فرارو- این هفته صنعت خودرو از دو سو مورد حمایت واقع شد. ابتدا توافقی که میان دولت و صادرکنندگان صورت گرفت که بر اساس آن بخشی از ارز حاصل از صادرات صرف خرید قطعات می شود و بعد توافق یک و نیم میلیارد یورو یی که میان بانک مرکزی و وزارتخانه های «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت»، برای کمک به صنعت خودرو از محل فروش نفت صورت گرفت.
به گزارش فرارو؛ با توافق بانک مرکزی و وزارتخانه‌های «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت»، یک و نیم میلیارد یورو از پول نفت صادراتی ایران به اروپا، صرف واردات قطعات و مواد اولیه صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی کشور خواهد شد. بر اساس این توافق که به تازگی انجام شده، وزارت نفت و بانک مرکزی موافقت کرده‌اند تا یک و نیم میلیارد یورو از پول نفت صادراتی به اروپا، به شرکت‌های تامین‌کننده قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی ایران تعلق گیرد.
بر این اساس، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» متعهد شده معادل ریالی این یک و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت پرداخت شود. آن طور که خبر می‌رسد، یک میلیارد از این پول صرف صنعت خودرو خواهد شد و نیم میلیارد یورو باقیمانده نیز به صنایع ماشین‌سازی کشور می‌رسد.
این تصمیم از آن جهت گرفته شده که هم اکنون صنایع داخلی به دلیل مشکلات و موانع موجود ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی، عملا امکان نقل و انتقال مستقیم پول را ندارند و از همین رو با مشکلات فراوانی در تامین قطعات و مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند. «افت تیراژ»، «تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی» و «بیکار شدن کارگران» از جمله عوارض منفی و نگران‌کننده‌ای به شمار می‌روند که سرنخ اصلی آنها را باید در محدودیت‌های ایجاد شده در نقل و انتقال پول جست‌جو کرد.
حمایت ارزی
همچنین اوایل هفته، دولت (سازمان توسعه تجارت) با بخش خصوصی بر سر استفاده از ارز صادراتی در بخش تولید، به توافق رسید و قرار شد مرکزی برای مبادلات ارزی میان صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شود. اوضاع از این قرار است که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مرکزی برای مبادلات ارز صادراتی در نظر خواهد گرفت و در آنجا تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از ذخایر ارزی صادرکنندگان، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را به کشور وارد کنند. در عوض معادل ریالی ارز استفاده شده، به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد و با این روش، تولیدکنندگان می‌توانند محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقال پول را به نوعی دور بزنند.
در نشست میان دولت و صادرکنندگان با هدف تعیین چارچوب فروش ارز صادراتی صادرکنندگان به دولت، توافق‌نامه‌ای شش بندی میان این دو گروه به امضا رسید. این مصوبه در روزهای آینده از سوی معاون اول ريیس‌جمهور ابلاغ مي‌شود؛
به گفته راسخ، دبیرکل اتاق تهران، ماده دوم این توافق‌نامه که از مهم‌ترین بندهای آن نیز به شمار می‌رود، به نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات می‌پردازد و تاکید می‌کند که صادرکننده می‌تواند با ارز به دست آمده از طریق صادرات، کالای مجاز و خدمات تجاری وارد کند. همچنین صادرکننده می‌تواند ارز در اختیار خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد. او افزود: نرخ توافقی نیز کاملا در حوزه اختیارات صادرکننده و واردکننده است و دولت دخالتی در تعیین آن نخواهد داشت.
اما و اگرها
در خصوص توافق یک و نیم میلیارد یورو یی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت»، روزنامه دنیای اقتصاد این پرسش را مطرح کرده است که ریال معادل ارز نفتی را خود وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت خواهد کرد، یا خودروسازان و قطعه‌سازان باید آن را متقبل شوند. اگر قرار باشد قطعه‌سازان و خودروسازان بابت ارز نفتی استفاده شده برای واردات مواد اولیه و قطعات، ریال به وزارت نفت بدهند، اوضاع باز هم پیچیده خواهد شد.
اما اگر قرار باشد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت معادل ریالی ارز نفتی را متقبل شود، آنگاه باید گفت که اتفاقی مثبت و پیش رونده در صنایع خودرو و قطعه رخ داده است، زیرا در این صورت خودروسازان بدون اینکه رسما وام و تسهیلاتی گرفته و مجبور به بازپرداخت کوتاه مدت و با بهره بالای آن باشند، عملا بخشی از مشکلات مربوط به تامین قطعات و تولید خود را حل شده خواهند دید.
همچنین پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از مصوبه ارز حاصل از صادرات، معتقد است که نرخ توافقی که در این مصوبه از آن سخن رفته است نیز همان نرخ بازار آزاد و صرافی‌ها خواهد بود؛ بنابراین اگر مبنای تعیین نرخ را توافق میان صادرکننده و واردکننده بدانیم، بی‌جهت در دور باطل افتاده‌ایم. این عضو هیات نمایندگان، مصوبه اخیر را غیر کاربردی دانست.
حمایت دوجانبه از صنعت خودرو در این هفته امیدواری از کاهش قیمت خودرو را افزایش داده است. با تامین ارز مورد نیاز خودرو سازان از دو منبع، دیگر زمان آن رسیده است تا شاخص قیمت رنگ آرامش به خود ببیند.
