فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «بنده به دولت و مجلس درباره انجام این کار هشدار می دهم که نتیجه آن بالا بردن توقعات و انتظارات اقشار مختلف جامعه خواهد بود و می تواند موجب تضعیف قدرت خرید مردم و دور شدن از اهداف صندوق توسعه ملی و برنامه های توسعه ای کشور شود.»
نمایندگان مجلس و دولت که برای بررسی مسائل معیشتی مردم جلسات مشترکی از هفته گذشته آغاز کردند به توافق رسیدند تا مبلغ 2 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برای تامین سبد حمایتی اقشار کم درآمد برداشت شود.
این دو قوه به این توافق رسیدند که برای تامین سبد حمایتی از اقشار کم درآمد معادل 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب سبد کالا میان 15 میلیون خانوار که 7 دهک درآمدی جامعه را شامل می شود توزیع کنند.
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «برای هزینه های صندوق توسعه ملی قانون ویژه ای نوشته شده است که بر اساس آن اعتبارات صندوق توسعه ملی باید برای کارهای زیربنایی، توسعه ای و عمرانی که جنبه توسعه اقتصادی دارد هزینه شود و این کار عمدتا باید توسط بخش خصوصی صورت بگیرد.»
وی ادامه داد: «یعنی در ذات این قانون نوعی اصلاح ساختار وجود دارد که همانا کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی و بسترهای توسعه ملی می باشد. لذا هر کار غیر از این می تواند عواقب و عوارض خاص خود را در پی داشته باشد.»
وی افزود: «لذا به نظر من تصمیم اخیر دولت و مجلس که قصد دارند برای کمک و حمایت از اقشار کم درآمد جامعه 2 میلیارد دلار از این صندوق برداشت کنند یک اقدام ضد توسعه ای است.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «بنده قبول دارم و درست هم است که باید به اقشار کم درآمد و محروم جامعه بیشتر رسیدگی شود؛ اما راه آن اینطور نیست. باید تلاش کرد از طرق دیگر و روش های دائم و پایدار به افراد محروم و آسیب پذیر کمک کرد.»
وی تصریح کرد: «با روش های مقطعی همچون تصمیم مذکور صرفا توقعات و انتظارات اقشار مختلف بالا رفته و حتی می تواند باعث افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شود که در نهایت می تواند موجب کاهش قدرت خرید مردم شود.»
قنبری اظهار کرد: «به نظر می رسد این تصمیم هیچ مبانی علمی، اقتصادی و تئوریک ندارد و صرفا یک اقدام سیاسی به خصوص در آستانه انتخابات سال 92 می باشد.»
وی ادامه داد: «قطعا این کار با توجه به اهداف صندوق توسعه ملی نمی تواند در راستای مصالح و منافع ملی باشد. در شرایط حساسی که ما به منابع صندوق توسعه ملی برای کارهای ضروری، حساس و توسعه ای در شرایط تحریمی و وضعیت نامساعد اقتصادی نیاز داریم، هزینه منابع این صندوق برای کارهای جاری و عادی که از وظایف دولت است و دولت باید آنها را در بودجه های سنواتی خود پیش بینی کند مشکل زا و در تضاد و تناقض با اهداف پیش گفته است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «من معتقدم اگر دولت بخواهد سیاسی برخورد نکند و در عوض منطقی، کارشناسانه و عالمانه برخورد کند، باید یک سازمان و راهکار مناسب برای رسیدگی مستمر و دائمی به اقشار محروم پیش بینی کند و در بودجه های سالانه و بودجه های برنامه توسعه پنج ساله این کار را انجام دهد.»
وی تاکید کرد: «در شرایط کنونی چیزی جز انگیزه های سیاسی نمی تواند بر اتخاذ این تصمیم اطلاق شود.»
قنبری در پایان گفت: «بنده به دولت و مجلس درباره انجام این کار هشدار می دهم که نتیجه آن بالا بردن توقعات و انتظارات اقشار مختلف جامعه خواهد بود و می تواند موجب تضعیف قدرت خرید مردم و دور شدن از اهداف صندوق توسعه ملی و برنامه های توسعه ای کشور شود.»
همسر سپهر حیدری کیست؟؛ معرفی کامل آرام جوینده بلاگر جدید این روزهای فضای مجازی 
عکس | فعالیت مشکوک فرهاد مجیدی در اینستاگرام 
پیشنهاد نجومی قطری‌ها به ستاره ۲۰ ساله ایرانی 
سود خرید کوییک از کارخانه چقدر است؟ 
راهنمای خرید موتورسیکلت با کمتر از 100 میلیون 
موعد فهرست‌شدن همستر اعلام شد/ پیش‌بینی قیمت همستر 
