فرارو- یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: «دولت به انحاء مختلف بخش خصوصی را تضعیف می کند و وقتی بخش خصوصی ضعیف شود، ایجاد شغل در این بخش به راحتی صورت نمی گیرد و مردم خیلی انگیزه ای ندارند که وارد صنعت، کشاورزی و در کل بخش های مولد شده و سرمایه گذاری نمایند. لذا با توجه به این اوضاع کسب وکار در شرایط خوبی به سر نخواهد برد.»
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «قطعا شرایط کنونی کسب و کار در ایران بسیار نامطلوب است. زیرا متاسفانه اقتصاد ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد. بنابراین شرایط کسب و کار خوبی نداریم.»
وی ادامه داد: «اکنون آماری که درباره بیکاری داده می شود آمار بالایی است؛ ولو آنکه دو اشکال عمده نیز در این آمار وجود دارد. اول آنکه دولت تعریف بیکاری را عوض کرده است. یعنی گفته هر کس یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود که این موضوع با تعریف واقعی و صحیح از شاغل در علم اقتصاد متفاوت است.»
وی افزود: «دوم آنکه گفته می شود دولت آمار واقعی را اعلام نمی کند. بنابراین رقم بیکاری بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلام می شود.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «قوانین حاکم بر کشور نیز قوانین کهنه و غیرانگیزشی است و انگیزه ای برای تولید کار ایجاد نمی کند. از سوی دیگر دولت موجود دولت حجیم، سنگین و تنبلی است. قرار بود بر اساس قوانین برنامه توسعه چشم انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی دولت کوچک شود. ولی متاسفانه دولت روز به روز بزرگتر و حجم بودجه های جاری کشور هم بیشتر می شود.»
وی ادامه داد: «یعنی به جای آنکه درآمدهای نفتی را صرف هزینه های عمرانی، تولیدی و مولد کنند، خرج بودجه جاری و هزینه های روزمره کردند. لذا این امر نمی تواند نشانه مثبتی برای کسب و کار باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «یکی دیگر از علل وضعیت موجود این است که قوانین ما قوانین ثابت و دائمی نیست؛ بلکه زودگذر است و مردم خیلی به آینده امیدوار نیستند و لذا همه به دنبال کارهای دولتی می باشند و در واقع بخش خصوصی ما بخش ضعیفی است.»
وی ادامه داد: «دولت به انحاء مختلف بخش خصوصی را تضعیف می کند و وقتی بخش خصوصی ضعیف شود، ایجاد شغل در این بخش به راحتی صورت نمی گیرد و مردم خیلی انگیزه ای ندارند که وارد صنعت، کشاورزی و در کل بخش های مولد شده و سرمایه گذاری نمایند. لذا با توجه به این اوضاع کسب وکار در شرایط خوبی به سر نخواهد برد.»
قنبری گفت: «یکی دیگر از علل شرایط نامساعد کسب و کار وابستگی اقتصاد ما به نفت است که در این شرایط اتکا به خلاقیت و نوآوری در زمینه های مختلف کاهش خواهد یافت. این امر باعث خواهد شد کسب و کار به خصوص در بخش خصوصی رونق نداشته باشد.»
وی ادامه داد: «یکی دیگر از دلایل عمده این موضوع وضعیت جهانی و تحریم هایی است که علیه ما وجود دارد که باعث می شود اوضاع کسب و کار ضربه بخورد.»
وی افزود: «همچنین دیدگاه مسئولین و مدیریت دولت، در وضعیت کنونی کسب و کار نقش دارد. مدیریت دولت مدیریت کارآمدی نیست. خصوصا مدیریت اجرایی کشور خیلی عالمانه و کارشناسانه نمی باشد و بر اساس تجارب موفق دنیا عمل نمی کند.»
وی تصریح کرد: «دولت راهی را می رود که آزمون و خطا است و این امر به تولید، کسب و کار و در کل به اقتصاد کشور لطمه می زند.»
این استاد دانشگاه گفت: «یک نمونه از ناکارآمدی دولت را می توان کسب و کارهای زودبازده مثال زد که نزدیک به پنجاه درصد اعتبارات، خرج کارهایی غیر از تولید شد و هزینه های بدون بازگشتی صورت گرفت. یعنی تسهیلاتی که داده شد برنگشت و لذا معلوم است که مدیریت و نظارت خوبی صورت نگرفت.»
وی ادامه داد: «دولت نگاهی مصرفی به اقتصاد دارد و نگاهی تولیدی و مدیریت تولیدی ندارد. نمونه آن همین هدفمندی یارانه ها است که دولت سهم تولید را نداد و مردم را چشم به دست دولت کردکه این امر روحیه ابتکار و خلاقیت را از مردم می گیرد و مردم را تن پرور و تنبل بار می آورد.»
وی تاکید کرد: «این مسائل و مشکلات هم به سرمایه گذاری و تولید ضربه می زند و هم به کسب و کار آسیب می رساند.»
قنبری درباره راهکارهای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار گفت: «یکی از مهمترین راهکارها تقویت بخش خصوصی و کوچک شدن دولت می باشد. دولت باید در اقتصاد دخالت نکند بلکه نظارت کند. باید وابستگی دولت به نفت کم شود.»
وی ادامه داد: «دولت باید در بخش تولید و صادرات سرمایه گذاری کند و استراتژی توسعه صادرات را سرلوحه کار خود قرار دهد. واردات باید کاهش یابد و تنها واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای انجام شود و واردات کالاهای نهایی را به کمترین حد ممکن رساند.»
قنبری اظهار کرد: «با این شرایط ما نه تنها به توسعه اقتصادی نمی رسیم؛ بلکه از توسعه انسانی نیز فاصله خواهیم گرفت. یعنی شاخص هایی که برای ما به عنوان یک نظام ارزشی مطرح است کاهش خواهد یافت. حتی در شاخص های بین المللی از جمله سلامت، امید به زندگی، سواد آموزی و درآمد سرانه پسرفت خواهیم کرد.»
وی ادامه داد: «اکنون ما در بحث درآمد سرانه در جایگاه خوبی قرار نداریم. یعنی درآمد سرانه ما حداکثر با نرخ برابر قدرت خرید حدود ده هزار دلار است؛ در حالی که درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته بیش از پنجاه هزار دلار می باشد.»
وی افزود: «در حال حاضر نرخ باسوادی بسیاری از کشورها 100 درصد است؛ در حالی که در ایران با نگاه خوش بینانه حدود 84 درصد می باشد. در بحث امید به زندگی، در بسیاری از کشورها نرخ امید به زندگی حدود 80 و در کشورهای پیشرفته حدود 84 سال می باشد؛ در حالی که در ایران اکنون 74 سال است.»
وی ادامه داد: «در شاخص های عدالت اجتماعی نیز ما از جایگاهی که باید باشیم عقب تر هستیم. یعنی زنان کشور ما از نظر کسب و کار، مسولیت پذیری، نوع آوری و خلاقیت باید نسبتی با مردان داشته باشند؛ در حالی که در واقع این نسبت پایین است.»
