فرارو- مقايسه وضعيت مسكن در دوران تصديگري سه رئيس جمهور اخیر مي بايست با در نظر گرفتن وضعيت كلي اقتصاد در هر دوره صورت گيرد و بدون در نظر گرفتن آن نمي تواند راهگشا باشد. اگرچه سه دولت با شعارهاي مختلف بر سر كار آمدند با اين حال هر سه دولت سياست هاي حمايتي در زمينه مسكن را در پيش گرفتند.
به گزارش فرارو، در دولت هاشمي ترکيب بودجه و هزينه هاي دولت به نفع طرح ها و هزينه هاي عمراني تغيير کرد و اين مساله افتتاح و راه اندازي طرحهاي بزرگ عمراني در هشت سال رياست جمهوري وي را به دنبال داشت.
سياستهاي تعديل اقتصادي و خصوصيسازي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر بخش مسكن بود بطوريكه رشد سرمايه گذاري در كل اقتصاد از 3.2 به 8.3 درصد بالغ شد. در دوران سازندگي در بخش مسكن پس انداز مردمي، انبوه سازي و كوچك سازي محور قرار گرفت. مسكن حمايتي براي دهك هاي متوسط و اندكي زير آن در نظر گرفته شد كه منابع بانكي براي پرداخت تسهيلات به واسطه پس انداز تامين مي شد و ديگر نيازي به برداشت از صندوق توسعه ملي نبود.
شروع دوران رياست جمهوري خاتمي با تنگناهایی روبه رو بود. اما در ادامه رشد درآمدهاي نفتي از يک سو و تاثيرات سازمان مديريت و برنامه ريزي باعث شد از نظر شاخص هاي اقتصادي، کارنامه نسبتا رو به رشدی ثبت شود. در اين دوران رشد اقتصادي به 7 درصد رسید و و نرخ تورم به 10.4 رسيد. طرح جامع مسکن یکی از مهم ترین طرح های دولت اصلاحات بود که حاصل آزمون خطا و نظرات کارشناسی 20 ساله گذشته بود در دولت نهم بر باد رفت.
با اين حال در دولتهاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي يعني طي 16 سال تنها 340 هزار واحد مسكوني براي گروههاي هدف دولت ساخته شد و اين در حالي است كه در دولت احمدينژاد و در قالب مسكن مهر بالغ بر 2.5 ميليون واحد مسكوني يعني 7 برابر دولتهاي قبلي مسكن تحويل گروههاي هدف شده است.
اگرچه طرح مسكن مهر در دولت احمدي نژاد با هدف خانه دار كردن اقشار كم درآمد در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشت، اما اين طرح از دو سو با انتقاد كارشناسان روبرو شد. آگاهان بخش مسكن معتقدند كه احداث اين واحدهاي در مناطق بيرون از شهرها بدون امكانات اوليه تاثيري بر مشكل مسكن كلان شهرها نداشته است.
از سوي ديگر اقتصاددانان به تقصير اين طرح در رشد شاخص تورم (32 درصد) از طريق افزايش حجم نقدينگي در كشور اشاره مي كنند كه بازار مسكن را در يك دور باطل به ركود كشانيده است. اين سياست دولت باعث تورم بي سابقه در بازار مسكن شد. آمارها نشان مي دهد كه بازار مسکن در شهر تهران از سال 71 تا نیمه اول 87 سهبار جهش چشمگیر قیمتی داشت که شدیدترین آن در سال 86 اتفاق افتاد.
دولت در سال هاي پاياني با نگاه تك بعدي به مسكن تمام همّ خود را صرف اين حوزه كرد و در حالي كه سعي داشت آن را به عنوان شاخص ترين دستاورد خود نشان دهد تبعات اين سياست دامن تمامي حوزه هاي اقتصادي را گرفت.