اعتماد: قربانعلي دري نجف آبادي دادستان کل کشور روز گذشته بر سر سفره صبحانه بخش خصوصي در پاسخ به اعتراض هاي آنان درباره تعزيرات حکومتي گفت؛ قوه قضائيه از ابتدا با تقويت اين سازمان مخالف بود به طوري که حتي در مجمع تشخيص مصلحت نيز قرار شد تا به دولت تنها يک سال مهلت داده شود تا طرح جديدي را براي مقابله با گراني ها و تخلفات طراحي کند که اين مهلت نيز به پايان رسيده است.
دري نجف آبادي با اشاره به اينکه بخش خصوصي بايد توسعه اطلاعاتي و توسعه تجارت را در دستور کار خود قرار دهد، اظهار کرد؛ ما نمي توانيم با شعار و بي تدبيري و انجام مرزبندي ها ميان جناح هاي مختلف (چپ و راست) در منطقه باقي بمانيم و حرفي براي گفتن داشته باشيم.
مخالفت با کاهش نرخ دلار وي تصريح کرد؛ دادن شعارهايي مانند دلار 700 توماني و... نمي تواند موجب حضور ايران در عرصه هاي اقتصادي باشد چرا که بايد با پشتوانه کارشناسي در منطقه حضور داشت. وي با بيان اينکه قوه قضائيه با کساني که تنها حرف هاي شعاري و غيرکارشناسي مي زنند، برخورد مي کند، خاطرنشان کرد؛ با شعاري حرف زدن نمي توان امور مملکت را جلو برد. رئيس دادستان کل کشور خاطرنشان کرد؛ اهداف نظام در قالب برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله کشور تعريف شده است و دولت ها بايد اين اهداف را دنبال کنند و نمي توانند بدون توجه به اين برنامه ها براي خود برنامه تعريف کنند. دري نجف آبادي با بيان اينکه اقتصاد ايران با واقعيت ها سر و کار دارد، نه شعار و آرزوها اظهار کرد؛ بنابراين بايد بدين منظور فضاي کسب و کار جديدي را که متناسب با واقعيت است تعريف کنيم.
قطعي برق وي در خصوص قطعي برق و خسارات وارده به صنايع مختلف گفت؛ بخش خصوصي بايد با وزارت نيرو براي تامين برق جلسه بگذارد چرا که اين وزارتخانه چهار هزار مگاوات برق کم دارد.
انتقاد از عدم انسجام طرح هاي دولت قربانعلي دري نجف آبادي در اين نشست با انتقاد از عدم انسجام در طرح هاي اقتصادي دولت بر حضور پررنگ سرمايه گذاران خارجي در ايران تاکيد کرد. در ابتداي نشست نيز يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت؛ با وجود تلاش هاي زيادي که در زمينه اصلاح رويه ها صورت گرفته است، در سالگرد ابلاغ سياست هاي اصل 44 به اين نکته پي برده ايم که هر سال بر دشواري هاي کسب و کار در کشور اضافه مي شود در حالي که بخش خصوصي به ابلاغيه، اميدهاي فراواني دارد. وي افزود؛ خواسته اصلي بخش خصوصي برداشتن موانع پيش روي کسب و کار است که اين خواسته محقق نمي شود مگر با تلاش و اراده يي که از سوي همه ارگان کشور به صورت سازمان يافته و قابل لمس شکل بگيرد. رئيس اتاق تهران افزود؛ ايجاد فضاي مناسب براي کسب و کار نياز به عواملي دارد که امنيت اقتصادي يکي از مهم ترين پيش نيازهاي آن است و ما اميدواريم قوه قضائيه، همسو با ابلاغيه اصل 44،فضاي لازم را براي توسعه بخش خصوصي فراهم کند.
تدوين سياست هاي برنامه چهارم
در ادامه اين نشست دادستان کل کشور از تدوين سياست هاي برنامه پنجم توسعه در 47 ماده و با اهداف کمي شامل رشد اقتصادي 8 درصد و رشد سرمايه گذاري در تحقيق و پژوهش حداقل 5/2 درصد خبر داد و گفت؛ قرار بر اين است که مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را مورد بررسي قرار داده و براي اظهارنظر نهايي به دولت ارسال کند. قربانعلي دري نجف آبادي در نشست صبحانه خوري با مسوولان اتاق تهران با اشاره به آماده شدن سياست هاي کلي برنامه پنجم اظهار داشت؛ سياست هاي برنامه پنجم توسعه هم اکنون آماده شده و برخي از اهداف کلان و کمي آن کاملاً تعيين شده، اين درحالي است که در اين سياست ها رشد اقتصادي 8 درصد، رشد سرمايه گذاري در تحقيق و پژوهش حداقل 5/2 درصد، نرخ رشد مصرف و بهره برداري از منابع آب، کاهش شدت انرژي و بهينه سازي مصرف آن مورد توجه قرار گرفته است. دادستان کل کشور افزود؛ اين سياست ها در 47 ماده و 135 بند تدوين شده و قرار بر اين است که مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را مورد بررسي قرار داده و براي اظهارنظر نهايي و تدوين به دولت ارسال کند. وي اظهار داشت؛ تحولات اقتصادي در برخي از کشورهاي منطقه بسيار شگفت انگيز است که اميد مي رود سياست هاي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در سال هاي گذشته بتواند ايران را به جايگاه واقعي و منطقي خود برساند.
ضرورت آزادسازي اقتصاد دري نجف آبادي با تاکيد بر ضرورت آزادسازي اقتصاد، خاطرنشان کرد؛ واگذاري هاي اخير براي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تنها يک دهم کار آزادسازي است و شايد نقش مهمي در اصل ماجرا نداشته باشد، اما مهم اين است که از مجموعه ظرفيت هاي داخلي و بين المللي بهره گرفته شود. در اين راستا دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد زمينه لازم را براي پياده سازي اين قانون فراهم کنند. دادستان کل کشور با اشاره به گلايه هاي مقام معظم رهبري در خصوص کندي کار پياده سازي اصل 44 قانون اساسي گفت؛ اصل 44 هم اکنون به قانون تبديل شده و براي اعلام نظر نهايي مقام معظم رهبري خدمت ايشان است، اين درحالي است که پس از ابلاغ بايد همه تحت لواي اين قانون به حرکت در اقتصاد و ساير بخش ها ادامه دهند. عضو کميسيون تدوين برنامه پنجم توسعه تصريح کرد؛ ظرفيت سازي براي واگذاري ها از جمله مهم ترين وظايف دولت است؛ اين اصل کار است و قوانين و مقررات بايد به گونه يي تدوين شود که بخش غيردولتي در کمال قدرت به فعاليت اقتصادي بپردازد.
دري نجف آبادي گفت؛ البته برخي قسمت هاي خاص بايد در اختيار دولت قرار گيرد اما بايد در مورد آنها نيز يک بازنگري صورت گيرد تا اگر بخشي از کار قابل واگذاري است اين کار صورت گيرد اين درحالي است که بخشي نظير آموزش و پرورش سالانه 10 هزار ميليارد تومان براي بيت المال هزينه دارد که بايد بررسي کرد آيا مي توان هزينه ها را کمتر کرد. وي افزود؛ پياده سازي اهداف نظام مربوط به دولت احمدي نژاد يا فرد ديگري نيست بلکه تمامي دولت ها از هر جناح و گروهي وظيفه دارند اهداف تعيين شده اقتصادي توسط رهبر معظم انقلاب را پياده سازي کنند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مسووليت مسوولان در مقابل فداکاري هاي شهدا گفت؛ شاخص قابل قبول ما بايد در تمام زمينه هاي توسعه علمي، فناوري، سلامت،مبارزه با فساد، محيط زيست، IT، عدالت اجتماعي، مبارزه با بيکاري و کاهش تورم و بهبود شرايط مردم در منطقه در رديف اول قرار بگيرد. دادستان کل کشور، با تاکيد بر اينکه جايگاه بارز جمهوري اسلامي ايران در جهان را بايد با قدرت تثبيت کنيم، گفت؛ سرعت تحولات در برخي کشورها شگفت انگيز است و در شأن ملت و جمهوري اسلامي ايران است که از تمام ظرفيت ها و تجارب دنيا استفاده کند و سياست هاي اخير که توسط مجمع تشخيص مصلحت و مقام معظم رهبري تدوين و ابلاغ شده، مي تواند راهگشا باشد. وي تاکيد کرد؛ بايد از مجموعه ظرفيت هاي داخلي و بين المللي استفاده کنيم و مجموعه ها را همه با هم به سوي اهداف واحد پيش ببريم به شرط اينکه دولت، مجلس و قوه قضائيه با همفکري و تعامل تحت هدايت مقام معظم رهبري حرکت کنيم.
آزادي و امنيت در کسب و کار در ادامه آل اسحاق رئيس اتاق تهران گفت؛ رسيدن به قدرت منطقه يي و جهاني آرزوي همه ماست ولي بايد توجه داشته باشيم که اقتصاد با واقعيت سر و کار دارد نه با شعارها و آرزوها. ما بايد سعي کنيم در حوزه کسب و کار آزادي و امنيت ايجاد کنيم تا فعالان اقتصادي بتوانند در فضايي مناسب مشغول به توليد باشند.
انرژي صنعت را قطع نکنيد در ادامه اين جلسه شمس اردکاني با اشاره به ضرورت برنامه چشم انداز گفت؛ در چند سال گذشته خلاف دستورالعمل حرکت کرده ايم و رشد اقتصادي ما به قهقرا رفته است. وي افزود؛ بدترين حرکت در خصوص کمبود انرژي گاز و برق قطع انرژي بخش صنعت است در صورتي که صاحبان صنايع بايد به رغم تعطيلي حقوق کارگر، حق بيمه و ماليات را بپردازد و اين معضل از آنجا نشات مي گيرد که در سازمان تامين اجتماعي مجري و قاضي يک نهاد است و اين خلاف قانون است. وي با انتقاد از سازمان امور مالياتي گفت؛ اداره ماليات هزينه هاي پژوهش را به عنوان هزينه قبول ندارد در صورتي که آمارهاي ارائه شده تحقيقات از سازمان هاي دولتي واقعي نيست چرا که پژوهش و تحقيقات بايد در بنگاه ها صورت گيرد تا اثربخشي داشته باشد. ابراهيم جميلي با اشاره به اينکه بخش خصوصي مورد حمايت قرار نمي گيرد، گفت؛ قراردادهايي که دولت در واگذاري هاي خدمات به بخش خصوصي ارائه مي دهد کاملاً يکطرفه است و بخش خصوصي نمي تواند حتي يک بند آن را تغيير دهد. وي گفت؛ بايد دفاتر حمايت از سرمايه گذاري در تهران و شهرستان ها با انسجام بيش از پيش مورد حمايت قرار گيرد.
تعزيرات حکومتي در اصل 44 جايي ندارد رئيس زاده در ادامه نشست صبحانه با دادستان کل کشور با انتقاد از برخوردهاي تعزيراتي در برخي شهرستان ها و استان ها گفت؛ وجود تعزيرات حکومتي در بحث اجراي سياست هاي اصل 44 سياست يک بام و دو هواست و وجود اين نهاد و اعمال سياست هاي آن با فلسفه وجودي اصل 44 مغايرت دارد.
توليد بايد ارزش ملي باشد در ادامه احمد پورفلاح گفت؛ در قرارداد و توافقاتي که في مابين يک فعال اقتصادي با بخش هاي مختلف دولت يا بانک ها شکل مي گيرد در صورتي که فعال اقتصادي به تعهد خود عمل نکند به انواع و اقسام محروميت ها،محدوديت ها و مجازات ها محکوم مي شود ولي اگر دولت يا بانک ها به تعهدات خود عمل نکنند هيچ کس حتي در مقام پاسخ نيز برنمي آيد تا چه رسد که تاديه خسارت يا عدم النفع کند. وي افزود؛ از قوه قضائيه انتظار داريم که از اين پس پذيراي دعاوي بخش خصوصي در مقابل هر مسوول يا سازماني باشد که به دليل انجام کاري يا عدم انجام کاري به طرف دوم يعني فعال اقتصادي خسارت وارد کرده است، چرا که يکي از راه هاي ايجاد امنيت اقتصادي توجه به اين نکته است. پورفلاح افزود؛ ما دست اندرکاران توليد و ساخت و ساز عميقانه اعتقاد داريم تا توليد در کشور ما به يک ارزش ملي تبديل نشود مملکت راه نمي افتد، تورم پايين نمي آيد، خصوصي سازي اتفاق نمي افتد، بيکاري کم نمي شود، رفاه عمومي بالا نمي رود، چشم انداز 20 ساله در حد يک رويا باقي مي ماند، هدف هاي اصل 44 تحقق نمي يابد و بالاخره توسعه اتفاق نمي افتد. تاکنون با سعي و خطا برنامه هاي زيادي را آزموده ايم؛با اتکا به منابع نفتي واردات مواد مصرفي را افزايش داده ايم، سوبسيدهاي گسترده وضع کرده ايم، وام هاي کلان رفاهي بي بازده پخش کرده ايم و در نتيجه عقربه در جهت رکوردهاي مثبت حرکت نکرده است.
عکس | علی دایی در کنار علی صبوری بعد از متلک به میثاقی! 
ویدئوی جنجالی رسول خادم از فاجعه طبس 
ویدیو | کل کل هادی چوپان با غول دنیای بدنسازی روی استیج 
جذاب ترین استایل های پاییزی با دامن به شیوه کرهایها 
راهنمای کامل خرید جاروبرقی + مناسبترین جاروبرقی برای ما کدام است؟ 
بهترین فیلمهای جنگی ششماهه اول ۲۰۲۴ 
