جراحي عميق در ساختارهای اقتصاد

برخي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري در دادن وعده پرداخت بيشتر يارانه نقدي به مردم رقابت عجيبي را آغاز كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد تداوم چنين رقابتي به ويژه در شرايط كنوني امكان‌پذير نيست و ادامه اين كار خيانت به كشور است؛ زيرا تمام ظرفيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه را نابود مي‌كند.
 
از سوي ديگر، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به شكل كنوني فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور را به‌شدت محدود كرده است، آن هم در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي گسترده روبه‌رو است و درآمدهاي ارزي آن به‌شدت كاهش پيدا كرده و لذا نيازمند سرمايه‌گذاري گسترده است. مشكلات كنوني عوارضي است كه گريبان دولت‌هاي بعدي را خواهد گرفت.لذا اگر قرار باشد اين بي‌تدبيري‌ها كه يكي از آنها همين گرفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد داخل كشور است در رقابت‌هاي انتخاباتي صرف شود، عملا عنواني جز «خيانت به مصالح ملي» نمي‌توان به آن اطلاق كرد.
 
قانون هدفمندي يارانه‌ها با آنچه اجرا كردند كاملا متفاوت است. قرار بود يارانه‌ها هدفمند شود و به گروه‌هايي كه استحقاق دريافت كمك دارند، يعني كساني كه در اثر سياست‌هاي اقتصادي آسيب ديدند يا كساني كه دچار ناتواني‌هايي هستند كه نمي‌توانند كار كنند يارانه تعلق گيرد. اما آنچه اجرا شد عملا يك اقدام سياسي بود كه در اقتصاد از آن با عنوان شوك درماني نام برده مي‌شود. يعني سعي مي‌شود مشكلات احتمالي ناشي از شوك قيمتي را با اين سياست كنترل كرد.
 
منتها به دليل سياست‌هاي اقتصادي غلط دولت شاهد طيف گسترده‌يي از نابساماني‌هاي مختلف از جمله رشد بيكاري و ورشكستگي واحدهاي توليدي داخل كشور هستيم كه عوارض سنگيني را به دنبال خود دارد. از سوي ديگر تورم گسترده، قدرت خريد افرادي را كه شاغل هستند نيز به‌شدت كاهش داده است.
 
اين شرايط بهترين فرصت را براي تبليغات داوطلبان رقابت در عرصه سياسي فراهم كرده است كه كه اين پديده در اقتصاد موسوم است به «political business cycle»( ادوار تجاري سياسي )كه داوطلبان اخذ آراي مردم براي رقابت با يكديگر وعده‌هايي را در ايامي كه به آراي مردم نياز دارند مي‌دهند. طبيعي است كه با توجه به بحران جدي اقتصادي پيش آمده، گروه‌هاي زيادي از مردم شديدا نگران كاهش يا قطع يارانه‌هايي هستند كه دريافت مي‌كنند. شايد بتوان گفت اصلي‌ترين محل درآمد آنها همين يارانه‌هاي ماهيانه است.
 
بنابراين كانديداهاي رياست‌جمهوري با توجه به اطلاعاتي كه دارند و با آگاهي از واكنش گروه‌هاي مادون طبقه‌يي كه در اثر سياست‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم شكل گرفته‌اند، شعارهاي تبليغاتي سياسي مي‌دهند تا در رقابت با هم آراي بيشتري جمع كنند و طبيعي است كه هر كدام در اين مزايده پيشنهاد قيمت بالاتري را ارائه كند احتمالا مي‌تواند راي اين گروه‌هاي مصيبت‌زده مستاصل را به خود جذب كند. امروز اقتصاد كشور با كاستي‌هاي ساختاري روبه‌رو است كه يكي از آنها وجود انحصارها و فساد اقتصادي و مالي است و مادامي كه اين انحصارها كه بسيار قدرتمند هستند و هم قدرت سياسي و هم قدرت اقتصادي دارند حذف نشوند و جاي خود را به فعاليت فعالين بخش خصوصي ندهند كماكان با يك اقتصاد دلالي و سفته بازي روبه‌رو خواهيم بود.
 
به هر حال، با توجه به آنكه هيچ عزم سياسي كافي براي حل معضلات شكل گرفته وجود ندارد، انتظار بنده اين است كه در انتهاي سال جاري با مشكل جدي‌تري نسبت به آنچه اكنون وجود دارد روبه‌رو شويم و از اين جهت تنها راه‌حل اين بحران اين است كه يك جراحي عميق در ساختارهاي اقتصاد كشور صورت بگيرد.