شليک شتابزده مامور پليس قتل عمد تشخيص داده شد

دادگاه کيفري استان تهران پرونده ماموري را که با شليک به سوي يک خودرو باعث مرگ يکي از سرنشينان آن شده بود، پس از گذشت سه سال از واقعه به اتهام قتل عمد مورد بررسي قرار مي دهد.

به گزارش اعتماد؛ 14 دي ماه سال 84 اورژانس تهران مرد جواني به نام جعفر را که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود به بيمارستان منتقل کرد و بررسي هاي اوليه نشان داد اين مرد توسط پليس هدف گرفته شده است. بنابراين حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي و حسين اصغرزاده بازپرس ويژه قتل تهران در محل حادثه حاضر شدند. بازپرس جنايي ضمن اينکه دستور داد مامور ضارب بازداشت شود از کارآگاهان اداره 10 پليس آگاهي خواست از شاهدان عيني بازجويي کنند. در جريان تحقيقات مامور پليس گفت؛ من و يکي از همکارانم حين گشت زني در محدوده استحفاظي خود بوديم که به يک خودروي سواري مشکوک شديم. ما به راننده دستور ايست داديم اما آن مرد توجهي نکرد. من قوانين استفاده از سلاح را به درستي رعايت و حتي تير هوايي هم شليک کردم، اما راننده باز هم به راهش ادامه داد و در نهايت مجبور شدم به سمت ماشين شليک کنم که تير به يکي از سرنشينان خودرو برخورد کرد.

ادعاهاي اين مامور در حالي مطرح شد که شاهدان عيني اعلام کردند متهم بدون اينکه تير هوايي شليک کند يا دستور ايست بدهد به سمت مقتول شليک کرده است، اما کسي که مي توانست آنچه اتفاق افتاده را به طور کامل بيان کند، سليمان جواني بود که همراه مقتول در خودرو حضور داشت.سليمان گفت؛ من و جعفر در کار نصب ماهواره بوديم و روز حادثه هم چند عدد رسيور در ماشين داشتيم. در محدوده خيابان 17 شهريور بوديم که مامور گشت به ما نزديک شد، از آنجايي که رسيور در ماشين بود، ما سرعت مان را زياد کرديم اما يکدفعه ماموران گشت دستور ايست دادند، اما آنها حتي به ما فرصت ندادند توقف کنيم و يکي از ماموران بلافاصله چند گلوله به سمت ما شليک کرد که يکي از آنها به جعفر برخورد کرد.بازپرس اصغرزاده با اين استدلال که مامور خاطي قوانين به کارگيري سلاح را رعايت نکرده است براي وي به اتهام قتل عمد قرار مجرميت صادر کرد. اما داديار اظهارنظر دادسراي جنايي بر اين قرار ايراد وارد کرد ولي با اعتراض اولياي دم مقتول، پرونده براي حل اين اختلاف به شعبه 1023 دادگاه عمومي تهران فرستاده شد.

قاضي دادگاه با بررسي دقيق پرونده اعتراض اولياي دم را پذيرفت و با اين استدلال که مامور در اين پرونده مجرم است و قوانين استفاده از سلاح را رعايت نکرده راي به مجرميت وي صادر کرد.

به اين ترتيب پرونده دوباره به دادسراي جنايي تهران برگشت و با توجه به حکم شعبه 1023 دادگاه عمومي و تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص متهم، پرونده ديروز با صدور کيفرخواست قتل عمد از سوي نماينده دادستان تهران به شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد و مامور متهم به قتل به زودي مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.