مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تحلیل حقوقی بخشنامه رئیس جمهور مبنی بر «عدم توجه به ابلاغیه‌های رئیس مجلس در غیرقانونی بودن برخی مصوبات دولت» اعلام کرد که این بخشنامه فاقد منطق حقوقی است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در اظهارنظری اعلام کرد: اخیرا رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای صلاحیت رئیس مجلس در اظهارنظر در زمینه مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است که بخشنامه مذکور علاوه بر اینکه فاقد هرگونه منطق حقوقی بوده و از منظر قانونی اعم از قانون اساسی و عادی نیز بی‌اساس است.
مرکز پژوهش‌ها تأکید کرد: این بخشنامه نه تنها صریحا سازوکارهای مقرر در قانون اساسی را نادیده گرفته است، بلکه با فرض کردن قوانین مصوب مجلس به عنوان یک «مصوبه عادی»، تشخیص تطابق آنها با قانون اساسی و به تبع آن اختیار عدم ترتیب اثر به آن را منطبق با صلاحیت‌های رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی دانسته است، فارغ از اینکه صلاحیت تطابق قوانین مجلس با قانون اساسی به موجب همین قانون صریحا بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
