فرارو- حکایت دعوای سازمان بازرسی کل کشور و حمید بقایی بر سر ماجرای 450 میلیون یورویی با پاسخ عجیب دفتر رییس جمهور به افشاگری سازمان بازرسی ابعاد تازه ای یافت.
به گزارش فرارو، روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور ایران با انتشار جزئیات یک قرارداد ساخت و ساز، معاون اجرایی رئیس جمهوری را متهم کردکه خارج از چارچوب‌های قانونی، یک قرارداد کلان را "بدون برگزاری مناقصه" واگذار کرده است.
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور با انتشار
اطلاعیه‌ای در سایت این سازمان، اعلام کردکه حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به یکی دیگر از معاونتهای ریاست جمهوری دستور داده است تا با "ترک تشریفات مناقصه" قرارداد "۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش" به یک شرکت خصوصی واگذار شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بازرسی ایران، بقایی در سال ۱۳۸۹ زمانی که دبیر شورای عالی مناطق آزاد بود، دستور اجرای این پروژه را صادر کرده است. سازمان بازرسی می‌گوید که شرکت خصوصی مجری پروژه، چهار روز قبل از واگذاری قراداد تأسیس شده است.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور دولت نهم ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده دارد. او یکی از منتقدان دولت دهم است که چندی پیش از سوی محمود احمدی نژاد متهم به واگذاری وام 21 میلیونی به یکی از دوستان خود در زمان تصدی وزارت کشور شد.
امروز روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری در واکنش ویژه‌ای به گزارش روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داد.
این
اطلاعیه با اشاره به ریاست پورمحمدی بر سازمان بازرسی آمده است: «ایشان (پور محمدی) طی اطلاعیه ای، به جای انتشار اصل قرارداد و تجزیه و تحلیل حقوقی بندهای آن، اقدام به انتشار مجموعه ای از مکاتبات عادی اداری (که قبلا نیز بارها در شبه رسانه های محفلی شنیده شده بود) نمودند.»
روابط عمومی معاونت اجرایی رییس جمهوری در اطلاعیه پر کنایه خود به سوابق اطلاعتی امنیتی پور محمدی اشاره کرد و از تلاش های وی تشکر نمود و نوشت: «با توجه به سوابق درخشان و تجربیات ارزشمند جنابعالی (به ویژه در وزارت اطلاعات)، غیر از این نیز انتظار نمی رفت که در اطلاعیه خود؛ مکاتبات عادی اداری را هم وزن قراردادی بین المللی به مبلغ 450 میلیون یورو (حدود 18 هزار میلیارد ریال) فرض نمایید.»
روابط عمومی دفتر حمید بقایی در پایان برای مصطفی پورمحمدی آرزوی سلامتی و موفقیت کرده است!
اطلاعیه معاونت اجرایی رییس جمهور و افشاگری سازمان بازرسی در شرایطی منتشر شده است که دو روز پیش سخنگوی قوه قضاییه ای از مطرح شدن موضوع "پرونده 450میلیون یورویی" توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور انتقاد کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران در
نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: «مسئولان مختلف به لحاظ مسئولیتی که دارند ممکن است یک سری اطلاعات در اختیار داشته باشند، اما مسلما چه در زمان مسئولیت و چه بعد از آن حق ندارند اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار دیگران قرار دهند.»
ماجرای 450 میلیون یورویی چیست؟سال 1388، هنگامی که سه سال به برگزاری اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ایران باقی مانده بود، برخی محافل در دولت پیشنهاد برگزاری این اجلاس در منطقه آزاد تجاری کیش را ارائه کرده اند. این پیشنهاد در ابتدا مورد قبول قرار گرفت و در همین راستا تلاش‌ها برای ساخت سالن کنفرانس و اقامتگاه برای مهمانان اغاز شد.
تصمیم به ساخت "تالارهای بین‌المللی کیش" گرفته می شود تا اجلاس سران عدم تعهد در سال 91 به خوبی هر چه تمام‌تر در کیش برگزار شود.
از این مرحله به بعد داستان واگذاری 450 میلیون یورویی این پروژه آغاز می شود. اوایل تابستان سال 89شرکتی به نام "فیاک کیش" با مدیریت خانواده فیوضی یوسفی (یحیی رئیس هیأت‌مدیره و پانته‌آ نایب رئیس هیأت‌مدیره) خواستار واگذاری پروژه "تالارهای کیش" به آن‌ها شوند.
گفته می‌شود طبق توافقی 3نفره با حضور اسفندیار رحیممشایی، حمید بقایی و ابراهیم عزیزی در تاریخ سوم تیر ماه سال 89 این پروژه به‌صورت ترک تشریفات به شرکت فیاک‌کیش واگذار می شود که براساس قانون ترک تشریفات این اقدام روال قانونی را طی نکرده است. شرکت فیاک کیش با مدیریت خانواده فیوضی یوسفی در تاریخ اول تیر 1389 به ثبت می‌رسد و موافقت اصولی مذکور دقیقاً چهار روز بعد به ارزش 452میلیون یورویی برای این شرکت امضا می‌شود.
در آن زمان حمید بقایی مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد بوده است و براساس ادعای سازمان بازرسی کل کشور درخواست ترک مناقصه توسط حمید بقایی امضا شده است.
به هر صورت با بالا گرفتن موضوع در اوایل سال 90 مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور برای اولین بار از این مسئله پرده بردشت.
حمید بقایی و سازمان مناطق آزاد کشور نیز این مسئله را رد کردند. پس از گذشت مدتی پانته‌آ فیوضی دختر مدیر عامل شرکت "فیاک کیش" به همراه دیگر مدیران این شرکت از کشور خارج شدند.
با به وجود امدن بحث فساد سه هزار میلیاردی در سال 90 پرونده تالارهای کیش به حاشیه رفت و جزییات دقیق آن منتشر نشد. تا آن که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مصطفی پور محمدی باز هم از این پرونده سخن گفت تا واکنش حمید بقایی را در پی داشته باشد. بقایی تمام مطالب مطروحه از سوی پور محمدی را دروغ دانست و گفت: "اصلا چنین قرار دادی وجود ندارد." این سخن بقایی افشاگری سازمان بازرسی کل کشور را در پی داشت.
