فرارو- پس از انتقاد رییس جمهور از قانون بودجه سال 91 مصوبه مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد و وزیر نیرو نیز همگام با رییس جمهور از قانون بودجه انتقاد کردند.
به گزارش فرارو، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد صبح امروز در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی کشور به انتقاد از برخی از بندهای قانون بودجه 91 پرداخت و بودجه را عاملی برای بالا رفتن "ریسک عمومی" دانست.
حسینی گفت: «بندهایی در قانون بودجه امسال کشور وجود دارد که ابتکار عمل متناسب با وضع مشتری را از سیستم بانکی سلب میکند که میتواند زمینهای را برای افزایش مطالبات معوق و ریسک عمومی فراهم کند.»
قانون بودجه همچنان یکی از چالش های کشور به حساب می آید. روز چهارشنبه برخی رسانه ها از ارسال قانون مصوب مجلس به هیئت حل اختلاف قوا خبر دادند. گفته می شد رییس جمهور از بودجه تصویب شده توسط مجلس رضایت ندارد.
مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال جاری را روز 31 اردیبهشت ماه پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرد اما 3 روز از ابلاغ بودجه گذشت و رئیس جمهور تا روز چهارشنبه حاضر به ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی نشد.
پس از انتشار خبر نارضایتی احمدی نژاد از قانون بودجه، وی در نامه ای گلایه آمیز بودجه را به دستگاه ها ابلاغ کرد.
رییس جمهور همزمان با ابلاغ قانون بودجه سال 91 کل کشور، بودجه مصوب مجلس را "طرح نمایندگان" خواند و اعمال "تغییرات وسیع" در لایحه دولت را زیر سوال برد.
وی در نامه ابلاغ بودجه خطاب به دستگاه ها نوشت: «با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورمزا و فزاینده معوقات بانكی در برخی از مفاد قانون مذكور و جهتگیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر كافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسیب به اقتصاد كشور اجتناب شود.»
این بند از نامه احمدی نژاد،؛ امکان ایجاد تغییرات در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه را تقویت می کند. دولت با میزان درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال 91 مشکل دارد. مجلس شورای اسلامی درآمد دولت 66 هزار میلیارد تعیین کرده است اما دولت معتقد است این درآمد باید 135 هزار میلیارد می بود. میزان درامد دولت در بودجه تاثیر مستقیمی بر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دارد.
وزیر نیرودر همین باره با تأكید بر این كه دولت در نظر داشته فاز دوم هدفمندی یارانهها را از ابتدای سال جاری در كشور اجرایی كند، گفت: «مصوبه مجلس طراحی دولت برای مرحله دوم هدفمندی یارانهها را به هم زده است.»
به گزارش روزنامه ایران، نامجو با بیان این که دولت با تغییراتی اصرار دارد فاز دوم در اولین فرصت به اجرا درآید، گفت: «بنابراین باید دولتمردان دوباره دور هم جمع شوند و نحوه اجرای فاز دوم را براساس قانونی كه در اختیارشان هست و مجلس آن را تصویب كرده مجدداً بررسی كنند و مروری بر سناریوهای مختلف حاملهای انرژی صورت بگیرد، چون منابعی كه میخواستیم از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی در اختیار بگیریم و براساس آن بتوانیم فاز دوم هدفمندی را اجرا كنیم محدود شده و باید از نو مطالعه و بررسی صورت بگیرد.»
به نظر می رسد دولت در نظر دارد که با روش جدیدی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه های بپردازد. همین مسئله باعث شده است که اجرای فاز دوم که قرار بود در خرداد ماه آغاز شود به تعویق بیافتد.