فرارو- با ادامه ركود در بخش خريد و فروش بازار مسكن، ترافيك اين حوزه به بخش اجاره منتقل شده است. متقاضيان و فروشندگان تا روشن شدن وضعيت بازار ترجيح مي دهند كه در خصوص خريد و فروش واحد مسكوني صبر پيشه كنند. بر اين اساس فروشندگان به بازار اجاره تمايل بيشتري پيدا كرده اند. اين موضوع باعث افزايش اجاره بها در بازار مسكن شده است.
به گزارش فرارو، اين در حالي است كه به علت افزايش قيمت اجاره بها واحدهاي با متراژ كم تقريبا ناياب شده است. چرا كه مستاجران قبلي ترجيح مي دهند قرارداد خود را براي يك سال ديگر تمديد كنند و در هزينه جابجايي و مشاوره املاك صرفه جويي كنند. از سوي ديگر اين واحد ها به محض ارائه به سرعت اجاره مي روند.
افزايش اجاره بها در بازار مسكن همزمان شده است با نزاع ميان مشاوران املاك و دفاتر اسناد رسمي. در حالي كه با افزايش اجاره بها سهم بنگاه ها از تنظيم قرداد نيز افزايش يافته است حالا دفاتر اسناد رسمي با كاهش 80 درصدي هزينه هاي ثبت اجاره وارد ميدان شده اند تا انحصار مشاوران املاك را در هم بشكنند.
يك روز پس از آنكه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام كرد كه نيمي از معاملات اجراه مسكن به دليل ثبت در دفاتر اسناد رسمي در سامانه رهگيري ثبت نمي شود و ثبت در بنگاه هاي مشاوره املاك داراي اشكال است، خبر رسيد كه از اين پس معاملات اجاره مسكن مي تواند با كاهش 80 درصدي هزينه در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و موانع آن برطرف شده است.
در همين خصوص محمد رضا دشتي رییس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام كرد كه تا پیش از این، برای تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی، اخذ مفاصاحساب دارایی و استعلام از اداره ثبت، به موجب قانون، آییننامه یا بخشنامه الزامی شده بود که مانعی بر سر راه تسهیل تنظیم اسناد رسمی به شمار ميرفت اما هماکنون آخرین مانع و مشکل برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانه ها برطرف شد. وي در تشريح محاسن اين كار از هزينه فوقالعاده پايين اجارهنامه محضري و راحتي طرفين معامله براي پيگيري اختلافات احتماليشان خبر داد.
اين خبر با واكنش مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه صنف مشاورين املاك مواجه شد و وي با انتقاد از اين تصميم گفت: «تنظيم قراردادهاي اجاره در دفاتر اسناد رسمي، ناديده گرفتن سامانه كد رهگيري است و كارشناسي شده نيست. اگر قرار است تسهیلاتی برای مردم در نظر بگیریم باید پیرامون آن کار کارشناسی کرد و تصمیمی به جا گرفت نه آنکه کاری خوبی که انجام شده را نادیده گرفت.»
وي با بيان اينكه امیدوارم انگیزه دیگری در پشت این برنامه وجود نداشته باشد گفت: «مشاوران املاک همیشه از دفاتر اسناد رسمی جلوتر بودهاند، چون همیشه با مردم بودهایم. مشاوران املاک همیشه سند اجاره یا خرید و فروش مسکن را سوق دادهاند به سمت دفاتر رسمی، آیا شما خواب بودهاید و آنرا ندیدهاید! الان که مشکلات برداشته شده است، تازه یک قدم به سمت مشاوران آمدهاید، چون ما همیشه تسهیلات را برای مردم خواستهایم.»
فارق از اينكه چه انگيزه اي پشت اين برنامه است، كاهش هزينه ثبت اجاره مسكن در دفاتر اسناد هم به نفع موجر و هم مستاجران است. بخصوص مواردي كه دوطرف بدون دخالت مشاور املاك به توافق رسيده اند يا تصميم به تمديد قرارداد اجاره دارند. افزايش هزينه ثبت اجاره واحد مسكوني در بنگاه ها در حالي است كه مشاوران املاك به دليل افزايش تصاعدي سهم خود از معامله تلاش چنداني در نزديك كردن نظرات دو طرف عرضه و تقاضا انجام نمي دهند و كاهش قيمت پيشنهادي انجام نمي دهند.
قيمت هاي پيشنهادي اجاره و رهن در نقاط مختلف تهران