فرارو- به گفته یک اقتصاددان، مهم‌ترین مشکل کنونی کشور به خصوص در حوزه اقتصادی در وهله نخست مسائل مدیریتی و ضعف مشهود در این بخش است و تحریم‌ها و تحولات جهانی و منطقه‌ای در حاشیه تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور قرار دارد.
دکترعلی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، ضمن بیان این مطلب در واکنش به ارایه گزارش محمود احمدی‌نژاد و وزاری اقتصادی دولت از اقتصاد کشور و ارتباط دادن بروز نابسامانی‌ها در این حوزه به عوال خارجی از جمله اعمال تحریم‌ها گفت: نسبت دادن مشکلات کنونی در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه اقتصادی به خارج از کشور و طرح این ادعا که این مشکلات صرفا ناشی از عوامل خارجی از جمله اعمال تحریم‌ها است، بدون در نظر گرفتن ضعف مدیریتی در غیاب برنامه ریزی دقیق، صحیح و کار‌شناسی، آدرس غلط دادن و پاک کردن صورت مسئله است.
وی افزود: در صورتی که برپایه حفظ منافع ملی و بر اساس اولویت‌های اصلی کشور در چارچوب تعیین شده در مسیر دست یابی به توسعه پایدار حرکت کنیم، با توجه به ظرفیت‌های موجود و بسترهای مناسب برای تولید و کسب درآمد، راه پیش رو چندان ناهموار نیست و تحریم‌ها و اعمال فشار‌ها نمی‌تواند مشکل چندانی را برای کشور به وجود بیاورد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: متاسفانه این بدعت غلطی است که در کشور بنا نهاده شده که هر وقت ضعف و مشکلی بروز می‌کند، در به در به دنبال یک عامل خارجی می‌رویم تا قصور خود را متوجه آن کنیم.
قنبری گفت: بهتر است مسوولان پیش از آنکه مشکلات خود را متوجه دیگران به خصوص جریانات و عوامل خارجی کنند، با کمی تامل کارنامه خود را مورد بازبینی قرار دهند تا شاید متوجه شوند این مشکلات ریشه در همین داخل کشور دارد و ناشی از ندانم کاری‌ها، بی‌برنامگی‌ها، اتخاذ روش‌های آزمون و خطا، اتکا به دیدگاه‌های غیر علمی، نادیده گرفتن کارشناسان و متخصصان و قلم گرفتن روی نام آنها برای مشارکت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: بنده معتقد نیستم که تحریم‌ها در بروز مشکلات کنونی در اقتصاد چندان تاثیر گذار نبوده و نیست اما معتقدم همه مشکلات ناشی از تحریم‌ها نیست و تحریم‌ها تاثیر چندانی نمی‌توانست داشته باشد اگر از مسیر درست برای دست یابی به توسعه و پیشرفت منحرف نمی‌شدیم.
وی افزود: یکی از اشتباهات بزرگ دولت کنونی که منجر به بروز مشکلات جاری در حوزه اقتصادی کشور شده است نادیده گرفتن برنامه‌ها تنظیم و تصویب شده همچون سند چشم انداز، برنامه‌های توسعه و قوانین سالانه برنامه بودجه است.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: بنده معتقدم کشور از آن زمانی گرفتار مشکلات اقتصادی شد که دولت از سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه و قوانین سالانه برنامه بودجه منحرف شد و با اتخاذ روش‌های فی البداهه و روی آوردن به آزمون و خطا تلاش کرد تا راهی تازه را پیش گیرد که مقصد این راه تازه هم از همان ابتدا مشخص بود که بن بست است.
وی افزود: اگر دولت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را که مورد تایید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است را دقیق و مو به مو به مرحله اجرا می‌گذاشت و از مسیر تعیین شده منحرف نمی‌شد و افراد کارآمد و متخصص را به جای متملقان وچاپلوسان به کار می‌گرفت و زمینه حفظ منابع انسانی و سرمایه‌ها را در کشور فراهم می‌کرد وضعیت کشور خیلی بهتر از این بود و در آن شرایط یقینا بهتر می‌شد با تحریم‌ها مقابله کرد.
قنبری با اشاره به عدم حمایت دولت از تولید در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: متاسفانه در کشور بیش از آنکه مدیریت تولید داشته باشیم مدیریت هزینه داریم.
وی افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود دولت ۳۰ درصد از یارانه حذف شده را به بخش تولید و صنعت اختصاص دهد تا حمایت بیشتری از این بخش به عمل آید با این حال با وجود افزایش حامل‌های انرژی و افزایش هزینه تولید، دولت نه حمایتی از صنعت گران داشت و نه اصلا حقشان را به آنها پرداخت کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: این شرایط تا به آنجا ادامه یافته است که اکنون بخش هزینه‌ای روز به روز بزرگ‌تر و فربه‌تر شده در عوض بخش تولید به همان نسبت کوچک و نحیف و این سبب شده است که مدیریت تولید جای خود را به مدیریت هزینه بدهد.
قنبری در خاتمه گفت: بنابراین در یک جمله بنده معتقدم نابسامانی‌های موجود در حوزه اقتصاد ریشه در مدیریت دارد، مدیریت هم امری داخلی است و نمی‌توان آن را به عامل خارجی ارجاع داد، از این رو پیش از هر چیز این خود دولت است که باید نسبت به بروز این نابسامانی‌ها پاسخگو باشد.
