فرارو- بر اساس آخرين آمار مركز آمار ايران نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفند سال گذشته 31.5 درصد اعلام شده است اين در حالي است كه اين رقم در بهمن ماه 30.2 درصد بود. همچنين تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه در سال 90) از مرز 40 درصد گذشت و به رقم 40.6 درصد رسيده است.
به گزارش فرارو، روز گذشته محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي با اظهار رضايت از كاهش نسبي نرخ تورم از ميزان پيش بيني شده اعلام كرد كه تلاش بانك مركزي در جمع آوري نقدينگي از طريق پيش فروش سكه نرخ رشد نقدينگي را به 30 درصد رسانده است و اين موضوع باعث شده كه نرخ تورم اندكي از 32 درصد پيش بيني شده كمتر باشد.
اين در حالي است كه وي پيش از اين از عدم استقبال مردم از دور دوم پيش فروش سكه خبر داده بود و اين موضوع را نتيجه كاهش نرخ جهاني طلا دانسته بود. از سوي ديگر بر اساس آمار هاي بانك مركزي رشد حجم نقدينگي در 12 ماه منتهي به دي ماه سال 91 رقمي بالغ بر 27.4 درصد بوده است و پيش بيني مي شد كه اين رقم به 450 هزار ميليارد تومان برسد.
بهمني در حالي از كاهش نيم درصدي نرخ تورم اظهار رضايت مي كند كه نقدینگی و تورم در ماه پاياني سال 1391 با سال‌های دیگر تفاوت قابل توجهي داشت. چرا که بر اساس توافقی بین دولت و مجلس در اسفند ماه 70 هزار تومان عیدانه به بیش از 73میلیون نفر ایرانی و 90هزار تومان عیدانه به اقشار کم‌درآمد که حدود دو‌میلیون نفر در نظر می‌گیریم پرداخت شد.
رقم عیدانه مذکور در کنار عیدی کارگران و کارمندان و 45 هزار تومان یارانه‌ای که دولت باید برای اسفند ماه به مردم بپردازد موجب ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی به اقتصاد ایران شد که این حجم نقدینگی پیامدهای مستقیمی بر تورم منتهی به اسفند ماه داشته است.
هموراه يكي از دلايل رشد نرخ تورم حجم عظيم دستگاه دولت و ميزان هزينه هاي جاري آن بوده است. عدم اهتمام دولت در اجراي اصل 44 و عدم توجه به بخش خصوصي باعث شده است كه هر ساله بخشي از بودجه عمراني دولت به هزينه هاي جاري و مصرفي دولت تبديل شود.
افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان دستگاه عريض و طويل دولت كه پيش از اين به تصويب مجلس رسيده ولي قرار است كه تا ابتداي تابستان پرداخت نشود مي تواند تا حدودي بار تورمي متاثر از هزينه هاي جاري دولت را كاهش دهد اما پيش بيني مي شود كه با آغاز فصل تابستان و واريز اين افزايش ها به حساب كارمندان دولت موج جديدي از افزايش حجم نقدينگي و تورم را شاهد باشيم.
بر اساس لايحه سه دوازدهمي بودجه سال 92 دولت اجازه پرداخت اضافه حقوق 20 درصدي كارمندان خود را كه به تصويب مجلس رسيده است ندارد. اما به گفته محمود بهمني اين افزايش از روز اول فروردين ماه سال جاري حساب شده و پس از سه ماه به حساب كارمندان دولت واريز مي شود.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
با این عملکرد تورم از 100 درصد نگذشته
خدا روشکر کنید.