بازار داغ تحقيق و تفحص در مجلس؛ این پول‌ها را کی داده، کی گرفته!

وقتي از وزرا سوال مي‌كنيم، پاسخگو نيستند چون بسياري از اختيارات به استانداران واگذار شده است. از سوي سازمان بازرسي و وزارت اطلاعات نيز اطلاعات كاملي براي ما از نمونه‌هاي تخلف در استانداري‌ها فرستاده شده است
 
روز گذشته بهارستاني‌ها بررسي سه تحقيق و تفحص را در دستور كار خود قرار دادند.از اين رو با بحث و بررسي تصميم بر اين گرفتند كه با تحقيق و تفحص از 4 استانداري و تامين‌اجتماعي موافقت كرده و به تحقيق و تفحص از وزارت كشور راي منفي بدهند.
 
4 استانداري زير ذره‌بين مجلس
بررسي تقاضاي تحقيق و تفحص از 4 استانداري تهران، فارس، آذربايجان غربي و مازندران در دستور كار نمايندگان مجلس بود. روز گذشته حسين گروسي نماينده شهريار به عنوان يكي از متقاضيان اين طرح اظهار داشت: «نظارت وظيفه ذاتي مجلس است. بهترين قوانين اگر در مرحله اجرا با مشكل روبه‌رو شود، بي‌شك مردم خوبي اين قوانين را لمس نخواهند كرد. متاسفانه كرارا شاهد قانون‌شكني در برخي استان‌ها بوده‌ايم.
 
وي با اشاره به اينكه با اختياراتي كه رئيس‌جمهور به استانداران تفويض كرده، اختيارات استانداران از برخي وزرا بالاتر هم رفته است، خاطرنشان ساخت: وقتي از وزرا سوال مي‌كنيم، پاسخگو نيستند، چون بسياري از اختيارات به استانداران واگذار شده است. از سوي سازمان بازرسي و وزارت اطلاعات نيز اطلاعات كاملي براي ما از نمونه‌هاي تخلف در استانداري‌ها فرستاده شده است.در مورد اجراي قانون خدمات كشوري هم براساس شايستگي‌ها ارتقا و انتصاب صورت نگرفته است. دولت كه نظر نمايندگان را لحاظ نمي‌كند، لااقل قانون را لحاظ كند.
 
اين قانون مي‌گويد انتصاب و ارتقای شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي و احراز شايستگي در مشاغل قبلي آنها صورت گيرد. اما مي‌بينيم كه كارمنداني با شايستگي و مدارك بالاي تحصيلي كنار گذاشته شدند و بعد بقالي را از يك جا پيدا كرده و براساس رابطه استخدامي، حكم بخشدار را براي او صادر كردند.»
 
نكته قابل توجه اين است كه تحقيق و تفحص از ۴استانداري ۶ ماه پيش كليد خورد و كار كارشناسي‌اش انجام شد و مهم‌ترين محور‌هاي كليد خوردن تحقيق و تفحص از استانداري‌هاي تهران، آذربايجان‌شرقي، مازندران و فارس، نحوه توزيع امكانات، نحوه جذب و استخدام نيروي انساني، بررسي هزينه‌هاي غيرمرتبط و غيرضروري، نحوه عملكرد و ايفاي وظايف ذاتي استانداران و فرمانداران به عنوان نماينده عالي دولت، نحوه عملكرد استانداران به عنوان رئيس شوراي اشتغال، نحوه نظارت فرمانداري‌ها و استانداري‌ها بر مصوبات شوراي شهر و نحوه تطبيق مصوبات با قانون است.
 
عباس قائيدرحمت عضو هيات رئيسه كميسيون اجتماعي در اين باره عنوان كرده بود كه «استانداران تهران، آذربايجان‌شرقي و فارس، معاونان خود را براي اداي توضيحات به كميسيون شوراها فرستاده بودند كه اين مسئله امري خلاف قانون است و تنها خود استاندار مي‌تواند براي ارائه توضيحات در مجلس حضور يابد.»
 
تامين‌اجتماعي و حقوق 9 ميليون توماني
116 نفر از مجموع نمايندگان حاضر در جلسه علني روز گذشته پس از شنيدن سخنان موافقان تحقيق وتفحص از سازمان بزرگ تامين‌اجتماعي با اين امر موافقت كردند.

نادر قاضي‌پور كه به عنوان متقاضي تحقيق و تفحص از سازمان تامين‌اجتماعي سخنراني مي‌كرد ضمن بر شمردن محور‌هاي تحقيق و تفحص تاكيد كرد كه فراكسيون كارگري اين مسئله را پيگيري مي‌كند. وي در بخشي از سخنان خود عنوان كرد «چندي پيش مي‌خواستند بيمارستان‌هاي تامين‌اجتماعي را كه از خون كارگران ساخته شده است واگذار كنند و ما متقاضيان تحقيق و تفحص مي‌خواهيم تا تامين‌اجتماعي عاري از سياست‌زايي باشد.»

وي با اشاره به گراني‌هاي اخير گفت: «يك كارمند عالي رتبه شركت ساختماني تامين‌اجتماعي ۸ تا ۹ ميليون تومان حقوق مي‌گيرد.»

اين عضو كميسيون صنايع و معادن با انتقاد از تغييرات گسترده مديريتي در مدت زمان كوتاه گفت: «يكي از اعضاي شركت‌هاي وابسته به تامين‌اجتماعي براي شركت در جلسات ۷۵۰ هزار تومان حق راي مي‌گيرد كه اين سزاوار نيست.»

بحث پاداش‌هاي اختصاص يافته به هيات مديره اين سازمان و ضابطه‌ پرداخت آنها، عزل و نصب‌هايي كه در اين سازمان اتفاق افتاده، جابه‌جايي ارز در شركت‌هاي پتروشيمي شستا و عدم رضايت جامعه تحت پوشش خدمات تامين‌اجتماعي از جمله محور‌هاي مهم تحقيق و تفحص از سازمان تامين‌اجتماعي است.۱۱ نفر از نمايندگان امضاكنندگان اين طرح هستند كه از آن جمله مي‌توان از عليرضا محجوب، بهروز نعمتي، نادر قاضي‌پور، سيدحسين دهدشتي و احمد توكلي نام برد.
 
 وزارت كشور و قول وزير
روز گذشته اما نمايندگان مجلس اصل تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت كشور را تصويب نكردند.

بنا به گفته رحيم زارع‌مهريزي سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، در جلسه‌اي كه به بررسي ضرورت تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت كشور در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور انجام شده است ضرورت انجام تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت كشور رد شد.

در جلسه مذكور كه با حضور وزير كشور و معاونانشان برگزار شد توضيحاتي پيرامون سوالات نمايندگان مطرح شد و وزير كشور هم وعده داد تا معاونانشان درخواست‌هاي نمايندگان سوال‌كننده را بررسي كنند.

منبع: تهران امروز