارد ميدان شد و از همان ابتدا ميان اين سازمان با شوراي رقابت در خصوص قيمت گذاري خودرو اختلاف وجود داشته است. بر اساس قانون، شوراي رقابت مسئول تهيه دستور العمل قيمت گذاري و سازمان حمايت مسئول اعلام قيمت ها است.
با آزادسازي قيمت خودرو توسط دولت در اواخر سال گذشته بازار خودرو ملتهب شد و رئيس جمهور در يك برنامه تلوزيوني خطاب به خودروسازان گفت: «بالاخره خودرو كيلويي چند؟» و اعلام كرد كه وظيفه قيمت گذاري را از سازمان حمايت گرفته و به شوراي رقابت خواهد داد.
اين اقدام اگرچه در ابتدا به دليل قطع دست دولتي ها در قيمت گذاري خودرو با استقبال خودروسازان مواجه شد اما در ادامه و با اعلام دستور العمل قيمت گذاري برخي از خودروهاي پر تيراژ با اعتراض خودروسازان مواجه شد. خودروسازان و شوراي رقابت اما در ادامه بر سر دستور العمل به توافق رسيدند اما هيچگاه به آن عمل نشد!
با شروع فصل گرما خودروسازان با كاهش توليد، قيمت محصولات خود را در بازار افزايش دادند اما شوراي رقابت هيچگاه به اين مسئله واكنشي نشان نداد. علاوه بر اين با گذشت نزديك به چهار ماه هنوز دستور العمل قيمت گذاري بخشي از خودرو ها اعلام نشده است و شورا در انتظار اعلام تورم بخشي از سوي بانك مركزي است.
تصميم هاي متعدد و متغير دولت در خصوص خودرو هيچگاه نتوانست به آشفته بازار اين صنعت سر و ساماني بدهد. سازمان حمايت، آزاد سازي قيمت ها و شوراي رقابت هيچكدام در آرام كردن بازار تاثيري بر جاي نگذاشتند و قيمت خودرو همچنان در نوسان است.
گذشته از سياست غلط تثبيت قيمت ها در دولت و تاثير آن بر صنعت خودرو كه وابستگي اين صنعت را به واردات و نوسانات ارز افزايش داد، برخورداري خودروسازان از چتر حمايتي دولت و در اختيار داشتن لابي هاي پر نفوذ در ميان تصميم گيران حل مشكل صنعت خودروسازي را با مشكلات فراواني روبرو كرده است.
افزايش قيمت و كاهش كيفيت خودرو همواره يكي از مسائل مصرف كنندگان خودرو بوده است اما با اين حال الزامات كيفي خودرو همواره با مخالفت خودروسازان مواجه شده و دولت هميشه مهلت اجراي اين الزامات را تمديد كرده است. ايربگ و استاندارد يورو چهار از جمله اين الزامات است كه مهلت اجراي آن تا بيش از چهار بار تمديد شده است.
در مقابل، خودروسازان همواره به بهانه ضرر و زيان خود خواستار افزايش قيمت ها بوده اند و بارها نيز نظر خود را بر كرسي نشانده اند. انحصار بازار و ميزان تعرفه واردات نيز اين شرايط را براي خودروسازان دامن زده است.
حال با نزديك شدن به روزهاي پاياني عمر دولت، وزارت صنعت با تكرار تجربه شكست خورده قيمت گذاري خودرو توسط سازمان حمايت، در نظر دارد دوباره قيمت گذاري خودرو را به دست بگيرد. آيا خودروسازان اين بار به دستور العمل هاي سازمان حمايت تمكين خواهد كرد؟
فقط خواهشن خوب نقش بازی کنید .