با امروز مي‌شود 26 روز كه از مهلت قانوني دولت براي ارائه لايحه بودجه مي‌گذرد و هنوز دولت تصميمي براي ارائه لايحه به مجلس ندارد. دولتي‌ها در اين رابطه سكوت را در پيش گرفته‌اند و تنها صداها و اعتراض‌ها از بهارستان شنيده مي‌شود؛ اعتراض‌هايي كه به هيچ‌وجه گوش شنوايي براي آن وجود ندارد.
نمايندگان مجلس در حال حاضر مدعي هستند كه دولت عمدا لايحه بودجه را به موقع ارائه نمي‌دهد و دليل آنها هم گفته معاون برنامه‌ريزي رييس‌جمهور در رابطه با آماده بودن لايحه بودجه است.
به اعتقاد آنها، به اين دليل كه اين دولت خيلي با كار قانوني سازگاري ندارد و روحيه‌اش ناسازگاري با قانون است، همواره ميل به كار خلاف قانون دارد، بنابراين ديركرد در ارائه بودجه نيز از همين‌جا نشأت مي‌گيرد.
در شرايطي هنوز بودجه سال 92 به مجلس نرفته و دولت نيز تصميم خود را براي ارائه بودجه اعلام نكرده است كه سال 92 به گفته مسوولان سه قوه، سال ويژه‌يي براي اقتصاد كشور خواهد بود؛ سالي كه انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم را به خود مي‌بيند، با محدوديت‌هاي اقتصاد بين‌الملل همراه است و البته در كنار همه اينها، نرخ تورم با همين روند كنوني رشد به بيش از 30 درصد مي‌رسد و نقدينگي نيز شايد در جايگاه 450 هزار ميليارد تومان قرار گيرد.
همه اين اتفاقات در حالي مي‌افتد كه سال 92، سال سوم اجراي برنامه پنجم توسعه و سال هشتم اجراي برنامه‌ها براي دستيابي به مقام اول در منطقه- سند چشم‌انداز 20- است و به همين دليل، بودجه سال آينده بايد با مختصات و مشخصات خاصي تدوين و تصويب شود.
اما براي اينكه بدانيم بودجه سال آينده از چه ويژگي‌هايي بايد برخوردار باشد، «اعتماد» به گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره، علي قنبري و بايزيد مردوخي پرداخت و زواياي مختلفي كه در بودجه بايد مورد توجه قرار گيرد، بررسي شد.
چالش‌هاي بودجه 92
محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس، فردي است كه بودجه سال آينده را يكي از چالشي‌ترين بودجه‌ها مي‌داند، چراكه از نظر فرآيند شكل‌گيري، تعيين و تصويب با مسائل مختلفي همراه است.
به اعتقاد وي، با توجه به فضا و شرايطي كه در آن قرار داريم، بودجه سال آينده كماكان مي‌تواند استمرار بودجه‌هاي سال قبل باشد و ممكن است مجلس همچون بودجه 91 اجازه دهد كه بودجه دو دوازدهم تصويب شود، بنابراين دولت چند ماه ديگر را اين‌طوري از دست مي‌دهد.
وي با بيان اينكه بودجه سال آينده دو رييس‌جمهور را به خود مي‌بيند و به همين دليل ممكن است دولت فعلي حساسيت خاصي براي تدوين آن نداشته باشد، مي‌گويد: مسائلي از قبيل فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، پروژه‌هاي تمام نشده دولت دهم و تشديد تحريم‌ها، چالش‌هاي فراروي بودجه 92 است.
ادغام سازمان‌هاي عجيب و غريب
اما از نظر بايزيد مردوخي، از مديران ارشد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، با توجه به شرايط ويژه اقتصادي‌اي كه سپري مي‌كنيم، در تدوين و تصويب قانون بودجه بايد مواردي رعايت شود كه در اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گرفته است.
وي در اين باره توضيح مي‌دهد: اقتصاد مقاومتي در بودجه سال آينده بايد تفسير و در عين حال تبديل به برنامه، طرح و پروژه شود. به اين معنا كه دولت بايد كارهاي موازي را حذف كند و در جهت كارآمدي سازمان‌هاي موازي و ادغان آنها گام بردارد.
مردوخي با ذكر اين نكته كه در استان‌ها ده‌ها سازمان عجيب و غريب ديده مي‌شود كه براي حضور آنها هيچ‌گونه منطقي وجود ندارد، تصريح مي‌كند: در بررسي‌هايي كه صورت مي‌گيرد، اين سازمان‌ها بايد حذف شوند و به‌اصطلاح، دولت به دنبال كارآمد كردن كل فعاليت‌هاي خود باشد.
وي در عين حال تاكيد مي‌كند: در بودجه سال 92 بخش سرمايه‌گذاري بايد خيلي جدي گرفته شود؛ نه لزوما سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي، بلكه سيستمي طراحي شود كه بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري تشويق شوند و براي سرمايه‌گذاري انگيزه پيدا كند. اين موضوع موجب اشتغال‌زايي مي‌شود، توليد را افزايش مي‌دهد، رونق ايجاد مي‌كند و نيز ضدتورمي است.
مردوخي با بيان اينكه اين پيشنهادها، كاهش هزينه‌هاي دولت را در پي دارد، ادامه مي‌دهد: هزينه‌هاي دولت كه كاهش پيدا كند، خودبه‌خود جلوي افزايش نقدينگي و تورم نيز گرفته مي‌شود. البته اين كارها بسيار سخت است و يك نوع جراحي است، اما تا زماني كه اقدامي در اين راستا صورت نگيرد، نمي‌توان براي اقتصاد كشور كاري كرد.
دبير سابق حساب ذخيره ارزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بودجه 92 بايد جايي براي اجراي فاز قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وجود داشته باشد و آيا توان اجرايي باقي‌مانده اين قانون وجود دارد، متذكر مي‌شود: دولت بايد براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پول داشته باشد و اجراي اين قانون و پرداخت يارانه‌هاي نقدي فقط قدرت خريد مردم را افزايش مي‌دهد.
به گفته وي، در مقابل افزايش قدرت خريد بايد كالا و خدمات وجود داشته باشد، اما وقتي كه بخش كالا و خدمات و توليد دچار ركود است، فقط و فقط فشار براي واردات بيشتر ايجاد مي‌كند. زيرا دولت براي جلوگيري از افزايش تورم ناگزير به افزايش واردات است و اين موضوع به بخش توليد، كشاورزي، صنعت و بعضي از خدمات لطمه بسياري مي‌زند.
مردوخي تاكيد مي‌كند: در حال حاضر براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هيچ‌گونه توجيهي وجود ندارد.
اتخاذ سياست‌هاي صحيح پولي و مالي
علي قنبري، كارشناس مسائل اقتصادي نيز با «ويژه» خواندن بودجه 92، مي‌گويند: بودجه سال آينده، يك بودجه ويژه است؛ هم به خاطر اينكه با كاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي مواجه خواهيم بود و هم اينكه بايد بتوانيم بخش عمده‌يي از كاهش درآمدها در بودجه را با درآمدهاي مالياتي پوشش دهيم.
وي با اشاره به افزايش نرخ تورم در آينده در كشور افزود: اين تورم بايد در سال آينده از طريق سياست‌هاي صحيح مالي و پولي كاهش يابد و نيز توجه خاصي به بخش توليد وجود داشته باشد؛ چراكه در مقابل تحريم غربي‌ها قرار داريم.
اين استاد دانشگاه، بودجه سال آينده را بودجه‌يي مبتني بر توجه به توليد داخلي، محدوديت واردات، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي، افزايش بودجه‌هاي عمراني و كاهش بودجه‌هاي جاري عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت بودجه سال 92 از لحاظ كلي بايد انقباضي باشد؛ آن هم با محدوديت قابل توجه بودجه‌هاي جاري و كاهش هزينه‌هاي جاري.
به اعتقاد قنبري، درآمدهاي مالياتي در بودجه بايد گسترش يابد و پايه‌هاي مالياتي جديد شناسايي شود. همچنين حذف معافيت‌هاي مالياتي كه به شركت‌ها و اشخاص بسياري به ناحق داده مي‌شود، مورد توجه قرار گيرد و عدالت مالياتي اجرا شود.
وي با تاكيد بر كاهش ماليات افراد حقوق‌بگير و كسبه جزء و افزايش ماليات افراد ثروتمند تصريح مي‌كند: حجم دولت و وابستگي اقتصاد به نفت بايد كاهش يابد و همه اينها تلاش در جهت تورم و كنترل نقدينگي است؛ آن هم‌زماني كه با افزايش قابل توجه نقدينگي در سال‌هاي اخير روبه‌رو بوديم كه حجم نقدينگي از 60 هزار ميليارد تومان به بيش از 400 هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين استاد دانشگاه متذكر مي‌شود: در حال حاضر تورم نقطه به نقطه طبق گفته مقامات دولتي، به 2/36 درصد رسيده است. به همين دليل دولت بايد بودجه را به‌گونه‌يي تدوين كند كه تورم‌زا نباشد. قنبري با اشاره به رقم قابل توجه نرخ بيكاري در سطح كشور مي‌گويد: كاهش نرخ بيكاري و موضوع اشتغال‌زايي بايد مورد توجه قرار گيرد؛ وگرنه با سطح بالاي بيكاران در كشور روبه‌رو خواهيم بود.
بنا به گفته وي، همه اين موارد باعث مي‌شود كه بتوانيم سياست‌هاي درست پولي و مالي برمبناي نگاه به توليد و اقتصاد ملي را اجرا كنيم. اين كارشناس اقتصادي در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال آينده هم مي‌گويد: فكر مي‌كنم اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها با توجه به اينكه رشد اقتصادي كشور پايين و تورم بالاست و با كسري بودجه مواجه هستيم، به صلاح نباشد.
وي ادامه مي‌دهد: متاسفانه دولت نتوانسته است به درستي سياست‌هاي هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند؛ چراكه به بخش توليد بي‌توجه بوده است و به صورت يكنواخت به همه مردم يارانه نقدي مي‌پردازد. اين يارانه فقط به صورت نقدينگي در جامعه پمپاژ مي‌شود و افزايش نرخ تورم را در پي دارد.
از نگاه قنبري، بعيد به نظر مي‌رسد در اين شرايط فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در بودجه اجرا شود و البته اجرا هم نشود، بهتر است. چون در يك كلام مي‌توان گفت سياست‌هاي هدفمندي يارانه‌ها با روش اشتباهي كه دولت اجرا كرده، با شكست مواجه شده است.
