دفتر پژوهش و بررسي هاي خبري خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي (ايرنا) که زير نظر دولت اداره مي شود، تحليلي جامع را درباره مدرک دکتراي علي کردان وزير کشور ارائه داده و آن را تله آکسفورد و توطئه يي عليه دولت احمدي نژاد خوانده است که آن را مي خوانيد.
غائله رسانه يي در خصوص مدرک افتخاري ارائه شده از سوي وزيرکشور،آنچنان غيرعادي مي نمود که بررسي پشت صحنه آن براي روشن شدن اهداف پنهان غائله ضروري بود. در اين گزارش تلاش خواهد شد گوشه هايي از ابعاد مغفول اين موضوع بازخواني شود.
---
1- چرا غائله «مدرک افتخاري علي کردان» غيرعادي است؟
پس از آنکه در جريان راي اعتماد به علي کردان، تعدادي از نمايندگان مخالف به جعلي بودن مدرک دکتراي افتخاري وي اشاره کردند، روابط عمومي وزارت کشور در جلسه معارفه علي کردان، تصوير مدرکي را که از سوي دانشگاه آکسفورد در اختيار وي قرار گرفته بود جهت اطلاع افکار عمومي کشور و ارباب رسانه ها منتشر کرد. بديهي است در صورتي که علي کردان بنا به ادعاي مخالفان وزارتش خود نسبت به جعل مدرک افتخاري اقدام کرده بود هيچ گاه نسبت به توزيع تصوير مدرک در اختيارش اقدام نمي کرد چرا که بديهي بود با پيگيري مدعيان و استعلام اصالت مدرک از مرجع صادرکننده (دانشگاه آکسفورد) موضوع اصلي يا جعلي بودن مدرک بلافاصله آشکار مي شد.
پس تا اينجا روشن است که «علي کردان» تا روز معارفه خود بر اصل بودن مدرک صادرشده از سوي دانشگاه آکسفورد باورمند بود والا مدرک در اختيار خود را منتشر نمي کرد. البته بايد حق را به علي کردان داد. چون اصولاً مدرک «دکتراي افتخاري» خود فاقد هرگونه ارزش يا مزيت مادي است و صاحب آن علي القاعده نمي تواند تقاضاي مزايايي را داشته باشد.
«علي کردان» در نامه يي به رئيس جمهور خود اين موضوع را چنين توضيح مي دهد؛ «در جريان راي اعتماد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به اينجانب، موضوع دکتراي افتخاري بنده مطرح و مورد تشکيک قرار گرفت؛ مدرکي که هشت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتي و تجارب اجرايي اينجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردي که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگليسي در تهران دفتر نمايندگي تاسيس کرده بود، صادر شده است.»
آيا صدور مدرک افتخاري بر پايه «سوابق مديريتي و تجارب اجرايي» امري غيرعادي است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد گفت؛ «قانون ارزشيابي سوابق کاري در 17 ژانويه 2002 به تصويب رسيده است که طبق اين قانون موسسات آموزش عالي مجاز هستند براساس سوابق حرفه يي و کاري اقدام به صدور مدارک دانشگاهي کنند. اين قانون در حال حاضر در 61 کشور جهان اعمال مي شود. سوابق کاري قابل ارزشيابي شامل سوابق تجربي معتبر، شرکت نامه، ريزنمرات، مقالات، آگهي هاي تجاري، سمينارها، آموزش هاي مستقل، ثبت اختراع، گواهينامه و... است. اين مدارک به صورت غيرحضوري و در سطوح فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دکترا از دانشگاه صادر مي شود. اين مدارک داراي مهر برجسته دانشگاه بوده و به امضاي مديريت دانشگاه خواهد رسيد.» (منبعwww.persianvu.com)
ارزيابي تجربيات کاري به عنوان مدرک افتخاري در کشور ما نيز بدون سابقه نيست. مدت هاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با دريافت مستنداتي از هنرمندان کشورمان شامل لوح افتخار، تقدير، جايزه، بزرگداشت و نشان، نمونه آثار منتشره، به صورت مقاله، تحقيق، يادنامه، سوابق مديريت و مسووليت هاي هنري شامل؛ داوري جشنواره ها، مديريت جشنواره ها، همايش ها و تاسيس مجامع هنري، مدارک درجه 1 ،2و 3 هنري را معادل دکترا، کارشناسي ارشد و کارشناسي به هنرمندان اعطا مي کند.
«علي کردان» از ابتدا بر افتخاري بودن مدرکي که از سوي دفتر نمايندگي دانشگاه آکسفورد در تهران و بر پايه سوابق مطالعاتي اش - شامل مقالات و گزارش هاي علمي- صادر شده بود، تاکيد مي کرد. واضح است «جعل» چنين مدرکي که صرفاً از ارزش معنوي برخوردار بوده و صاحب خود را در مسير توليد ثروت و مزاياي مادي ياري نمي کند، بسيار دور از ذهن مي نمايد و شايد دليل اينکه علي کردان هشت سال بعد از در اختيار گرفتن «مدرک دکتراي افتخاري» به عدم اصالت آن پي برد را بايد در همين موضوع جست وجو کرد. «علي کردان» خود در اين باره مي گويد؛ «در طول هشت سال گذشته هرگز مساله يي که صحت مدرک يادشده را مورد سوال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمينان کامل داشتم. براساس همين باور و درحالي که ضرورتي هم نداشت، در ايام راي اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام کردم. اما با طرح برخي نظرات ترديدآميز نسبت به مدرک يادشده، احساس کردم ضروري است در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشتري را ارائه کنم. اين امر نه از جهت اهميت مدرک مذکور براي خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» بود که در برخي اظهارات متوجه اينجانب شده بود؛ اتهامي که براي حقير بسيار سنگين مي نمود لذا نسبت به ارزيابي مجدد مسير اخذ مدرک اقدام کردم. در اين جهت از رابط ارائه کننده مدرک خواستم با مراجعه به دانشگاه يادشده، نسبت به اخذ مستندات تاييدکننده اقدام کند. وي ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طريق وکيل دادگستري کشور انگليس پيگيري کرده و ضمن ارائه اختيارات قانوني وکيل مذکور، تاييديه وي مبني بر صحت مدرک را براي اينجانب ارسال کرد. تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمينان پيدا کردم. لکن از آنجا که شخصاً براي کسب اطمينان کامل و هميشگي، تاييديه مستقيم دانشگاه را لازم مي ديدم نماينده يي را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تاييديه اقدام کند. با مراجعه نماينده اينجانب به يکباره و با ناباوري کامل با عدم تاييد دانشگاه مواجه شدم لذا تلاش کردم تا چگونگي مساله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لکن هر چه کوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم که وي تخلف کرده است. بر اين اساس طي نامه شماره 87/12180/20 مورخ 24 شهريور سال جاري در دادسراي عمومي و انقلاب تهران عليه مشاراليه شکايت کيفري کردم تا تحت تعقيب قضايي قرار گيرد و اکنون پرونده در جريان رسيدگي است.»
همان گونه که ملاحظه کرديد تا اينجا هيچ اتفاق غيرعادي روي نداده است. «علي کردان» در سال 81 و پس از سال ها تجربه اندوزي در حوزه هاي کلان مديريتي، سوابق اجرايي خود را به فردي که ادعاي نمايندگي دانشگاه آکسفورد را يدک مي کشيده ارائه داده تا بر مبناي آنچه که در دانشگاه هاي جهان رايج است، مدرکي معادل تجربيات کاري خود دريافت دارد که در اين ميان شخص مدعي ارتباط با دانشگاه آکسفورد اقدام به جعل مدرک کرده و با فريب «علي کردان»، مدرکي دروغين را به وي ارائه کرده است و «کردان» هم چون چنين مدرکي را فاقد «ارزش مادي» مي دانست، در ادعاي آن شخص ظاهراً مرتبط با آکسفورد، ترديد نمي کند.
2- تله آکسفورد؟ اما چرا اين مشکل که احتمال وقوع آن خيلي عجيب و غيرعادي نيست، به يک موضوع غيرعادي و معضلي پيچيده در افکار عمومي و به عنوان اهرمي سنگين براي فشار بر دولت اصولگرا تبديل شده است؟
اثبات اينکه غائله «مدرک کردان» غائله يي طراحي شده با ريشه هاي خارجي است و هدفي جز غوغاسالاري و سياه نمايي عليه دولت نهم را دنبال نمي کند، کاري چندان دشوار و سخت نيست.
در گام نخست و براي آنکه نشان دهيم در اين موضوع عادي - که شرح آن در بند 1 بيان شد - چه حجم عظيم و بي سابقه يي از سيل سياه نمايي و فحاشي عليه خدمتگزاران دولت و متهم کردن آنان به «جعل و نادرستي» جريان يافته، کافي است کليدواژه «KORDAN DEGREE» را در موتورهاي متداول جست وجوي اينترنتي جست وجو کنيد تا دريابيد دولت نهم در فضاي جهاني با چه هجمه عظيمي روبه رو بوده است.
نتايج جست وجوي کليدواژه «KORDAN DEGREE» و برخي کليدواژه هاي مشابه در موتور جست وجوي گوگل نشانگر آن است که در مدت زماني قريب به 55 روز از زمان اعلام عدم اصالت مدرک علي کردان توسط دانشگاه آکسفورد در تاريخ 6 اگوست (16 مرداد) تا اول اکتبر (10 مهر) 000/988/63 صفحه اينترنتي با زبان انگليسي موضوع مدرک «علي کردان» را دستمايه حملات خود عليه دولت اصولگرا قرار داده اند يعني به طور متوسط طي اين 55 روز، همه روزه يک ميليون و 120 هزار صفحه اينترنتي به زبان انگليسي - که طبيعتاً مخاطبان خود را در خارج از ايران جست وجو مي کند- عليه مدرک علي کردان و به تبع آن عليه جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است. يک پژوهش اينترنتي نشانگر آن است که اين انفجار عظيم اطلاعات در فضاي اينترنت (روزانه بالغ بر يک ميليون صفحه اينترنتي) تنها با وقايعي نظير 11 سپتامبر، حمله امريکا به عراق و مسابقات جام جهاني فوتبال قابل مقايسه است. اکنون و با اين توصيف آيا عجيب است که ماجراي دانشگاه آکسفورد را تله يي مشکوک براي سياه نمايي نظام جمهوري اسلامي بدانيم که متاسفانه در اين ميان برخي عناصر داخلي هم ناآگاهانه در اين تله گرفتار آمدند؟
در اين غائله يک نکته جالب توجه نيز به چشم مي خورد. «علي کردان» روز 15 مرداد از مجلس راي اعتماد گرفت. يک سايت اينترنتي وابسته به يکي از احزاب سياسي مخالف دولت طي مکاتبه با دانشگاه آکسفورد توانست طي اقدامي خارق العاده و در کمتر از دو ساعت دو نامه از دانشگاه آکسفورد در خصوص مدرک تحصيلي علي کردان به دست آورد،
به اين سوابق دقت کنيد؛ «علي ح» خبرنگار سايت(...) در تاريخ 6 آگوست نمابري را به فردي به نام «تيموتي انديکات» در دانشگاه آکسفورد ارسال مي کند و در نمابر خود مي نويسد؛ «پروفسور تيموتي انديکات عزيز
من علي ح خبرنگار آژانس خبري (...) هستم. ديروز در پارلمان ايران فردي به نام «علي کردان» ادعا کرد که يک مدرک دکتراي افتخاري در رشته حقوق از دانشگاه آکسفورد دريافت کرده است. آقاي کردان ادعا کرد که پرونده اش را به دانشگاه آکسفورد فرستاده و دانشگاه نيز به او مدرک دکتراي افتخاري اعطا کرده است.
«علي ح» در انتهاي نامه خود با طرح سه سوال، اعلام نظر اورژانس، دانشگاه آکسفورد در خصوص وضعيت مدرک افتخاري علي کردان و ارسال جوابيه آکسفورد از طريق نمابر را خواستار شد. جالب آنکه به جاي آقاي «تيموتي انديکات» (مخاطب اصلي نامه)، دو بخش ديگر دانشگاه آکسفورد يعني دفتر دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد و اداره تاييد مدارک دانشگاه آکسفورد با ارسال جوابيه هاي جداگانه، خطاب به «علي ح» اعلام کردند مدرکي به نام علي کردان صادر نشده است.
قطعاً در اين ميان آقاي «تيموتي انديکات» نامه «علي ح» را به دو بخش ديگر دانشگاه آکسفورد ارجاع داده است و در اينجا به اين موضوع که چرا مسوولان دو بخش دانشگاه آکسفورد به جاي پاسخ به آقاي «انديکات» مستقيما به علي ح پاسخ داده اند، نمي پردازيم و فقط يک نکته را مطرح مي کنيم و آن اينکه با توجه به 3 ساعت و نيم اختلاف زمان بين ايران و انگلستان و نيز زمان انتشار پاسخ دانشگاه آکسفورد در بعدازظهر همان روز ارسال نامه علي ح (6 آگوست -16 مرداد)، کل مدت زماني که در دانشگاه آکسفورد براي دريافت نامه علي ح از سوي آقاي انديکات، ارجاع وي به دو بخش متفاوت دانشگاه آکسفورد و آماده شدن پاسخ آنان براي علي ح صرف شده حداکثر 2 ساعت است، که بايد به مسوولان محترم دانشگاه آکسفورد در اجراي دقيق طرح تکريم ارباب رجوع، آفرين گفت.
اما اين همه ماجرا نيست. براي آنکه سرعت عمل خارق العاده و البته مشکوک دانشگاه آکسفورد را در پاسخگويي به مکاتبه اورژانس، يک خبرنگار بي نام و نشان وابسته به يک سايت اينترنتي فارسي زبان -که در سطح جهاني شناخته شده نيست- ارزيابي کنيم، دفتر پژوهش و بررسي هاي خبري ايرنا با همکاري يکي از دانشگاه هاي معتبر ايران، در هفته سوم مرداد 87، نامه يي را در خصوص استعلام مدرک دکتراي افتخاري فردي مشخص، براي آقايان تيموتي انديکات (مخاطب نامه سايت(...)، جرمي درو رئيس اداره تاييد مدارک و نيز دفتر دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد از طريق نمابر و پست الکترونيکي، ارسال کرد که تاکنون و به رغم طي شدن حدود 50 روز از ارسال اين نامه هيچ گونه پاسخي از سوي دانشگاه آکسفورد دريافت نشده است،
و اينچنين است که پروژه عمليات رواني «تله آکسفورد» کليد مي خورد و ضد انقلاب با همه عقبه رسانه يي خود فضا را در دست مي گيرد تا وجاهت مسوولان جمهوري اسلامي ايران را مخدوش سازد. به نمونه هايي از اين حملات توجه کنيد؛
راديو فردا (وابسته به سازمان جاسوسي امريکا)؛ کردان بايد در دادگاه حاضر شود(!) راديو اسرائيل؛ «علي کردان» اين فرد کذاب(!) و جاعل(!) و دزد بيت المال(!) که 20 سال با مدرک دروغين دکترا، از بيت المال ايران حقوق و مزاياي ماهيانه يک دکتر را گرفته(،)، بايد امانتدار راي مردم در انتخابات رياست جمهوري نيز باشد،سايت ضدانقلابي روز آنلاين؛ بايد ديد رئيس دستگاه برگزارکننده انتخابات در دولت نهم، خواهد توانست مدرک جعلي خود را به فراموشي بسپارد و به کار ادامه دهد يا خير؛ اگرچه بي شک اين کار، بسيار دشوار به نظر مي رسد پس بهتر است «کردان» استعفا دهد.(!)
نوشابه اميري (عضو همزمان ساواک و حزب توده)؛ امروز «مصالح ايران» به سرنوشت «کردان»ها و اين «رابط»ها گره خورده است. همان ها که سياست شان عين ديانت شان و ديانت شان عين سياست شان است.(!)
فرهاد رجبعلي (عضو گروهک هاي مارکسيستي برانداز)؛ اگر مسوولان ايران قصد دارند کمي از فشارها عليه نظام بکاهند و همچنان مدعي حکومتي سالم بمانند، واجب است اين لکه را، هرچند به سادگي محوشدني نيست، از دامان خود پاک و کردان را متقاعد به استعفا کنند که جز اين راهي نيست.(!)
بله، در برابر اين هجمه طراحي شده دشمن بايد با هوشياري و آگاهي از همه جوانب توطئه حرکت کرد. امروز دشمن در مسير حرکت بالنده ملت ايران، تله يي رسانه يي طراحي کرده است که بايد چون هميشه با چشماني باز و دندان هايي فشرده از اين فضاي غبارآلود عبور کرد و اهرم فشار را از دستان آلوده دشمنان ايران خارج ساخت.
