قتي صحبت از درآمدهاي نفتي به ميان مي‌آيد، نخستين چيزي كه به ذهن متبادر مي‌شود، درآمدهاي نفتي قابل توجهي است كه در دولت‌هاي نهم و دهم نصيب كشور شده كه برخي آن را معادل درآمدهاي 26 سال گذشته صادرات نفت ايران دانسته‌اند. در حالي كه در 7 سال گذشته يكي از بي‌نظيرترين درآمدهاي نفتي كشور رقم خورد و حدود 700 ميليارد دلار نصيب كشور شد، اما روزمرگي، عدم داشتن نگاه بلندمدت در كنار تصميمات غيركارشناسي ديگر موجب شد تا عمده درآمد نفتي اين 7 سال صرف امورات جاري و اقدامات تبليغاتي شده و اين درآمد صرف زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور براي رسيدن به پيشرفت توام با عدالت نشود. 780
ميليارد دلار درآمدهاي نفتي و غيرنفتي كشور در 7 سال گذشته كه تنها 16 درصد آن صرف واردات كالاهاي سرمايه‌اي به كشور شده، مويد اين است كه در سال‌هاي گذشته به درآمدهاي نفت به‌عنوان درآمدهاي بادآورده و سهل‌الوصول نگاه مي‌شد كه به هدرروي اين نوع درآمدها كه بخش عظيمي از اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهد، انجاميد.
اكبر تركان، معاون اسبق برنامه‌ريزي وزارت نفت با تاكيد بر اينكه مشكل اصلي هدرروي درآمدهاي ارزي را بايد در نرخ ارز جست‌وجو كرد، گفت: با يك نگاه گذرا به تركيب مصرف درآمدهاي نفتي مي‌توان به راحتي نتيجه گرفت كه بخش عمده اين درآمدها صرف واردات خدمات و كالا شده است.
وي با اشاره به اينكه دولت درآمدهاي نفتي را كه به شكل ارز است، به بانك مركزي مي‌فروشد و ريال دريافت مي‌كند، افزود: اين ريال صرف بودجه مي‌شود و ارز در بانك مركزي به مصرف‌كنندگان آن كه شامل خود دولت، صنعتگران و تجار است، فروخته مي‌شود. دولت براي واردات كالاهاي اساسي به ارز نياز دارد، صنعتگران براي واردات كالاهاي نيمه‌ساخته و مواد اوليه و تجار نيز براي واردات كالا به ارز نياز دارند.تركان جهت‌گيري واردات كالا از سوي اين سه گروه را به سمت كالاهاي مصرفي عنوان كرد و گفت: متاسفانه در 7 سال گذشته تنها 16 درصد كالاهاي سرمايه‌اي وارد كشور شده و مابقي ارز نفتي صرف واردات كالاهاي مصرفي و واسطه‌اي شده كه كشور توان توليد آنها را دارد.
معاون اسبق برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت تصميم به ارزان فروشي ارز را ريشه اشتباهات بعدي در هدرروي درآمدهاي نفتي بي‌نظير 7 سال گذشته دانست و تاكيد كرد: بقيه اشتباهات از همين ارزان فروشي نرخ ارز ناشي شد. دليل آن هم اين بود كه قيمت تمام‌شده توليدات داخلي در سال‌هاي مختلف متناسب با نرخ تورم بايد افزايش پيدا كند، در حالي كه ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، موجب شد كه قيمت كالاهاي توليد داخل بيش از كالاهاي وارداتي شود و به اين ترتيب به اقتصاد كشور آسيب وارد شد.تركان افزود: از سال 83 تاكنون بيش از 400 درصد سطح عمومي قيمت‌ها افزايش پيدا كرد.
طبق آمار بانك مركزي، شاخص قيمت كالاي مصرفي در سال 83 معادل 100 بوده كه در پايان سال 91 به بيش از 400 رسيده است. اين ناشي از گراني 400 درصدي در جامعه است. يعني قيمت تمام شده كالاهاي داخلي در كشور 400 درصد گران‌تر شد. اما نرخ ارز به تازگي و از تيرماه سال گذشته از 1200 تومان افزايش يافت. اين حاكي از آن است كه كالاهاي وارداتي تا تير ماه سال گذشته ارزان‌تر از كالاهاي توليد داخل بوده‌اند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با نام‌گذاري اين فرآيند در اقتصاد با عنوان «دلار درماني» تاكيد كرد: نتيجه اين كار اين بود كه تمام كالاهاي واردشده در فهرست ظرفيت‌هاي توليد داخل وجود دارد اما اين توانايي‌ها تعطيل شده و جاي خود را به واردات داده است. متاسفانه در 7 سال گذشته، مبناي اقتصاد كشور دلار درماني بوده است.
وي افزود: واردات بي‌رويه كالاهايي كه ظرفيت توليد داخلي داشتند، به اضمحلال كالاهاي داخلي پرداخته و اگر اكنون شاهد آن هستيم كه در شهرك‌هاي صنعتي نيمي از كارخانه‌ها تعطيل است و آنهايي هم كه كار مي‌كنند با 20 تا 30 درصد ظرفيت كار مي‌كنند، به دليل همين روش دلار درماني است.تركان درباره سياست‌زدگي اقتصاد كشور، توضيح داد: به نظر من اقتصاد ما سياست‌زده نيست، بلكه وضعيت موجود از بي‌سوادي عده‌اي است. يادم هست كه روزي معاون اول رئيس‌جمهور اعلام كرد كه اگر ارز را ارزان بفروشند، موجب ارزاني مي‌شود و رابطه‌اي بين تورم و نقدينگي وجود ندارد. اين خيالات آن روز فاجعه‌هاي امروز را به بار آورده و 6 برابر شدن نقدينگي موجب افزايش تورم شده است. در كنار آن توليد داخل هم آسيب ديده و درآمدهاي ارزي هم به باد رفته و شبكه‌هاي واسطه بر توليد كشور غالب شده‌اند.
وي مبنا قرار دادن عقل و علم را راهكاري براي خروج از وضعيت فعلي عنوان كرد و گفت: در 7 سال گذشته علم و عقل در انزوا بودند. وقتي همه كشور عقل‌شان را روي هم گذاشتند و برنامه چهارم توسعه را نوشتند، رئيس‌جمهور اعلام كرد كه اين برنامه را خمير مي‌كنند و بعد هم همه نگاه كردند. نتيجه آن اتفاقي مي‌افتد كه امروز در اقتصاد مي‌بينيد. همه كساني كه در آن وضعيت مشاركت داشتند بايد امروز پاسخگو باشند و نبايد خودشان را پنهان كنند.
معاون اسبق برنامه‌ريزي وزارت نفت در پايان خاطرنشان كرد: لازم است تا در دولت بعدي برنامه كلان اقتصادي براي كشور نوشته شود و به كارشناسان و استادان اقتصاد ميدان داده شود. اگر لازم است از طريق قانون اصلاحاتي در برنامه پنجم ايجاد شود تا برنامه پنجم توسعه اصلاح‌شده و بعد از تصويب مبناي بازسازي اقتصاد كشور قرار گيرد.
درآمدهاي نفتي نياز به نظارت دارند در اين رابط اميرعباس سلطاني نماينده مردم بروجن تاكيد كرد: درآمدهاي نفتي 8سال گذشته برابر با تمام سال‌هايي است كه نفت فروختيم اما اگر تنها يك پنجم آن در زيرساخت‌هاي كشور هزينه مي‌شد، آسيبي كه اكنون در صنعت نفت شاهد آن هستيم، اتفاق نمي‌افتاد.
وي افزود: در حال حاضر ايران در ميدان‌هاي مشترك با عربستان و ساير كشورها تنها تماشاچي است و آنها بهره‌برداري مي‌كنند. در حالي كه اگر تنها از يك پنجم اين 700 ميليارد دلار استفاده مي‌شد، هيچ‌يك از موارد تحريم اثرگذار نبود. سلطاني با اشاره به نبود مديريت و برنامه‌ريزي صحيح در اقتصاد كشور در سال‌هاي گذشته، گفت: سوءمديريت و نبود تدبير و كارشناسي در ميان مديران كشور از شخص رئيس‌جمهور گرفته تا ساير كارشناسان موجب شد تا كشور بيش از پيش وابسته باشد و مسئولان در 8 سال گذشته تنها توانستند خرج كنند و نفعي براي مردم ايجاد نكنند. اين در حالي است كه با آن درآمدهاي بي‌نظير، بهترين فرصت براي ايران مهيا شده بود تا به عنوان يك كشور صنعتي وارد صحنه شود، اما اين فرصت به سرعت از بين رفت.
وي تاكيد كرد: عدم برنامه‌ريزي صحيح و نبود برنامه‌هاي كلان 5 و 10 ساله در كنار عدم وجود نظارت كافي از دلايل ديگر اين رويداد در كشور است. وقتي منابع عظيم نفتي كشور با رانت فروخته مي‌شود و هيچ‌كس هم نظارتي به آن ندارد، دليل بر اين است كه حسابرسي درستي در اقتصاد كشور وجود ندارد. بنابراين پاسخگويي هم وجود ندارد.
اين عضو كميسيون انرژي با اشاره به اينكه اقتصاد كشور در طول اين سال‌ها تابع برنامه‌ريزي نبوده، گفت: تنها راه نجات كشور اين است كه به يك كشور صنعتي تبديل شود تا در مقابل تحريم‌ها و ساير كشورها ايستادگي كند. اقتصاد ما در سال‌هاي گذشته صرفا سليقه‌اي بوده و در راستاي سليقه سياستمداران حركت كرده است. به همين دليل هم هست كه معيشت مردم تا اين اندازه آسيب ديده است.
وي خاطرنشان كرد: اينكه بخواهيم اقتصاد را از درآمدهاي نفتي جدا كنيم تنها يك شعار است و قطعا امكان‌پذير نيست. اما اولين اقدام دولت بايد اين باشد كه از خام فروشي نفت خام جلوگيري شود. دولت آينده بايد به‌طور كارشناسي از خبرگان و نه سياستمداران و نه سياست‌زدگان استفاده كند و يك برنامه‌ريزي درازمدت براي كشور داشته باشند.
نبود برنامه و برنامه‌ريزي، اقتصاد را گمراه كرد پدرام سلطاني به عنوان يك كارشناس اقتصادي بخش خصوصي معتقد است: براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و به عبارتي بهينه كردن هزينه‌كرد درآمدهاي كشور، به برنامه و برنامه‌ريزي نياز است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با تهران امروز تاكيد كرد: در سال‌هاي گذشته ما چند نقصان بزرگ در اداره كشور داشتيم كه عدم توجه دولتمردان به قوانين كشور و همچنين عدم وجود سازمان برنامه‌ريزي مهم‌ترين آنها بود. اين دو عامل مهم‌ترين عوامل انحراف از برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت صحيح و مديريت بهينه منابع است. وقتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه مغز متفكر قوه مجريه براي برنامه‌ريزي و تخصيص منابع است، حذف شود و استقلال لازم را نداشته باشد، اتفاقي مي‌افتد كه امروز شاهد آن هستيم.سلطاني خاطرنشان كرد: توجه نكردن به اصول و روش‌هاي اثبات‌شده علمي اقتصاد، عدم استفاده از خردجمعي صاحب‌نظران، اداره شدن كشور بر اساس آزمون سعي و خطا، عدم استفاده از مديران كارآمد و متخصص، عدم توجه به روش‌هاي درست مديريت و مسائل زيادي از اين دست نيز در ايجاد شرايط فعلي بي‌تاثير نبوده است.
وي در پايان اعلام كرد: نبايد اقتصاد را فداي سياست و تفكرات غيرقابل انعطاف كرد. توجه به مذاكره و تنش‌زدايي با جامعه جهاني و حركت در مسير كاهش تحريم‌ها و رفع آنها بايد سرلوحه كارهاي دولت آتي باشد.
منبع:
تهران امروز 
ادامه جنجالیهای پرونده فساد؛ محمدحسین میثاقی واقعا پول گرفته است؟ 
خنکترین روستاهای تبریز حتی در فصل بهار و تابستان 
عکس | آقای حسن یزدانی آلبوم شما با ابراهیم رئیسی تکمیل است 
عکس | کامنت جنجالی «احمد خمینی» علیه پرسپولیسیها 
قیمت تتر از دلار آزاد عقب افتاد! 
شاسیبلند جنجالی مدیرانخودرو زیر تیغ سازمان استاندارد 
