روزنامه شرق نوشت: بررسی اصالت مدارک تحصیلات عالی سیاستمداران از چند سال پیش در ایران تبدیل به یکی از سازوکارهای راستی‌آزمایی سیاسی و حتی وزن‌کشی سیاسی شده است.
اینچنین بود که پیش از انتخابات حسن روحانی، رییس‌جمهور منتخب گاه‌به‌گاهی با عنوان دکتر مورد خطاب قرار می‌گرفت و با این‌حال کاربرد عنوان دکتر، بارها در سایت‌های مختلف خارجی و داخلی محل ایراد واقع شد و صحت آن زیر سوال رفت. تاکید شخص روحانی بر تمایز حرفه‌ای‌اش با محمدباقر قالیباف در جریان سومین مناظره با ادای این جمله که «من حقوقدان هستم نه سرهنگ» تاکید دیگری بود بر وجاهت مدرک دانشگاهی‌اش.
در روزهای پایانی تبلیغات نیز هواداران روحانی ترجیع‌بندهای مختلفی را با تاکید بر «حقوقدان» بودن وی ساختند و سر دادند. اما حتی انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور هم نتوانست پایانی باشد بر داستان زیر سوال بردن اصالت مدرک دکترای او. برخی سایت‌های خاص از چند هفته پیش مجددا به سراغ اصالت مدرک دانشگاهی حسن روحانی رفتند.
در اولین سری از واکنش‌ها به این تشکیک سندی، دانشگاه کلدونین گلاسکو در صفحه اصلی خود با اعلام تبریک مستقیم به حسن روحانی و اشاره دقیق به عنوان پایان‌نامه فوق‌لیسانس و دکترای او و درج عنوان آنها و سال دفاع آنها، راه را بر هرگونه شک و تردید بست.
آنچه در پی می‌آید توضیح دانشگاه کلدونین گلاسکو در صفحه درگاهش است: دانشگاه کلدونین گلاسکو برگزیده‌شدن دانشجوی سابق خود، حسن روحانی را به عنوان رییس‌جمهور ایران به وی تبریک گفت (19ژوئن 2013).
پروفسور پاملا جیلیس معاون اول دانشگاه کلدونین گلاسکو در پیامی به حسن روحانی آورده است: «مایلم به دانشجویان این دانشگاه انتخاب حسن روحانی را به عنوان رییس‌جمهور منتخب ایران تبریک بگویم، انتخابی که حقیقتا دستاورد بزرگی است؛ من امیدوارم دوره تحصیلاتی آقای روحانی در دانشگاه کلدونین گلاسکو بتواند در دوره ریاست‌جمهوری ایشان مفید فایده واقع شود؛ برای ایشان موفقیت‌های پی‌درپی را در مسیر آینده مثبت ایران و مردم آن آرزو دارم.»
آقای روحانی که برنده قاطع انتخابات ریاست‌جمهوری است با به‌دست‌آوردن بیش از نیمی از آرای ریخته‌شده، در دهه 1990با نام خانوادگی حسن فریدون در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده است. آقای روحانی در 1995 موفق به اخذ فوق‌لیسانس فلسفه شد؛ عنوان پایان‌نامه ایشان«قدرت قانونگذاری اسلامی با توجه به تجریه ایران» بوده است.
در سال 1999 دکتر روحانی موفق به اخذ درجه دکترا شد و عنوان رساله ایشان «انعطاف‌پذیری شریعت [قوانین اسلامی] با توجه به تجربه ایران» بوده است. در فیلم تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری دکتر روحانی، تصاویری از دانشگاه کلدونین گلاسکو و یکی از دانشجویان سابق این دانشگاه که درحال بازگویی خاطرات صمیمانه از دوره دانشجویی‌اش در این شهر است، نمایش داده می‌شود.
در روز سه‌شنبه 18 ژوئن روزنامه هرالد چاپ گلاسکو اخبار اولین کنفرانس دکتر روحانی را در تهران گزارش میدهد و از قول او می‌نویسد که:«او[حسن روحانی] مسیراعتدال، عدالت و نه افراط‌گرایی را در پیش خواهد گرفت.» «ما باید اعتماد متقابل میان ایران و دیگر کشورها را تقویت کنیم؛ ما باید اعتماد‌سازی کنیم.» ادعای اول مطرح‌شده عدم اصالت مدرک دکترا، پس از تایید اعتبار آن و انتشار تبریک دانشگاه توسط بالاترین مقام اجرایی آن، دیگر مطرح نشد.
اما بعد از تایید اصالت مدرک، موج دیگری از تشکیک در روش‌شناسی مدرک دکترای حسن روحانی مطرح شد. در دومین دور طرح شبهات، یکی ازسایت‌های خارج از کشور با چاپ پاراگرافی از میان پانصد صفحه رساله دکترا و مقایسه این پاراگراف با کتابی از متفکری مسلمان در موضوع مورد بحث، مدعی شده است که پاراگراف استفاده‌شده در متن دکتر حسن روحانی عینا از کتاب آقای محمد هاشم کمالی حقوقدان افغان رونویسی شده است. این پاراگراف به نقل از آقای کمالی به شرح زیر است:
This style of Qur’anic legislation, and the fact that it leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions, is once again in harmony with the timeless validity of its laws. The Qur’an is not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Qur’anmay sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility.
«این شیوه قانونگذاری در قرآن و این واقعیت که [قرآن] فضایی برای انعطاف‌پذیری در ارزیابی از دستورهای خود را فراهم کرده است، باز هم در هماهنگی با اعتبار ازلی این قوانین است. قرآن به واسطه ارزش دقیق اصولش نیست که خاص است. قرآن امکانی را فراهم می‌آورد که گاهی یک دستور در قرآن مصدر یک قاعده الزام‌آور، گاهی یک پیشنهاد و گاه تنها و تنها یک مجوز است.» یک صفحه پیش از این هم آمده است:
As a characteristic feature of Qur’anic legislation, it may be stated here that commands and prohibitions in the Qur’an are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation and ijtihad.
«درباب یکی از ویژگی‌های بارز قانونگذاری به شیوه‌ای قرآنی باید گفت که دستورات و منهیات در قرآن به شیوه‌های مختلفی طرح شده است که در اکثر مواقع برای تفسیر و اجتهاد باز هستند.» و اما پاراگراف برداشته‌شده از رساله آقای دکتر روحانی با عنوان«انعطاف‌پذیری شریعت با توجه به تجربه ایران» برای مقایسه با پاراگراف قبلی نیز به شرح زیر است:
The primary source of the Islamic law (the Quran) is, in itself, flexible on the basis of the analysis that the Quranic legislation leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions. The Quranis not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Quranmay sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility. Commands and prohibitions in the Quran are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation.
«منبع اولیه قانون اسلام (قرآن) در درون خود، با توجه به [امکان ] تحلیل منعطف است؛ به صورتی که، قانونگذاری قرآنی فضایی را برای انعطاف‌پذیری درخصوص ارزیابی از دستورهای خود فراهم کرده است. قرآن به واسطه ارزش دقیق اصولش نیست که خاص است. قرآن امکانی را فراهم می‌آورد که گاهی یک دستور در قرآن مصدر یک قاعده الزام‌آور، گاهی یک پیشنهاد و گاه تنها و تنها یک مجوز است. دستورات و منهیات در قرآن به شیوه‌های مختلفی بیان شده‌اند که در اکثر مواقع برای تفسیر و اجتهاد باز هستند.»
آنچه از این مقایسه این دو پاراگراف برمی‌آید اینکه، نویسنده (حسن روحانی) با استفاده از منبع اول (کتاب آقای کمالی) به تکمیل ایده خود در باب شیوه قانونگذاری در قرآن پرداخته است. استفاده از منابع مختلف و هرچه بیشتر یکی از نقاط قوت پایان نامه‌های دکتراست و اساسا هرچه منابع به‌کارگرفته شده و کتابشناسی متنوع‌تری در متن رساله موجود باشد، می‌توان گفت نظام ارجاع‌دهی به منابع مختلف در موضوع مورد بحث به‌خوبی رعایت شده است، در نتیجه متن از غنای بیشتری برخوردار خواهد بود.
اما ایراد مطرح‌شده جدید به شیوه ارجاع‌دهی منابع به‌کارگرفته‌شده، نوعی ایراد روش‌شناسی است و نمی‌تواند کلیت اعتبار دکترا را زیر سوال ببرد. به‌علاوه، قضاوت درباره شیوه ارجاع‌دهی و منبع‌نویسی تنها در محدوده اختیارات هیات داوری و بررسی رساله دکتراست.
این درحالی است که، بنابر نوشته سایت تابناک، سخنگوی دانشگاه اسکاتلندی در ابتدا به فارین پالیسی گفته که دانشگاه فعلا نمی‌تواند درباره این رساله 500صفحه‌ای اظهار‌نظر کند، چرا که هنوز نسخه الکترونیکی آن منتشر نشده است. ساعاتی بعد، چارلز مک‌گیهی، مدیر ارتباطات دانشگاه کلدونین اسکاتلند اعلام کرد که در متن و نیز کتابنامه رساله آقای روحانی، به استفاده از کتاب آقای کمالی با نام «Principles of Islamic Jurisprudence» اشاره شده است. وی افزوده است، دانشگاه از آقای روحانی خواسته تا اجازه دهد، رساله وی را به صورت دیجیتال درآورده و تحویل کتابخانه بریتانیا دهند تا برای شمار بیشتری در دسترس باشد. ظاهرا راستی‌آزمایی تحصیلات سیاستمداران در فرنگ، می‌رود که تبدیل به یکی از شیوه‌های اثبات حسن‌نیت سیاستمداران در شکل و عمل باشد.
همین الان هم قول میدم که نود درصد سیاستمدارهای دکتر مهندسمون توی پایان نامه ها و رساله هاشون منابع رو جز به جز رعایت نکردن. درسته که باید خیلی به سیاستمدارها در مورد صداقت و تعهدشون سخت گرفت اما وقتی اسم منبع رو دکتر روحانی آوردن دیگه ما بقی نقدها گیر دادن های بیخود و غیر منصفانه است.