نعمت احمدی- در تعریف ساده حقوقی از قوانین جزایی گفته می‌شود، فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که برابر مقررات قانونی انجام یا عدم انجام آن طی تشریفاتی به وسیله قانونگذار تصویب شود، با انتشار آنها در سطح جامعه پایبندی به آن الزام‌آور است. این آسان‌ترین تعریفی است که می‌توان از مقررات قانونی داشت.
حال پرسش این است که اخیرا طرحی توسط 50نفر از نمایندگان مجلس تهیه شده است که بعد از طی تشریفات قانونی اگر به تصویب نهایی برسد پاسخگوی چه نیاز حقوقی جامعه است؟ مجموعه جدیدی به جمع انباشت شده مقررات غیرلازم اضافه خواهد شد که با تاسف در اجرا با اشکال روبه‌رو خواهیم شد.
نمایندگان مجلس طی این طرح عضویت در گروه‌های منحرف را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. انگار تا امروز عضویت در گروه‌های انحرافی مجازات نداشته است که طراحان این طرح در صدد آن بوده‌اند که فصل جدیدی در مجازات‌های کیفری باز کنند. با تاسف باید بگویم در بخش قانون مجازات و تعاریف عناوین مجرمانه با اشکال روبه‌رو هستیم.
هنوز بعد از سه‌دهه، قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود؛ قانونی که باید جامع تعریف کلیه فعل و ترک فعل مجرمانه در سطح کلی باشد، اما همین مجموعه که عنوان مجازات اسلامی را هم در پی دارد، هر چند مدت یک‌بار که دوره آزمایشی آن سپری می‌شود، نمایندگان با قیام و قعودی بدون درنظر گرفتن معایب و محاسن قانون آزمایشی، دوباره مهلت و مدتی را برای تداوم اجرای آزمایشی آن درنظر می‌گیرند.
حال اینکه برازنده کشور ایران که دارای حکومت اسلامی است، نمی‌باشد که هنوز قانون مجازات اسلامی آن با وجود آنکه از فقه پویا و توانمندی برخوردار است دارای قانون ثابت مجازات نیست.
این ایراد باعث شده که هرچند مدت یک‌بار حرف‌های خام و فاقد پشتوانه علمی و به صورت خلق‌الساعه رسانه‌ای می‌شود. اینکه مجازاتی برای افرادی دارای اندیشه و فکر منحرف درنظر گرفته شود امری طبیعی است، اما می‌ماند تعریف انحراف و دایره منحرفان.
در بادی امر چنین به‌نظر می‌رسد که طراحان این طرح گوشه‌چشمی به واژه و صفتی که مدتی تحت‌عنوان انحراف و گروه‌های منحرف در سطح جامعه مطرح می‌شود، دارند. اما پرسش این است که تعریف حقوقی انحراف و به تبع آن منحرف کیست و چیست. قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و اینکه به کرات در رسانه‌ها از گروه منحرف یاد می‌شود، ظاهرا این طرح به جهت برخورد با این گروه درنظر گرفته شده است. اما شأن قانونگذاری بالاتر از این است که متن قانون، کاربردی آنی داشته یا بهتر بگویم یک‌بار مصرف و برای برخورد با فرد یا گروه خاصی باشد که در قالب تعریف پیش گفته با زور بتوان آن را گنجاند، هرچند در دایره این طرح برای جلوگیری از اینکه سمت و سوی نگاه طراحان به گروه خاص سیاسی باشد، دایره آن را به رمالان و جنگیران نیز توسعه داده‌اند.
اگر کسی با مقررات فعلی حاکم بر عملکرد مردم آشنا نباشد فکر می‌کند تا هم اکنون انحراف و منحرفان آزاد بوده و مجازاتی برای آنان درنظر گرفته نمی‌شد و امروز، درست قبل از انتخابات، 50نفر از نمایندگان به این فکر افتاده‌اند که این عده تحت‌پوشش منحرفان و انحراف محاکمه شوند. جای تعجب است در بخش قانونگذاری که باید موضوع و مصداق عینا تعریف شود تا ابهام و اجمالی باقی نماند که در عمل و اجرا مواجه با اشکال و اشتباه شویم به همین اعتبار است که نمی‌توان جامعیتی برای این طرح درنظر گرفت اما پرسش این است که جایگاه لایحه با طرح چرا در جامعه ایران عوض شده است.
اصولا قانونگذاری با لایحه توسط دولت و با کارشناسی گروه‌های متخصص با درنظر گرفتن کمبود منابع حقوقی و مقررات قانونی تهیه می‌شود و این کار برعهده قوه‌مجریه و گروه‌های متخصص و کارشناس آن است و مجلس در شرایط خاص و استثنایی با تهیه طرح می‌تواند قانونگذاری کند.
همیشه قوانینی که با طرح توسط نمایندگان و به‌صورت خلق‌الساعه تهیه می‌شود، در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. انبوه آرا وحدت رویه قضایی درباره قوانینی که از طریق طرح به تصویب نهایی رسیده‌اند یا مجموعه‌ای از پرسش‌های حقوقی که به لحاظ خلأ تفسیری از قوانینی که از طریق طرح آنی توسط نمایندگان با قیام و قعودی به مرحله اجرا در‌آمده، باعث شده عمدتا طرح‌هایی که توسط نمایندگان جنبه قانونی پیدا می‌کنند، سست و در اجرا با اشکال روبه‌رو شوند. نمونه آن همین طرح است که در صورت تصویب نهایی آن، دایره شمولش، طیف سیاسیون، فعالان سیاسی اجتماعی تا رمالان و جنگیران را در برمی‌گیرد بدون اینکه تفسیر و تعریفی از انحراف داشته باشیم.
در عالم مقایسه به قوانین دیگر کشورها از باب حقوق تطبیقی در فرصت اندکی که داشتم رجوع کردم حتی در قوانین کشورهای جهان سوم و پیرامونی خودمان چنین قانونی را نیافتم. به باور نگارنده دغدغه نمایندگان طراح بیش از آنکه مربوط و منوط به کمبود یا نبود یک قانون در جامعه باشد و احساس نیاز نبود آن نمایندگان را وادار ساخته باشد که از حق طبیعی و قانونی خود به جهت ارایه طرح به صحن علنی مجلس استفاده کنند، نیم‌نگاه و گوشه‌چشمی به انتخابات پیش‌رو و تعبیر و تفسیری که از واژه انحراف و دایره شمول آن در سطح کلی که عمدتا دیدگاه طراحان می‌باشد، بوده است تا نیاز حقوقی جامعه.
