از زمان اعلام راه‌اندازي بورس ارز زمان زيادي نمي گذرد، در اين مدت اظهارات مختلفي از سوي مسئولان و كارشناسان اقتصادي مطرح شده و به احتمال زياد بعد از فراهم آمدن بسترهاي مورد نياز تا اول مهرماه اين بورس كليد مي‌خورد.
كارهاي علمياتي و فني بورس ارز را بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان توسعه تجارت، بورس و گمرك انجام مي‌دهند كه البته هنوز بستر فني آن بصورت نهايي آماده نشده است.
آنچه در اين ميان مشهود است اتفاق نظر كارشناسان و مسوولان در خصوص راه‌اندازي معامله گواهي ارزي است، گرچه اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اجراي اين طرح مخالفت كرده و پيشنهاد مهلت يك‌ماهه براي بررسي كارشناسانه اتاق را اعلام كردند و البته در همان روز درخواست مهلت يك ماهه، معاون وزير اقتصاد در نشست خبري خود از راه‌انداري بورس ارز در نيمه دوم شهريور ماه خبر داد.
مخالفت خصوصي‌ها با بورس ارز در جلسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران فعالان بخش خصوصي مخالفت خود را با راه‌اندازي بورس ارز اعلام كردند و خواستار تعويق اجراي آن شدند. از جمله مخالفان راه‌اندازي بورس ارز مي‌توان به يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و همچنين اسدالله عسگر‌اولادي، رييس اتاق مشترك ايران و چين اشاره كرد.
آل اسحاق در اين باره با بيان اين‌كه در نشست هيات مديره اتاق تهران پيشنهاد داده شد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي مهلت يك ماهه‌اي براي بررسي اين طرح از سوي اتاق تهران درنظر گيرد، ابراز اميدواري كرد كه وزارت اقتصاد با پيشنهاد مهلت يك ماهه موافقت كند.
ازسوي ديگر عليرضا شجاعي، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز با اشاره به اين‌كه امروز بحث راه‌اندازي بورس ارز در جلسه اتاق تهران مورد نقد و بررسي اعضا قرار گرفت، گفت: در پايان جلسه نيز پيشنهادي از سوي بخش خصوصي مطرح شد تا براي دريافت نظرات مختلف درباره راه‌اندازي بورس ارز يك ماه فرصت تعيين شود كه البته اين پيشنهاد قطعي نشده است.
او با بيان اين‌كه درهر صورت در جلسه روز گذشته تعدادي از نمايندگان بخش خصوصي مخالفت خود را با راه‌اندازي بورس ارز اعلام كردند، به ايسنا گفت: به اعتقاد اين عده با توجه به شرايط بين‌المللي و تشديد محدوديتها بهتر است كه بحث شفاف‌سازي پيگيري نشود، چرا كه به صلاح كشور نيست و ممكن است راهكارهاي اقتصادي لو برود.
وي افزود: به هر حال اميدواريم در شرايط كنوني تصميمي گرفته شود كه كمترين هزينه را براي كشور داشته باشد. همچنين قرار است در شوراي گفت‌وگو نيز موضوع راه‌اندازي بورس ارز نيز مطرح شود.
همچنين رييس كنفدارسيون صادرات ايران با بيان اين‌كه ورود ارز به بورس با توجه به تحريم‌ها به صلاح كشور نيست، گفت: راه‌اندازي بورس ارز ممكن است موجب ايجاد نرخ سوم يا چهارم ارزي شود.
رضي ميري اظهار كرد: دولت به هر ترتيبي مي‌خواهد روي نرخ ارز و مهار نرخ آن كنترل داشته باشد و به همين دليل شرايطي را فراهم مي‌كند كه ارز در بورس كشف قيمت شود.
معاون سازمان بورس نيز در اين زمينه معتقد است:مسووليت كميته راه‌اندازي بورس ارز با بانك مركزي است و زمان راه‌اندازي آن بايد از سوي مسوول كميته اعلام شود .
وي به انجام اقدامات لازم در اين زمينه اشاره كرد و گفت: ما عضو كميته راه‌اندازي بورس ارز هستيم و بخشي از كارها را دنبال مي‌كنيم و مابقي كارها به عهده بانك مركزي، گمرك و سازمان توسعه تجارت است كه بايد نتايج كار خود را به مسوول كميته ارايه دهند.
وي افزود: بخش عمده‌اي از اقداماتي كه بايد توسط بورس انجام شود، انجام شده و بخش ديگر كه مربوط به نرم افزار معاملاتي است در حال انجام است.
اولین مشخصه ای كه باعث شد وزارت اقتصاد موضوع بورس ارز را مطرح كند ، شفاف نبودن بازار آزاد ارز و به دنبال آن ایجاد فضایی برای شكل گیری شفافیت قیمتی دراین خصوص بود و ظاهرا از مشخصات بعدی راه اندازی بورس ارز این است كه تمام دارندگان ارز صادراتی، ارز خود را در این فضا به صورت قانونی ، به دور از معاملات پنهانی و با نظارت مراجع رسمی و قانونی ارائه دهند. حتی اگر دولت بخواهد به صادركننده معافیت مالیاتی بدهد، روند این كار كاملا مشخص خواهد بود.
برخی از كارشناساني كه با اين موضوع مخالف هستند، دلایلی دارند از جمله این كه ممكن است ارز سه نرخی شود و برخی از عرضه ارز خود در بورس خودداری كنند و یا این پرسش كه بانك مركزی به چه میزان ارز خود را عرضه می‌كند؟
با اين حال دولت و گروهي ديگر از كارشناسان معتقدند ایجاد مركز رسمی‌تر و قابل مدیریت در این برهه مناسب تر است تا مردم با خیال راحت معاملات خود را انجام دهند و مراحل انجام كار نیز قابل پیگیری باشد، همچنین روند تامین ارز برای بخش تولید ساده‌تر شود. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت هنوز راه حلی دیگری غیر از بورس ارز مطرح نشده است.
ضروري است بانك مركزي اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهد تا ايده جديد بورس ارز مانند بورس نفت و راه‌اندازي بورس طلا با بن بست مواجه نشود و با شفاف شدن قيمت، سفته بازی در این حوزه را از بين برود و بازار پر نوسان ارز تنظیم، كنترل و مدیریت شود.
