فرارو - احمدی نژاد در آخرین تلاش خود برای اجاره فاز دوم هدفمندی یارانه ها سعی دارد تا با حضور در مجلس، نمایندگان را مجاب کند. اما در مقابل از مجلس خبر می رسد که نمایندگان به دلایل مختلف با اجرای این طرح مخالف هستند.
به گزارش فرارو، علی لاریجانی رئیس مجلس در اظهاراتی گرانی و بیکاری را دو معضل اصلی کشور را دانسته و عنوان کرده است که فشار اقتصادی بر مردم بیش از این به مصلحت نیست.
از سوی دیگر غلامرضا تاجگردون عضو کمیسیون برنامه و بودجه از اجرای فاز دوم از ابتدای تابستان سال 92 خبر داده و در این خصوص گفته است که با این کار شائبه سیاسی بودن اجرای فاز دوم از بین خواهد رفت.
پیش از این ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در
گفتگو با فرارو از فقدان توافق میان نمایندگان برای اجرای فاز دوم هدفمندی در نیمه اول سال 92 و احتمال اجرای آن در شش ماهه دوم سال خبر داده بود.
همچنین علی مطهری در واکنش به اصرار دولت بر اجرای این طرح گفت: «اگر بخواهند برخلاف قانون مجلس اقدام كنند از نگاه ما ديگر كار از سوال گذشته است و استيضاح تنها پاسخي است كه مجلس به رييس‌جمهور در برابر اين بي‌قانوني مي‌دهد.»
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت هم با انتقاد شدید از اصرار دولت بر اجرای غیر قانونی فاز دوم هدفمندی گفت: «اگر دولت بخواهد تا اين اندازه بي‌قانوني كند، شورش را درآورده است و در اين شرايط مجلس ناگزير خواهد بود طرح عدم كفايت رييس‌جمهور را مطرح كند.»
این انتقادات مجلس در حالی صورت می گیرد که داوود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد در دولت نهم در یادداشتی عنوان کرده است که در صورتی که دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی نتواند از پس یارانه 200 هزار تومانی برآید با کسری بودجه شدیدتری مواجه شده و وضع اقتصاد بیش از پیش دچار بحران می شود.
وی در این یادداشت با اشاره به اقدامات دولت در اجرای فاز اول برای تامین منابع نوشته است: « دولت با واریز مالیات کمتر به خزانه منابع بیشتری به سوی پرداخت یارانه نقدی سوق داده است. با این تکنیک دولت سعی کرد یکسری درآمد ثانویه در کنار افزایش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای خودش ایجاد کند.»
دانش جعفری افزوده است: «مشابه همین بحث در مورد برق وجود دارد، دولت در گذشته با وزارت نیرو تفاهم کرده بود که هزینه تمام‌شده هر کیلووات برای وزارت نیرو 46 تومان باشد. بعد از اجرای طرح هدفمندی دولت در خصوص قیمت تمام‌شده تجدید نظر کرد و تفاهم قبلی را برهم زد. در تفاهم جدید قیمت تمام‌شده 26 تومان تعیین شد و معنی آن این شد که مابه‌التفاوت 26 تومان و 46 تومان از منابع درآمدی وزارت نیرو کم شد و به سمت طرح هدفمندی آمد.»
این وزیر دولت نهم معتقد است دولت در اجرای فاز اول هدفمندی 15 هزار میلیارد تومان کسری بودجه پنهان داشته است و این خطر وجود دارد که در اجرای فاز دوم این کسری بودجه تشدید شود و دولت برای جبران آن بخواهد تا با تزریق بیشتر نقدینگی به نرخ تورم دامن بزند.
با این همه مهدی عضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود از آمادگی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داده است و اجرای آن را منوط به تصمیم مجلس دانسته است.
وی در این باره گفت: « اجرای مرحله دوم به تصمیم مجلس بر می گردد ، دولت کار مطالعاتی خود را آغاز کرده ، تجزیه و تحلیل ها انجام شده و درباره نتایج اجرای مرحله اول هم گزارشات خوبی به دست آمده است.»
اما بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که حضور رئیس جمهور در مجلس به دلیل انداختن توپ مشکلات به زمین مجلس است.
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس در
گفتگو با فرارو گفت: «هفت سال و نیم کار دولت احمدی نژاد کوبیدن مجلس بود. اما اکنون که می بیند نتوانسته مشکلات را حل کند و بر مشکلات هم افزوده است قصد دارد توپ را به زمین مجلس بیندازد و با حضورش در مجلس عنوان کند من رفتم با مجلس مشورت کنم اما مجلس با دولت همکاری نکرد.»
مشابه این اظهارات در خصوص طرح استخدام جدید دولت هم به به گوش می رسد. علاوه بر اینکه عده ایی معتقدند این اقدامات دولت آغاز فعالیت های انتخاباتی و در جهت اعمال غیر قانونی در فرمانداری های کشور در زمان انتخابات است، برخی بر این نظر هستند که دولت با طرح این اقدام غیر قانونی قطعا با مخالفت مجلس روبرو شده و از این طریق مردم را در مقابل مجلس قرار می دهد.
در این خصوص احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است تصمیم دولت برای استخدام نیروی جدید همانند انفجار یک چمدان تی ان تی است که تمام نظام اداری را فرو می ریزد.
وی پیش از این درباره اقدامات اخیر رئیس جمهور در خصوص افزایش پنج برابری یارانه و استخدام های بیرون از ضابطه گفته بود: « دولت می خواهد پس از خود زمین سوخته تحویل بدهد.»
