7- بررسي عملكرد دفتر ارزيابي و عملكرد و پاسخگويي به شكايات در سال 1385
در اين بخش، عملكرد دفتر ارزيابي و عملكرد و پاسخگويي به شكايات گمرك ايران در سال 1385 مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. همانطور كه در جداول ارايه شده نيز اشاره شده است، در سال 85، دفتر ارزيابي عملكرد ... جمعاٌ 38 مورد بازرسي به طور متناوب در 162 روز و با تعداد جمعا 91 مامور به عمل آورده است كه دو مورد آن در معيت هيات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و چهار مورد آن بررسي انبارهاي اختصاصي و ارايه رهنمون در اين مورد و سه مورد آن مربوط به بررسي طرح تكريم ارباب رجوع و موارد ديگر به صورت موضوعي و موردي مثلا رسيدگي به اظهارنامه خاص، تعيين ارزش كالاهاي شركت خاص و يا رسيدگي به كالاهاي مستعمل مورد ترخيص بوده است و فقط دو مورد در رابطه با بازرسي و كاربيني از عملكرد سه گمرك بوده است كه شرح كامل آن در گزارش تقديمي آمده است.
با مراجعه به جدول عملكرد دفتر ارزيابي و عملكرد ملاحظه ميشود، بسياري از گمركات مهم مورد بازرسي قرار نگرفته است و مواردي هم به صورت مكرر در فاصله زماني نزديك مورد بازرسي قرار گرفته است. نكتهي ديگر اينكه از 21/5/85 لغايت 14/8/85 هيچگونه بازرسي از گمركات به عمل نيامده است.
8- بررسي اصول تعيين ارزش كالاهاي وارداتي در گمرك و مشكلات و نارساييهاي CD ارزش
پيچيدگي روند تعيين ارزش گمركي كالاهاي ورودي و بكارگيري معاملات واقعي ايجاب ميكند، گمرك به طور مدبرانهاي اصول ارزشگذاري، سازمانبخشي و سياستهاي عملي تعيين ارزش را ساماندهي كند. تعيين ارزش گمركي جدا از كل سيستم كنترل، ارزيابي و ترخيص كالا نميباشد، لذا كيفيت و چگونگي تعيين ارزش كالا بستگي به توجه همهجانبه گمرك و نحوهي بكارگيري فناوري اطلاعات (IT) و راهبردهاي جديد كنترل دارد.
متاسفانه گمركات خود را ملزم به اطلاعرساني به واردكنندگان كالا نميداند، نه منابع تصميمگيري خود را ذكر ميكنند و نه دلايل كتبي توجيهي مستدل براي ادعاي خود ارايه ميدهد. فقط استناد به CD ارزش ميكنند و به واردكنندگان ميگويند اگر ارزش CD را نپذيرند، كالاي آنها ترخيص نخواهد شد. اين امر باعث ترخيص مشروط كالا با پرداخت مبلغ مورد اختلاف به طور سپرده ميشود و سردرگم است كه كالاي خود را با چه قيمتي بفروش برساند. در اين مراحل است كه صاحبان كالا يا واردكنندگان تشويق به ترخيص كالاي خود به طرق غير قانوني ميشوند و گمركات نيز چنين ميپندارند كه اكثر واردكنندگان، كالاهاي وارداتي خود را با ارزش كمتري اظهار ميكنند.
يكي از اهداف گمرك در تهيه CD ارزش اين بوده است كه اطلاعات و سوابق موجود در گمركات مختلف جمعآوري و با توجه به سوابق ارزش كالاها كه ضميمه اظهارنامههاي ورود قطعي ميشود، از سوي دفتر تعيين ارزش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد و سپس اطلاعات دقيق مربوط به مشخصات كالا با ذكر نام، مارك، مدل دقيق كالا و شرايط خريد كالا و مبدا كالا را با ذكر شماره اظهارنامه و نام گمرك به صورت يك مجموعه نرمافزاري (CD) در اختيار كليهي گمركات قرار گيرد تا از سليقهاي عمل كردن گمركات و بروز اختلافات جلوگيري شود.
متاسفانه دفتر تعيين ارزش در تهيه CD ارزش و جمعآوري اطلاعات مربوط به ارزش كالاها و خلاصه ارزشهاي ضميمه اظهارنامهها ناموفق بوده و در بعضي موارد برخلاف مواد قانوني و اختيارات قانوني خود عمل نموده است، اطلاعات و مدارك مستند در اين زمينه به طور كامل در گزارش تقديمي ارايه شده است.
9- گزارش رسيدگي به قاچاق كالا در گمرك فرودگاه حضرت امام خميني (ره):
تخلفات صورت گرفته عبارت است از:
1- واگذاري انبارهاي گمركي بدون قرارداد و رعايت ماده 58 قانون امور گمركي و مادهي 34 آييننامهي اجرايي قانون امور گمركي و عدم رعايت قوانين و مقررات و عدم انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و فصل پنجم آييننامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1379.
2- عدم وجود تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيتالمال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آييننامه تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رييس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول و ايصال صحيح و به موقع درآمدهاي پيشبيني شده براي گمرك در قوانين بودجه سنواتي موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم پيشبيني و اعمال كنترلهاي داخلي مكفي كه منجر به بروز تخلفات عديده حداقل با تقويم ريالي 972/627/713/881 ريال به شرح مندرجات بند (ج) بخش عملكرد اين گزارش شده است.
4- نحوه اخذ وجوه دريافتي بابت خدمات فوقالعاده موضوع ماده 13 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي نامشخص بوده و با توجه به حجم عمليات انبار، رقم وصولي ناچيز ميباشد.
5- عدم رعايت مقررات راجع به تشريفات ارزيابي كالا در انبارهاي شركت با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 94 و ماده 95 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي در خصوص ترخيص كالا با پته گمركي و عدم انجام رو به جاري گمرك در اين مورد از طرف شركت انباردار، به نحوي كه ترخيص كالا ميبايست با حضور ارزياب، صاحب كالا و انباردار تواما انجام گيرد.
6- عدم رعايت مفاد ماده 13 آييننامه قانون امور گمركي در خصوص اخذ وجوه دريافتي بابت انجام خدمات فوقالعاده
10- تخلفات مربوط به نحوهي واگذاري انبارهاي گمرك مهرآباد
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت سان
1- عدم ارايه مستندات مربوط به نحوهي برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و مواد 36 و 37 آييننامهي معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي.
2- عدم پيشبيني تضمين كافي جهت حفظ بيتالمال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آييننامهي تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رييس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت مفاد مادهي شش قرارداد موضوع فسخ قرارداد در صورت تاخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تاخير چند ماهه وصول شده است.
4- قبول كالا و خدمات طرف قرارداد و عدم واريز دريافتيها به حساب خزانه برخلاف اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 11 و 39 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/6/1366 و مفاد ماده چهار قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 37/10/1380 مجلس شوراي اسلامي.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركتهاي پست سريع
(DHL) و (TNT):
1- عدم ارايهي مستندات مربوط به نحوهي برآورديهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آييننامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2- عدم پيشبيني تضمين كافي جهت حفظ بيتالمال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آييننامهي تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رييس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع مادهي 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم ماده پنج قرراداد جهت فسخ قراردادها در صورت تاخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تاخير چند ماهه وصول شده است.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت تعاوني مصرف گمرك مهرآباد:
1- عدم ارايه مستندات مربوط به نحوهي برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و مواد 36 و 37 آييننامهي معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2- عدم پيشبيني تضمين كافي جهت حفظ بيتالمال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آييننامهي تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رييس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه اينكه درآمدها با تاخير چند ماهه وصول شده است.
4- با توجه به عدم مجوز استخدام، پيشبيني بكارگيري نيرو در گمرك از طريق شركت تعاوني طبق تبصره ذيل ماده يك قرارداد شماره 9930/308/2/100/113 مورخ 18/2/1385 و اقدام گمرك مهرآباد در واگذاري مشاغل غير دولتي خدماتي تا سطح معاون مدير كل به اين افراد برخلاف تبصره ذيل ماده پنج قانون استخدام كشوري مصوب 31/4/1345 بوده است.
5- با توجه به موارد عديده مندرج در مفاد قرارداد مشخص ميگردد كه صرفه و صلاح دولت در اين قرارداد رعايت نگرديده است.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با اتحاديهي صادركنندگان فرش:
1- عدم ارايه مستندات مربوط به نحوهي برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آييننامهي معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2- عدم پيشبيني تضمين كافي جهت حفظ بيتالمال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آييننامهي تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رييس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم بند (6) قرارداد جهت فسخ قراردادها در صورت تاخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تاخير چند ماهه وصول شده است.
4- عدم اقامه جهت خاتمه دادن به همكاري اين اتحاديه بعد از تاريخ 31/3/1385.
5- عدم واريز 50 درصد (000/000/5 ريال) اجاره بهاء به حساب خزانه و صدور اجازه انجام هزينه با اتحاديه از اين محل برخلاف حكم اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 38 قانون محاسبات عمومي و مادهي چهار قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/10/1380.
تخلفات موضوع قراردادهاي انبار فريت با شش شركت:
1- عدم ارايه مستندات مربوط به نحوهي برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آييننامهي معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2- عدم پيشبيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيتالمال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آييننامهي تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رييس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم بند سه مادهي شش كليه قراردادها جهت فسخ قرارداد در صورت عدم واريز مبالغ قرارداد در موعد مقرر، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تاخير چند ماهه وصول شده است.
تخلفات موضوع قراردادهاي انبار اختصاصي فروشگاههاي شاهد:
1- عدم پيشبيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيتالمال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آييننامهي تضمين براي معاملات دولتي.
2- عدم پيگيري رييس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها با تاخير چندين ماه وصول شده است.
3- صدور اجازهي ارسال كالا به انبارهاي اختصاصي بدون اخذ هزينههاي گمركي (برخلاف حكم قسمت اخير ماده 66 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر وصول نقدي كليه هزينههاي گمركي).
تخلفات موضوع قراردادهاي انبار اختصاصي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران:
1- عدم پيشبيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيتالمال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آييننامهي تضمين براي معاملات دولتي.
2- عدم پيگيري رييس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها با تاخير چندين ماه وصول شده است.
3- صدور اجازهي ارسال كالا به انبارهاي اختصاصي بدون اخذ هزينههاي گمركي (برخلاف حكم قسمت اخير ماده 66 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر وصول نقدي كليه هزينههاي گمركي).
11- تخلفات گمرك سلفچگان
موضوع تخلفات گمرك سلفچگان طي نامهي شماره 274/176/2 مورخ 19/2/1386 به شرح مدارك پيوست اين گزارش به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارجاع گرديده است.
1- موضوع تخلف: مطابق بررسيهاي به عمل آمده (بصورت نمونه) مشخص گرديد رياست گمرك سلفچگان قم در طول سال 1384 با صدور مجوزهايي به صورت مكتوب كه در سطح گمرك به حكم ترخيص كالا معروف ميباشد، مجوز ترخيص تمام كالا يا قسمتي از كالاهاي وارد شده به منطقهي ويژهي اقتصادي سلفچگان را صادر نموده و در مكاتبات مذكور عنوان شده كه كليهي حقوق و عوارض گمركي موضوع اين كالاها توسط صاحب كالا پرداخت گرديده است.
مستندات قانوني: با عنايت به اينكه وفق ماده (آييننامهي اجرايي قانون امور گمركي خروج كالاي ورودي از گمرك مستلزم انجام تشريفات گمركي بوده در قالب يكي از عناوين پنجگانه مذكور در ماده (19) قانون امور گمركي مجاز ميباشد و حسب بند ذيل ماده (14) قانون امور گمركي «گمرك نميتواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور (حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي گمركي و عوارض) اجازه تحويل كالا را بدهد و از طرفي نيز وفق ماده (280) آييننامهي اجرايي قانون امور گمركي، اسناد مثبته و قابل استناد گمرك تعيين گرديده است و صدور و ترخيص كالا با حكم از مصاديق اشاره شده در اين ماده نبوده و مراتب برخلاف قوانين و مقررات اشاره شده ميباشد. از طرفي با عنايت به اينكه صرفا تعدادي از افراد و مراجعين گمرك از آن استفاده نمودهاند. اين تبعيض از مصاديق ايجاد امتياز براي افراد خاص شده كه ناقض جزء (1) بند (پ) تبصرهي (7) قانون بودجهي سال 1384 نيز ميباشد و با توجه به اينكه مطابق مفاد ماده 37 قانون محاسبات عمومي كشور حصول صحيح و به موقع درآمدهاي دولت حسب مورد متوجه مسوولين دستگاههاي اجرايي ميباشد مراتب برخلاف مستندات مع الذكر ميباشد. لازم به ذكر است اگر چه مطابق جزء سه ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 8/84 ترخيص كالا با اخذ ضمانتنامه يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي مجاز شمرده شده ليكن آييننامه اجرايي اين بند تصويب نشده است و اقدام گمرك سلفچگان قم برخلاف مقررات اشاره شده ميباشد.
مبلغ تخلف:
الف) طي 54 فقره حكم، مبلغ 896/874/693/5 ريال تمام كالاي ارايه شده به گمرك ترخيص شده است.
ب) طي 27 فقره حكم، مبلغ 854/970/840/2 ريال از كالاهاي ارايه شده به گمرك از 3/17 درصد تا 22/93 درصد كالا ترخيص شده است.
2- موضوع تخلف: مطابق بررسيهاي به عمل آمده مشخص گرديد در طول سال 1384 در ازاي حقوق ورودي متعلقه به كالاهاي وارداتي بالغ بر 506/078/378/62 ريال ضمانتنامه بانكي از واردكنندگان كالاها دريافت و كالاهاي اين افراد ترخيص شده است.
مستندات قانوني: با رجوع به مبناي قانوني اخذ ضمانتنامه، همانطوري كه مطابق مندرجات ماده (14) قانون امور گمرك بدان اشاره شده است «گمرك نميتواند قبل از دريافت كليهي وجوه مزبور (حقوق گمركي، سود بازرگاني و ...) اجازهي تحويل كالا را بدهد» و از طرفي مطابق تبصره (2) همين ماده گمرك ميتواند با موافقت وزارت دارايي كالاهاي متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و علاوه كردن بهره به ميزاني كه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام خواهد شد و تعيين مهلتي كه حداكثر بيشتر از يكسال نباشد به طور قطعي ترخيص نمايد، علاوه بر آن در سال 1383 نيز مطابق با جزء (4) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده به منظور جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يكسال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمهنامه يا ساير وثايق و همچنين نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي، به طور قطعي ترخيص نمايد كه با توجه به مراتب فوق و سالانه بودن تبصرههاي قانون بودجه، اقدام گمرك استان قم نسبت به اخذ ضمانتنامه، بدون رعايت تبصره (2) اين ماده و عدم اخذ بهره به نظر برخلاف مندرجات ماده (14) قانون امور گمركي ميباشد. مضافا اينكه به رغم اجازه اخذ ضمانتنامه در جزء سه ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا پايان سال 84 آييننامه موضوع اين بند به تصويب هيات محترم وزيران نرسيده است.
مبلغ تخلف: اخذ 506/078/378/62 ريال ضمانتنامه بانكي بدون دريافت بهره مدنظر قانونگذار، در صورتي كه حسب ماده 48 قانون محاسبات عمومي كشور 5/2 درصد به ازاء هر ماه جريمه دوران تقسيط بدهي مالياتي موضوع ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم را به عنوان ماخذ قابل وصول بهره لحاظ نمائيم به ميزان 583/170/262/8 ريال از درآمدهاي قابل وصول دولت دريافت نگرديده است.
3- موضوع تخلف: با بررسي تعدادي از اظهارنامههاي صادره از سوي گمركات استان قم بالاخص گمرك سلفچگان مبالغي به دليل اشتباهات محاسباتي يا اختلاف در تعداد يا وزن كالاهاي اظهار شده با PACKING LIST يا ساير ضمائم اظهارنامه و نيز مشاهدات و موارد مذكور در ظهر اظهارنامه كه به تاييد ارزيابان رسيده است در مجموع حقوق ورودي كمتر از ميزان قابل وصل از صاحبان كالا دريافت شده است. همچنين به رغم اينكه وفق مندرجات ماده (268) آئيننامهي اجرايي قانون امور گمركي به دليل مراتب فوق ميبايست حداقل (10%) و حداكثر يك برابر حقوق وردي متعلقه به عنوان جريمه از اظهاركننده كالا دريافت گردد، بر اساس رسيدگيهاي صورت گرفته بر روي اظهارنامههاي مذكور عدم اخذ جريمه متعلقه يا دريافت كمتر از ميزان مقرر به دليل اشتباه در محاسبات مشاهده گرديد.
مستندات تخلف: عدم رعايت مادهي 37 قانون محاسبات عمومي كشور و عدم حصول صحيح و به موقع درآمدهاي دولت.
مبلغ تخلف: 954/940/241 ريال كه تاكنون 741/745/27 ريال آن وصول و به حساب خزانه واريز شده است.
4- موضوع تخلف: طي بررسيهاي به عمل آمده مشخص گرديد كه بر اساس اعلام نظر واردات گمرك ايران به شرح جدول شماره سه گزارش تقديمي در خصوص موارد مطروحه اقدام گرديده و كالايي كه بر روي آنها نام يا مشخصات كشورهاي اروپايي و آمريكا ذكر گرديده با اين اعلام نظر بر اساس مدارك اظهار شده صاحب كالا به عنوان ساخت كشور چين ترخيص گرديده است. همچنين لازم به ذكر است كه با صدور اظهارنامه شماره 3000004 – 17/3/84 در خصوص ورود موقت، گمرك سلفچگان اقدام به ترخيص تعداد 75 دستگاه بيسيم و 100 عدد باتري مربوط به شركت مهندسي و توسعه نفت بدون اخذ موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نموده كه اين كالاها نيز جزء كالاهاي ممنوعالورود بوده است.
مستندات تخلف: طبق مندرجات ماده 40 قانون امور گمركي كالاهاي ممنوعالورود احصاء گرديدهاند و طبق بند ماده 12 اين ماده «كالايي كه روي خود آنها و يا لفاف آنها نشاني يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار و مصرفكننده را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم كند» نيز از اقسام كالاهاي ممنوعالورود عنوان گرديده است و در اجراي مادهي 31 قانون امور گمركي و طبق مندرجات بند دو ماده 268 آييننامه اجراي قانون امور گمركي، نحوه عمل در مورد كالاي ممنوعالورود و كالايي كه نوع آن برخلاف واقع و با نام و مشخصات ديگر اظهار شده باشد در بندهاي الف و ب و دو تبصره ذيل آن ترسيم گرديده است. در خصوص بيسيمهاي ترخيص شده نيز عدول از بند شش ماده 40 قانون امور گمركي صورت گرفته است.
مبلغ تخلف: با توجه به حكمي بودن مادهي 42 قانون امور گمركي و نيز انتخاب نمونهاي اظهارنامهها، ارزش ريالي كالاهاي مندرج در جدول شماره سه به مبلغ 069/188/064/1 ريال و بيسيمهاي ترخيص شده و متعلقات آن جمعا به بهاي 120/735/493 ريال به عنوان مبلغ تخلف اعلام ميگردد. لازم به ذكر است در مواردي ترخيص اين كالاها موجب گرديده تا با انتساب كالا به كشور چين حقوق ورودي كمتري پرداخت كه صدور مطالبهنامه مربوط به كالاهاي ترخيص شده يا مارك BITRON و مربوط به اظهارنامههاي شماره 4000992 – 4001072 و 4001064 متعلق به آقاي (ح - ر) از مصاديق آن ميباشند. (صفحات 44 تا 46 پيوست قديمي)
12- عدم وصول ماليات از آهنآلات وارداتي سال 1378 در گمركات كشور
موضوع عدم وصول ماليات از آهنآلات وارداتي سال 1378 در گمركات پس از تهيه گزارش مقدماتي توسط اين هيات از طريق دفتر برنامهريزي و نظارت بر امور حسابرسي وزارتخانهها به ديوان محاسبات استانها ارجاع و موضوع در حال پيگيري بوده كه به محض تكميل اطلاعات، گزارش مربوط تهيه و ارايه خواهد گرديد. شايان ذكر است كه بر اساس اطلاعات واصله، تاكنون عدم وصول ماليات به مبلغ 34052910000 ريال در گمركات هفت استان محرز گرديده است.
13- تخلفات صادره صوري از گمركات خسروي و بندر گناوه
موضوع تخلفات صادرات صوري جمعا به مبلغ 64390913 دلار از گمركات خسروي و بندر گناوه از طريق ديوان محاسبات استانهاي كرمانشاه و بوشهر قابل پيگيري بوده كه به استانهاي مذكور اعلام گرديده است.