سخنگوی قوه قضائیه احکام تایید شده دیوان عالی کشور در رابطه با متهمان پرونده فساد مالی بزرگ را اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضائیه احکام تایید شده دیوان عالی کشور در رابطه با متهمان پرونده فساد مالی بزرگ را اعلام کرد.
غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران با اشاره به تایید حکم چند تن از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ اظهار داشت: در دیماه امسال پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیروز احکام برخی از متهمان پرونده تایید شد که برای اجرای حکم به شعبه بازگشته است.
احکام صادر شده به شرح زیر است:
مه آفرید خسروی فرزند منصور رئیس گروه آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.
همچنین به دلیل پرداخت رشوه کل وجوه نیز ضبط شد.
وی ادامه داد: بهداد بهزادی فرزند ناصر که معاون حقوقی شرکت آریا بود نیز به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد.
همچنین ایرج شجاعی معاون مالی شرکت نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشاء به اعدام محکوم اعدام و به اتهام پولشویی نیز به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد. همچنین سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محکوم شد. همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم و به 23 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
سعید رضا محمدی مدیرعامل بانک ملی کیش شعبه کیش به استناد ماده 4 به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و به جرم پولشویی نیز به پرداخت 18 هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز نیز به 15 سال حبس و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شد. طهماسب نصیری مدیرعامل شرکت خدمات عمومی به 20 سال حبس و پرداخت 137 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس سابق ایمیدرو بر اساس ماده 2 قانون ارتشا و کلاهبرداری به 10 سال حبس، رد مال ، 9 میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شده است. عبدالرضا رسولی مدیرعامل شرکت صنعتی فولاد نیز به 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و خودروی سانتافه محکوم شده است. مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه و شهرسازی به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد رشوه 202 هزار یورو و 80 میلیون تومان و پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شد.
شاپور رهنمای زکاوت مدیر کل وزارت راه نیز به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمت رد مال و جزای نقدی به میزان 266 هزار دلار محکوم شده است. علی امیری مدیر کل وزارت راه به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و رد مال به میزان 168 هزار یورو و جریمه نقدی به همین میزان محکوم شد.
کامران رادپویا مدیر یکی از شرکت های وابسته به گروه آریا به دو سال حبس، رد مال به میزان 113 هزار یورو و بر اساس ماده های 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس دیگر نیز محکوم شده است.
محمد دستجردی مدیرعامل شرکت حدید پارسیان به یک سال حبس و بر اساس ماده پولشویی به پرداخت یک چهارم 23 میلیارد و 900 میلیون تومان وجه پولشویی محکوم شده است.
بهرام دهستانی مدیر شرکت الیت به دو سال حبس و همچنین پرداخت یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده است. امیر رضا موجودی به تحمل 5 سال حبس و بر اساس قانون پولشویی به پرداخت یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال جزای نقدی و بر اساس ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شد.
احسان نجیب به دو سال حبس و پرداخت یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است سعید خسروی از اقوام مه آفرید نیز به 8 سال حبس محکوم شده است ضمن اینکه جمیله استوار از کارمندان مه آفرید به سه سال حبس محکوم شده بود که یک سال آن به جزای نقدی 100 میلیون ریالی بدل شده و محکومیت آن به پرداخت یک چهارم وجوه دریافتی بر اساس قانون پولشویی نقض شده است. همچنین عاطفه حسی به سه سال حبس محکوم شده بود که یک سال آن به پرداخت جزای نقدی به میزان 100 میلیون ریال بدل شد. این در حالی است که علیرضا بافتچی به تحمل 10 سال حبس،74 ضربه شلاق و 550 میلیون ریال جزای نقدی همچنین 3 سال انفصال دائم از خدمات دولتی و 20 سال نیز انفصال از مشاغل دولتی و عمومی محکوم شده بود که 20 سال انفصال او از سوی دیوان عالی نقض شده بود علیرضا بهارلویی کارمند مه آفرید به دو سال حبس محکوم شده است. همچنین محمود سروری دیگر کارمند این گروه نیز به سه سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که محمد رضا شهیدی تبار کارمند گروه خدمات عمومی به دو سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی به میزان یک چهارم این پول محکوم شده است.
آخرین وضعیت سعید مرتضوی و مهدی هاشمی
اژه ای در ادامه چهل و چهارمین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره علت بازداشت سعید مرتضوی اظهار داشت: در این پرونده افرادی که در اطراف این قضیه وجود داشتند احضار و از آنها تحقیق شد و برای آنها قرار قانونی صادر شد که بعد از اتمام کار مردم در جریان آن قرار می گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای 4 تا 5 نفرپرونده تشکیل شده و بعد از بازداشت سعید مرتضوی وسایلی که برای ارتکاب خلاف از آن استفاده شده بود شناسایی و کشف شد.
خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی از مرزنشینان پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت از همان ابتدا دادستانی تهران پیگیر این پرونده بوده اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که برخی افراد در جامعه پیدا می شوند که به راحتی سر برخی دیگر کلاه می گذارند. اگر مالباختگان کمی تحمل می کردند این اتفاق رخ نمی داد اما از سوی دیگر برخی کلاهبرداری ها نیز به صورت پیچیده انجام می شود. در این پرونده برخی از متهمان بازداشت و برخی دیگر فراری هستند. موضوع مهمی که در حال حاضر وجود دارد این است که به مقدار طلب شاکیان از متهمان پرونده اموالی بدست نیاورده است. در حال حاضر دادسرا به کمک دیگر دستگاهها این پرونده را پیگیری می کند.
خبرنگار دیگری پرسید زمان محاکمه مهدی هاشمی مشخص شده است؟ که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت قاضی پرونده تعیین شده و به زودی دادگاه تشکیل می شود. زمان شروع محاکمه از سوی قاضی تعیین می شود و او باید به طور کامل پرونده را بخواند.
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری قوه قضائیه با اشاره به اینکه هنوز حکمی برای فائزه هاشمی صادر نشده است، افزود: تا اتمام مراحل رسیدگی به پرونده و صدور حکم نهایی از دادن جزئیات معذور هستم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد زمان آزادی خبرنگاران بازداشت شده پرسیده بود، گفت: اگر بیم فرار و تبانی متهم وجود نداشته باشد و الزامی به تداوم بازداشت نباشد، پس از اتمام تحقیقات تا زمان دادگاه فرد با قرار قانونی می تواند آزاد شود.
خبرنگاری در رابطه با نحوه مرخصی جوانفکر و اینکه او همچنان در مرخصی بسر می برد، پرسید که اژه ای اظهار داشت: در قانون دو نوع مرخصی برای زندانیان مشخص شده است که اگر فرد دچار بیماری باشد به صورتیکه امکان حضور او در زندان وجود نداشته باشد یا به دلیل حضور در زندان امکان تجدید بیماری او وجود داشته باشد، فرد با قید وثیقه آزاد می شود. ضمن اینکه ممکن است بخاطر رفتار مناسب در زندان یا همکاری خوب در جریان پرونده با نظر سازمان زندان ها فرد به مرخصی بیاید.
وضعیت خبرنگاران بازداشت شده
اژه ای در مورد خبرنگاران بازداشتی تاکید کرد: حیف نیست که یک خبرنگار با بیرون در ارتباط باشد و مسائل کشور را به بیگانگان بدهد در مورد زمان دادگاه این افراد نیز نمی توان زمانی تعیین کرد و تلاش می کنیم هر چه زودتر مرحله تحقیقات مقدماتی خبرنگاران بازداشتی به پایان برسد البته ممکن است برخی از آنها پس از تکمیل تحقیقات با قرار قانونی تا زمان دادگاه آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتفاقات روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از فرمایشات حکیمانه رهبری باید سعی کنیم که آرامش را در جامعه حاکم کنیم این اتفاق سبب شد به حقوق اصلی مردم که همان آرامش است، لطمه وارد شود.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که عده ای از رسانه ها و نمایندگان مجلس با اسم آوردن از خبرنگاران بازداشتی آنها را خائن و وطن فروش خوانده اند، آیا این خبرنگاران می توانند اعاده حیثیت کنند که وی تاکید کرد: اگر از فردی که هنوز محاکمه نشده و حکمش صادر نشده است نامی برده شود، این موضوع در صورتیکه فرد تبرعه شود قابل پیگیری است، اما اگر فرد تبرعه نشود نمی تواند اعاده حیثیت کند.
تعقیب قضایی برخی بدهکاران بانکی
محسنی اژه ای با بیان اینکه برخی بدهکاران بانکی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند، گفت: برای برخی بدهکاران پرونده تشکیل، دادگاه برگزار و محکوم شده اند و برخی نیز دارای پرونده جاری نیز هستند. البته تعدادی از بدهکاران نیز خواستار زمان شده اند که بانک با دادن فرصت به آنها موافقت کرده‌اند. اگر این افراد بدهیهای بانکی خود را پرداخت کنند تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرد و اگر مشخص شود که آنها در گرفتن وام تقلب کرده یا نمی خواهند بدهی ها را پرداخت کنند تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
اژه ای در مورد لیست 300 نفره نیز گفت: اسامی 300 نفری که گفته شده بود 60درصد پول کشور در جیب آنها است هنوز به قوه قضائیه داده نشده است اما ما خودمان پرونده های بدهکاران بانکی را دنبال می کنیم.
تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم از اتفاقات همانند قم جلوگیری می کند
دادستان کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسیده بود چه برنامه هایی برای جلوگیری از ایجاد اخلال در سخنرانی سران کشور دارید؟، تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه دو جنبه دارد پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است و همه باید در پیشگیری کمک کنند. قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند از وقوع جرم جلوگیری کند. البته ما معاونت ویژه ای در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم داریم و در صورت تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع دست ما برای جلوگیری از وقوع این اتفاق بازتر است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با دیدارش با سعید مرتضوی و زمان دادگاه او گفت: دادگاه قضات معلق پرونده کهریزک 8 اسفند برگزار می شود و زمان دادگاه به متهمان یا وکلای آنها ابلاغ شده است و اگر آنها به دادگاه احضار شوند و در آن حضور پیدا نکنند براساس قانون با این افراد رفتار می شود. در رابطه با دیدارم با سرپرست تامین اجتماعی نیز باید بگویم که در شب آزادی او دیداری در دادسرا انجام شد.
دستگیری 10 نفر از اخلال‌گران سخنرانی لاریجانی در قم
وی با بیان اینکه ده نفر به علت برهم زدن سخنرانی رئیس مجلس در قم تاکنون شناسایی شده و از آنها تحقیق شده است، افزود: کار شناسایی این افراد همچنان ادامه دارد و ممکن است نفرات دیگری نیز شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شود.
خبرنگاری از اژه ای در مورد ارسال پرونده تخلفات بانک پارسیان به قوه قضائیه پرسید که او در پاسخ گفت: تا زمانیکه مسئول دولتی در این رابطه مصاحبه کرده بود هیچ پرونده ای برای دستگاه قضا ارسال نشده بود.
خبرنگاری با اشاره به اینکه گفته می شود روباه پیر عامل تعرض به بیش از 50 دختربچه در مشهد از اتهام افساد فی الارض تبرعه شده است، گفت: اولا اثبات مساله تجاوز بسیار سخت است و در مورد این پرونده نیز باید بگویم که دادستان مشهد به طور ویژه در حال پیگیری موضوع است. نباید این گونه مسائل را به صورتی در جامعه مطرح کنیم که اشاعه دهنده فحشا شود.
دادستان کل کشور در مورد شنود غیرمجاز و ترویج آن در محافل عمومی نیز گفت: هر گونه شنود یا ترویج آن غیرقانونی و خلاف است.
خبرنگاری از اژه ای در مورد اقدامات قوه قضائیه در پرونده ترور سردار شهید شاطری بدست رژیم صهیونیستی پرسید که وی در پاسخ تاکید کرد: رژیم تروریست صهیونیستی تکلیفش معلوم است و دنیای مدعی حقوق بشر نیز در رابطه با جنایت های آن هیچ اقدام موثری نمی کند. صرف اقدامات حقوقی در رابطه با اسرائیل کفایت نمی کند چراکه شیطان بزرگ پشت سر او است. البته این موضوع مانع از تکلیف حقوقی دستگاه های کشور نیست و اقداماتی از سوی وزارت امور خارجه و امور روابط بین الملل قوه قضائیه در حال انجام است.
وی در پایان در رابطه با پرونده های زمین خواری اظهار داشت: هر دولتی ممکن است در زمان خودش زمین هایی را واگذار کند که دولت بعدی این اقدام را قبول نداشته باشد و به این پرونده ها زمین خواری اطلاق شود همانگونه که در همین دولت نیز زمین هایی واگذار شده است و افراد تاکنون به تعهداتشان عمل نکردند. با عنوان مثال فردی در اصفهان مدعی شده است که برای کار نیازمند دو هزار و 500 هکتار زمین است این در حالی است که این فرد از سوی افرادی در تهران حمایت می شود البته دادستان اصفهان در این رابطه وارد عمل شده است ضمن اینکه هر پرونده زمین خواری که متعلق به هر فردی باشد، در قوه قضائیه رسیدگی می شود.
