پول‌هایی که خرج مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده شد

بانک مرکزی در گزارشی به عملکرد تسهیلات دهی دو برنامه مهم دولت، پرداخته که در 8 سال گذشته نقش عمده پیشبرد برنامه‌ها در این دو پروژه بزرگ دولت به عهده بانک‌ها بوده است:«مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده».

گزارش بانک مرکزی با عنوان «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» به روند تسهیلات بانک‌ها در بازه زمانی 6 ساله از 1384 تا 1390 می‌پردازد و در بخش دیگری، عملکرد اشتغال، تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌های زودبازده و تسهیلات اعطایی به بخش مکسن مهر تا پایان سال 90 را مشخص کرده است.

بنگاه‌های زودبازده
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی کشور نشان می‌دهد که از سال 1384 تا 1390، نظام بانکی کشور حدود 93 درصد اعتبارات لازم برای ایجاد اشتغال در قالب طرح «بنگاه‌های زودبازده» را تامین مالی کرده است. رقم پرداخت شده برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده تا پایان سال 90، 46 هزار و 770 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال 89 تغییری نداشته است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که اعمال سياست‌هاي تثبيتي دولت و نيز جذب نشدن تسهيلات پرداختي در برخي ازطرح‌ها، محدوديت منابع سيستم بانکي و بدهي سنگين بانک‌ها به بانک مرکزي و نيز معوق شدن بخشي از تسهيلات اعطايي از علل افزايش نیافتن سهميه تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های زودبازده بوده است.

در طرح بنگاه‌های زودبازده که از سال 1384 به عنوان «بزرگ‌ترین طرح اشتغالزایی دولت» معرفی شد، بانک‌های منتخب دولت برای اعطای تسهیلات، مجبور شدند اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند و نفع بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت. هدف از این طرح نیز ایجاد 2 میلیون فرصت شغلی جدید بود. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در این باره نشان می‌دهد که از 1384 تا 1390، بیش از 680 هزار فقره قرارداد به ارزش 29 هزار و 560 میلیارد تومان بسته شده است. از این میزان تا پایان سال 90، رقم 27 هزار و 360 میلیارد تومان از سوی بانک‌ها به متقاضیان ایجاد بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، 2 هزار و 280 میلیارد تومان از این رقم، در سال 90 پرداخت شده است.

میزان وام بنگاه‌های زودبازده
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 90 متوسط اعتبار لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی، 14 میلیون و 830 هزار تومان بوده است که از این میزان، بانک‌ها به طور متوسط 13 میلیون و 700 هزار تومان پرداخت کرده‌اند. مقایسه این رقم تسهیلات با سال 89 نشان از افزایش هزینه ایجاد اشتغال در قالب بنگاه‌های زودبازده دارد، به گونه‌ای که ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 89 به طور متوسط 14 میلیون و 110 هزار تومان در قالب تسهیلات اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده نیاز بوده است.

سکوت بانک مرکزی
در سال 89 بخش مهمی از گزارش «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» اختصاص به مطالبات معوق بانک‌ها از محل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده داشت؛ اما در گزارش جدید بانک مرکزی که مربوط به سال 90 است، این بخش «حذف» شده است.

گزارش پیشین بانک مرکزی در این زمینه که به سال 89 اختصاص داشت نشان می‌داد 14 هزار و 25 میلیارد تومان از اصل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده معوق شده است. به عبارت دیگر، مطالبات معوق بانک‌ها از محل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده حدود 40 درصد در سال 89 نسبت به سال 88 افزایش یافته بود. اما در گزارش جدید مربوط به سال 90، رقمی در این باره از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.

وضعیت اشتغالزایی
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد با اینکه تسهیلات مربوط به اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده به طور کامل پرداخت شده است، متوسط تعداد شاغلان در سال 90 نسبت به سال 89 نزدیک به يك درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، بيشترين سهم شاغلان در سال 90 به بخش خدمات و کمترين آن به بخش کشاورزي اختصاص دارد. سهم اشتغال سالانه بخش کشاورزي 6/18 درصد، صنعت 4/33 درصد و خدمات 48 درصد بوده است. مقايسه سهم‌هاي مذکور با ارقام مشابه سال قبل نشان دهنده کاهش سهم بخش‌هاي کشاورزي و خدمات و افزايش سهم بخش صنعت است. بخش عمده کاهش تعداد شاغلان متاثر از کاهش شاغلان در بخش خدمات مناطق شهری و همچنين بخش کشاورزی مناطق روستايي به ترتيب به ميزان 7/1 درصد و 2/6 درصد بوده است. با توجه به اينکه بخش‌های خدمات و کشاورزي در مناطق شهری و روستايی به ترتيب با 4/59 درصد و 4/50 درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص مي‌دهند، کاهش شاغلان اين دو بخش در کاهش کل شاغلان کشور موثر بوده است.

نرخ بيکاري
بانک مرکزی با استناد به گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری کشور در سال 90 را 3/12 درصد اعلام کرده که نسبت به سال ماقبل 2/1 درصد کاهش پیدا کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ بیکاری در مناطق شهري 7/13 درصد و روستايي 9/8 درصد بوده است که در مقایسه با سال قبل، به ترتیب 7/1 و 2/0 درصد کاهش پیدا کرده است. البته این گزارش به نرخ بیکاری برای مردان و زنان نیز به طور جداگانه اشاره کرده و افزوده که در سال 90 نرخ بیکاری زنان و مردان به ترتیب به 5/20 و 9/11 درصد رسید که در مقایسه با سال قبل به ترتیب 7/3 و 1/1 درصد رشد کرده است.

مسکن مهر
بخش دیگری از این گزارش بانک مرکزی اختصاص به روند تسهیلات تکلیفی پرداخت شده از سوی بانک‌ها به یکی دیگر از پروژه‌های اقتصادی دولت، مسکن مهر است. طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهيلات تکليفي پرداخت شده توسط بانک‌هاي دولتي به بخش مسکن از ابتداي شروع طرح مسکن مهر تا پايان سال 90 به 32 هزار و 380 میلیارد تومان بالغ شده است. آمار عملکرد طرح مسکن مهر از ابتداي اجرا تا پايان سال ١٣٩٠ نشان مي‌دهد پروانه ساخت یک میلیون و 741 هزار واحد مسکوني در اين طرح صادر شده است و از اين ميزان، حدود یک میلیون و 623 هزار واحد مسکوني در مراحل ساخت (مرحله پي سازي و بعد از آن) قرار گرفته است.

این در حالی است که طی سال 89 رقم پرداختی از سوی بانک‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی به طرح مسکن مهر، 12 هزار و 140 میلیارد تومان بوده است. مقایسه این میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها با رقم بیش از 32 هزار میلیارد تومانی در سال 90 نشان از تشدید فشار به منابع بانکی برای پیشبرد اهداف دولت در پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر بوده است.

نتیجه این عملکرد در افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها (به صورت تکلیفی) را می‌توان در بخش مربوط به «پول و نقدینگی» مشاهده کرد که به گفته بانک مرکزی در سال 90، نقدینگی کشور 4/19 درصد رشد داشته است. از دیدگاه بانک مرکزی خالص دارايي‌هاي داخلي سيستم بانکي مهم‌ترين عامل افزايش نقدينگي طي سال 90 بوده است. بنا‌‌به این گزارش بانک مرکزی، خالص دارايي‌هاي داخلي سيستم بانکي در سال 90 با 42 هزار و 350 میلیارد تومان افزایش، موجب رشد 4/14 درصدی نقدینگی شده است.

در ميان خالص دارايي‌هاي داخلي، مطالبات از بخش غيردولتي با نزدیک به 20 درصد رشد سهمي فزاينده به ميزان نزدیک به 18 واحد درصد در رشد نقدینگی داشته است. از دیدگاه بانک مرکزی، عامل مهم ديگر در افزايش سهم خالص مطالبات داخلي در رشد نقدينگي، افزايش 6 هزار و 80 میلیارد تومانی خالص مطالبات از موسسات و شرکت‌هاي دولتي نیز موجب رشد 2 درصدی نقدینگی شده است.