رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با اشاره به تشکیل کارگروهی در مجلس برای بررسی نرخ ارز در بودجه گفت: آنچه تاکنون مشخص شده این است که نرخ ارز در بودجه حول و حوش نرخ مبادلاتی خواهد بود که به نظر می رسد نرخ ارز مبادلاتی بین 1700 تا 2000 و شاید بیشتر باشد.
به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق امروز سه‌شنبه در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به آخرین وضعیت بودجه سال 92 اشاره کرده و با تاکید بر اینکه یک هفته از فرصت قانونی ارائه آن به مجلس گذشته و از این نظر نگرانی هایی را دامن زده است، گفت: دولت در شرایط فعلی ناچار به ارائه بودجه انقباظی است، علاوه برآنکه دولت با کسری بودجه جدی مواجه است.
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه، یا باید هزینه ها را کاهش دهد یا آنکه در پی افزایش درآمدهای خود باشد، تصریح کرد: دولت برای کاهش هزینه ها ناچار است که سراغ هزینه های جاری و یا هزینه های عمرانی رود که کاهش هر یک از این دو بخش آثار و نگرانی هایی را برای دولت به همراه دارد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی و فرصت باقی مانده تا پایان عمر دولت دهم، بعید به نظر می رسد که در زمینه کاهش هزینه های جاری اتفاق خاصی رخ داده و رقم بزرگی از این محل برای دولت به دست آید.
رییس اتاق تهران تصریح کرد: در خصوص هزینه های عمرانی باید دید که چگونه می توان پروژه های بخش عمرانی را به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار کرد تا بار دولت سبک شود.
دولت برای جبران کسری بودجه درآمدهایش را افزایش دهد
رییس اتاق تهران دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه سراغ موضوع افزایش درآمدها برود، بیان کرد: دولت برای افزایش درآمدها چند راه پیش رو دارد؛ یا آنکه فروش نفت را افزایش دهد که آن نیز به دلیل شرایط خاص و بین المللی پیش آمده میسر نیست، یا آنکه دست به فروش دارایی های خود بزند.
وی ادامه داد که دولت راه دیگری نیز دارد و آنکه از طریق مالیات و یا فروش اوراق مشارکت گره کسری بودجه را باز کند.
آل اسحاق سپس خاطرنشان کرد که در هر صورت دولت هر یک از این روش ها را در پیش گیرد باید منتظر شرایط ویژه ای بود که فضای اقتصادی کشور را دچار تنگناهای بیشتر می کند.
به گفته رییس اتاق تهران، ساده ترین روش که روی تورم نیز اثر خود را خواهد گذاشت، نرخ ارز است که آن نیز تبعاتی به همراه دارد.
تاکید دولت بر درآمدهای حاصل از مالیات
رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه اقدامات اخیر دولت نشان می دهد که قوه مجریه روی درآمدهای حاصل از مالیات حساب ویژه ای باز کرده است، اظهار کرد: از این رو دستگاه های مرتبط در دولت، لایحه اصلاح قانون مالیات را تدوین و به مجلس ارسال کرده اند.
آل اسحاق با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران با بررسی همه جانبه موضوع مالیات و استفاده از نظرات کارشناسی کمیسیون های تخصصی این اتاق، به نتایجی دست پیدا کرده است، گفت:جمع بندی نهایی و موضع بخش خصوصی به زودی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: اگر لایحه مالیاتی دولت با سرعت و با شدت به تصویب برسد، آثار مخرب بیشتری در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت، لذا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواستار آن است که بررسی و تصویب این لایحه به تعویق افتد.
به گفته رییس اتاق تهران، در این لایحه بندی گنجانده شده که به واسطه آن تشخیص نحوه برخورد با متخلفان مالیاتی به عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده و با این متخلفان به صورت مجرم برخورد می شود. او این بند را یکی از موارد نگران کننده لایحه جدید مالیات عنوان کرد.
وی در ادامه به بخشنامه های اخیر دولت در حوزه صادرات و واردات اشاره کرد و با اشاره به اینکه برای اصلاح این بخشنامه ها، اتاق بازرگانی نشست ها و جلسات متعددی را با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاون اول رییس جمهور داشته است، اضافه کرد: بخشنامه های دولت تاحدودی اصلاح و تعدیل شده است.
وی همچنین به بخشنامه های دولت در حوزه واردات اشاره کرد و بیان کرد: این بخشنامه ها پیش از آنکه به مرحله اصلاح برسند، توسط بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مورد بازبینی و مشورت قرار گیرد.
