bato-adv
کد خبر: ۱۳۷۲۴۵

انتشار تصویر دو نامه دولت درباره مفسدان اقتصادی

به دنبال تأکید سخنگوی قوه قضاییه درباره ارسال نشدن گزارش یا اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضاییه از سوی دولت، جهت تنویر افکار عمومی 2 مورد از مکاتبات انجام شده با قوه قضاییه منتشر می‌شود.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۷ - ۱۲ دی ۱۳۹۱

فرارو- به دنبال تأکید سخنگوی قوه قضاییه درباره ارسال نشدن گزارش یا اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضاییه از سوی دولت، خبرگزاری دولتی ایسنا دو نامه دولت به قوه قضائیه را در این باره منتشر کرد.

به گزارش فرارو، پس از نامه غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور درباره معرفی 300 نفری که 60 درصد اقتصاد کشور را بلوکه کرده اند، غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد که در دو مقطع دولت اسامی این افراد را در اختیار قوه قضائیه گذاشته است.

اما روز گذشته محسنی اژه ای در نشست خبری خود این موضوع را تکذیب کرد و گفت:  «چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامه ای در خصوص اعلام لیست ممنوع الخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامه ای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رئیس جمهور گفت 60 درصد پول در جیب 300 نفر است»

اما امروز خبرگزاری دولتی ایسنا با انتشار تصویر دو نامه از محمود احمدی نژاد، رییس جمهور و علی آقا محمدی، معاون محمد رضا رحیمی تلاش کرد گفته های دادستان کل کشور را رد کند.

اما به نظر می رسد که این دو نامه نمی تواند صحت ادعای محسنی اژه ای را تحت تاثیر قرار دهد چرا که دادستان کل کشور ارسال اسامی از سوی دولت به قوه قضائیه را تائید کرد، اما این اسامی را مربوط به لیست بدهکاران بانکی ندانسته و عنوان کرد که دولت لیست ممنوع الخروجی ها را ارائه کرده است.

براساس این گزارش نامه اولی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده مربوط به مکاتبه‌ای است که با امضای رییس‌جمهور در 27 آذر 1389 به رییس قوه قضائیه ارسال شده است.

متن این نامه که با شماره 28744 از سوی رییس‌ جمهور خطاب به رییس قوه قضاییه ارسال شده به این شرح است:

« آیت‌الله جناب آقای صادق لاریجانی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و تحیت؛

در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروتهای نامشروع ناشی از غصب، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر "قطع دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو" و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاههای اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً‌ به قوه قضائیه تقدیم گردیده است ایفاد می‌گردد.

خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسئولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمائید.

توفیق شما را در احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت از خداوند منان خواستارم.

محمود احمدی‌نژاد»




نامه‌ای به دادستان کل کشور
نامه دیگر مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور به دادستان محترم کل کشور است.

متن این نامه که با شماره 16354 مورخ 18 مرداد 1390 ارسال شده به این شرح است:

«جناب آقای حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای

دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم؛

احتراماً با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته نسبت به تسهیلات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری در کارگروه کارشناسی بررسی مطالبات معوق بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به پیوست فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است (تعداد 390 پرونده با حجم مطالبات معوق 70 هزار میلیارد ریال مربوط به 12بانک و مؤسسه اعتباری ارجاع شده به محاکم عمومی، محاکم ویژه اقتصادی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ایفاد می‌گردد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مزبور اقدامات لازم مبذول گردد.»




مجله خواندنی ها
مجله فرارو