"تثبیت قیمت خودرو،خدمت دولت به دلالان است"

یک عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو گفت:بیش از 95 درصد از مشکلات ایجاد شده برای صنعت خودروی کشور ناشی از بی تدبیری ها و مسایلی است که برخی مسوولان پیش اورده اند.

محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با خبرنگار دنیای صنعت افزود:دخالت دولت در امر قیمت گذاری خودرو نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه خود به نوعی تقویت جایگاه دلالی در کشور است

وی با اشاره به قیمت 2 برابری دلار موجود در بازار نسبت به ارز دولتی اظهار داشت:نمی شود از یک سو خودروساز را مجبور به تثبیت قیمت کرد و از سوی دیگر آنان ناگزیر به تهیه ارز مورد نیاز از بازار ازاد شوند.

وی با اشاره به قوانین بالادستی در برنامه های توسعه ای چهارم و پنجم و همچنین اصل 44 بیان داشت:بر طبق قوانین مذکور دولت حق ندارد وارد مکانیسم قیمت گذاری خودرو شود،بلکه تعیین قیمت ها باید توسط بازار و سیستم عرضه و تقاضا صورت بگیرد.

به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران، دخالت دولت در تثبیت قیمت خودرو باعث شده تا این محصول عملا گرانتر به دست مصرف کننده برسد.

نجفی منش می گوید:نحوه دخالت دولت در بازار خودرو باعث شده تا حاشیه سود بالایی نصیب دلالان شود،در حالی که اگر سهم دلالان به جیب خودروسازها می رفت ،می توانست بخش قابل توجهی از کمبود نقدینگی انها را مرتفع کند.

بنا بر محاسبات این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو،با آزادسازی قیمت ها حداکثر 30 درصد افزایش قیمت اتفاق می افتد که آنهم ناشی از واردات مواد اولیه با ارز 2400 تومانی است.

وی با اظهار تعجب از اصرار دولت بر تثبیت قیمت کالای غیر ضروری مانند خودرو خاطر نشان ساخت:در حالی شورای عالی اقتصاد ،دستور به عدم افزایش قیمت خودرو داده است که قیمت یونجه و مواد لبنی 2 برابر شده است.

محمدرضا نجفی منش گفت :دولت با مخالفت با واقعی سازی قیمت خودرو باعث شده تا خودروسازان نتوانند پول قطعه سازان را پرداخت نمایند که همین امر دهها بنگاه تولید قطعه را به تعطیلی کشانده است.

وی افزود:سیاست های مورد اشاره باعث شده تا دست کم 30 درصد از قطعه سازها نیروهای خود را تعدیل کنند که این موضوع در واحدهای کوچک تولیدی شدید تر است.

وی از مسوولان خواست تا به جای اصرار بر عدم افزایش قیمت خودرو اجازه دهند تا این صنعت نقدینگی مورد نیاز خود را از بازار جمع کند ،اظهار داشت:حتی پیشنهاد ما این است که علاوه بر افزایش معقول قیمت خودرو 5 درصد اضافه تر نیز از خریداران در جهت نوسازی خودروهای کشور اخذ و هزینه این کار از دولت به مصرف کننده منتقل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران ابراز امیدواری کرد تا دولت به منظور حمایت از تولید داخل به قیمت گذاری خودرو پایان داده و با برداشتن تحریم های داخلی بویژه از سوی نظام بانکی به خوراک تبلیغاتی رسانه های بیگانه پایان داده شود.

وی تصریح کرد:اگر قیمت خودرو بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود،خودروسازان کشور وارد فاز رقابت و تولید کیفی شده و در عین حال انگیزه قطعه سازان برای داخلی سازی بخش های باقیمانده افزایش می یابد،نکته مهمتر در این تصمیم افزایش صادرات و درنهایت تامین ارز مورد نیاز از طریق صادرات می باشد.

وی در رابطه با تحریم های داخلی صنعت خودرو نیز گفت :وقتی نظام بانکی از اعطای تسهیلات به بنگاه هایی که دارای اقساط معوق هستند، خود داری نمی کند، هم خودش با این بخشنامه 15 هزار میلیارد تومان به مطالبات معوقش افزوده می شود و هم با گرفتن نقدینگی واحدهای تولیدی انها را به تعطیلی می کشاند.