دلایل پیش‌بینی کاهش قیمت نفت

قيمت نفت در هفته‌هاي اخير افزايش يافته و سبد نفت اوپك كه ميانگيني از نفت كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادر‌كننده نفت است، هفته گذشته (آخر اسفند تا پنجم فروردين) به‌طور متوسط حدود 125 دلار در هر بشكه مبادله شده است.

قيمت نفت در هفته گذشته بالاتر از متوسط قيمت ماه گذشته و متوسط قيمت نفت از ابتداي سال ميلادي جاري نيز حدود 13 درصد بالاتر از قيمت نفت در دوره مشابه سال پيش بوده است (به نمودار يك توجه شود).

ادامه اين روند مي‌تواند قيمت‌هاي نفت را در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده به سطحي برساند كه براي مدت كوتاهي در سال 2008 ميلادي شاهد آن بوديم. بايد توجه كرد كه قيمت‌هاي بالاي 120 دلار بر بشكه نفت در آن زمان به دليل بحران مالي و اقتصادي كه پيش آمد زياد نپاييد در حالي‌كه شيب افزايش قيمت‌هاي نفت اكنون كند‌تر بوده و قيمت‌هاي نفت پايدارتر به نظر مي‌رسند كه خود نشانه‌اي از دلايل متفاوت نوسانات قيمت نفت در دو دوره يادشده است.

استمرار قيمت‌هاي كنوني در بازارهاي جهاني مي‌تواند پيامدهاي دامنه‌داري داشته باشد كه به‌خصوص براي كشورهاي صادر‌كننده نفت اهميت داشته و شايان توجه است. به برخي از اين پيامد‌ها در سطور زير مختصرا اشاره خواهد شد اما نكته اصلي اين نوشته آن است كه هرچند عوامل بنيادي بازارهاي نفت مانع از سقوط قيمت آن در چرخه‌اي مشابه سال 2008 ميلادي در آينده نزديك مي‌شود اما همان عوامل از قيمت‌هاي بالا نيز حمايت نمي‌كند و بنا به دلايلي كه اقامه مي‌شود به احتمال زياد قيمت‌هاي نفت در ماه‌هاي آينده به روند بلندمدت آن ميل خواهد كرد.

2/1 میلیون بشکه از بازار خارج شده است
دليل اصلي افزايش قيمت‌هاي نفت در ماه‌هاي اخير خروج بخشي از عرضه نفت از بازار بين‌المللي است كه با وجود كاهش آهنگ رشد تقاضا، عرضه كل را به كمتر از تقاضاي كل تنزل داده و موجب كاهش در حجم انبارهاي تجاري نفت شده است. سازمان بين‌المللي انرژي در گزارش‌هاي ماهانه خود (فوريه و مارس) تقاضاي جهاني نفت در سال 2012 را به طور متوسط حدود 9/89 ميليون بشكه در روز برآورد كرده است.

در همين گزارش‌ها پيش‌بيني شده است كه توليد نفت خام كشورهاي غيراوپك و توليد نفت خام و ميعانات گازي اوپك تقاضا را پوشانده و حتي با توجه به كندتر شدن آهنگ رشد تقاضا به‌تدريج بر سطح انبارهاي نفت اضافه كند. اما در ماه‌هاي اخير كاهش توليد نفت در كشورهاي سوريه، سودان و يمن و كاهش‌هايي جزيي‌تر در ساير كشورهاي غيراوپك (استراليا و كانادا) حدود 2/1ميليون بشكه نفت را از بازار خارج كرده است.

از سوي ديگر برخي از موسسات بررسي‌هاي انرژي (از جمله نشريه روزانه بين‌المللي نفت) برآورد كرده‌اند كه به دنبال عكس‌العمل ايران در مقابل تصميمات اتحاديه اروپا براي قطع واردات نفت از ايران در ماه‌هاي آينده حدود 14 درصد از عرضه نفت ايران به بازارهاي بين‌المللي كاسته شده و اين موضوع باعث شده است باوجود افزايش توليد توسط عربستان سعودي، عراق و روسيه عدم توازن عرضه و تقاضاي نفت خام افزايش يافته و اطميناني نسبت به كفايت عرضه در مقابل تقاضا در ماه‌هاي آينده وجود نداشته باشد.

موجودی انبارهای نفت چگونه است
كاهش رشد عرضه نفت در مقايسه با رشد تقاضا موجب شده است ذخيره انبارهاي نفت خام تجاري كشورهاي صنعتي كاهش يابد. مركز مطالعات جهاني انرژي (سي-جي-اي-اس) در لندن در گزارش ماهانه اخير خود تحت عنوان ضرورت افزايش سطح انبارهاي نفت آورده است «در حالي‌كه افزايش سطح انبارهاي تجاري نفت براي مواجهه با كاهش غيرمترقبه عرضه نفت در شرايط كنوني ضروري است سطح انبارها در واقع كاهش مي‌يابد و توليد غيراوپك نتوانسته است در حد انتظار افزايش يابد.»

بر اساس گزارش اين مركز مطالعات انرژي، انبارهاي نفت كشورهاي صنعتي (خارج از چين و اروپاي شرقي و شوروي سابق) در سه سال گذشته با كاهشي معادل 600 هزار بشكه در روز مواجه بوده است.

مطابق گزارش ماهانه دبيرخانه اوپك انبار نفت تجاري كشورهاي صنعتي (او-اي-سي-دي) در سه ماهه پاياني سال 2011 نسبت به سال قبل 2/2 درصد كاهش داشته است. در نمودار 2 تغييرات حجم انبارهاي تجاري كشورهاي صنعتي در شش سال گذشته ترسيم شده است. مآخذ اين داده‌هاي آماري، دبيرخانه اوپك و سازمان بين‌المللي انرژي است.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در ماه‌هاي گذشته و از نيمه دوم سال 2011 ميلادي حجم انبارهاي تجاري نفت در كشورهاي صنعتي رو به كاهش داشته است و هم‌اكنون در پايين‌ترين سطح خود در چهار سال اخير قرار دارد. هرچند انبارهاي تجاري هنوز بر اساس گزارش ماهانه اخير دبيرخانه اوپك هنوز قادر به پوشش 57 روز مصرف آتي كشورهاي صنعتي است كه با در نظر گرفتن انبارهاي استراتژيك نفت به 90 روز مي‌رسد اما در هر حال شمار روزهاي پوشش مصرف آتي از 59 روز در سه‌ماهه اول سال قبل دو روز كاهش يافته و به 57 روز رسيده است و اين روند نزولي حداقل براي بخش بزرگي از كشورهاي صنعتي (به خصوص در منطقه آسياي شرقي و پاسيفيك) ادامه دارد.

اين در حالي است كه نفت در حال انتقال و روي دريا نيز نسبت به ماه مشابه سال قبل نزديك به صد ميليون بشكه كاهش داشته است (حدود 10 درصد). در مقابل افزايش حجم انبارهاي نفت چين نسبت به فوريه سال گذشته حدود 12 ميليون بشكه (5/2 درصد) بوده است.

يادآوري مي‌شود كه اقتصاد چين در سال گذشته رشدي 2/9 درصدي را پشت سر گذاشت و طبعا انتظار مي‌رود كه انبارهاي نفت براي اقتصادي به ابعاد چين كه هر سال نيز به طور متوسط بيش از 9درصد رشد كرده است، افزايش بيشتري يابد.

قیمت‌های 120 دلاری تداوم ندارد
در چنين شرايطي پايين بودن ظرفيت مازاد توليد كشورهاي اوپك به استحكام قيمت نفت در كوتاه‌مدت مي‌افزايد. هرچند مسوولان اوپك و كشورهاي عضو آن معمولا بر كفايت مازاد ظرفيت توليد مجموعه كشورهاي عضو براي خنثي كردن شوك‌هاي غيرمترقبه بر عرضه يا تقاضاي نفت تاكيد داشته و بازار نفت را از عزم و نيز توانايي اوپك براي اعاده ثبات بازارهاي نفت در صورت نوسانات احتمالي اطمينان مي‌دهند (كه در اين ميان مخصوصا تاكيد مكرر وزير نفت عربستان مبني بر توانايي كشورش به تامين تقاضاي اضافي در صورت لزوم قابل توجه است)، اما به نظر مي‌رسد بازار نفت اطمينان زيادي به افزايش عرضه نفت در حد تقاضاي پيش‌بيني‌شده ندارد.

سازمان بين‌المللي انرژي در گزارش اخير خود مازاد ظرفيت موثر اوپك را حدود 5/2ميليون بشكه در روز برآورد كرده است. اين برآورد از مازاد ظرفيت توليد در كنار روند كاهشي حجم انبارهاي تجاري و نيز بی‌اطميناني نسبت به تداوم عرضه كل نفت در سطح مورد انتظار قيمت‌هاي نفت را در سطح كنوني نگه داشته است.

بنابراين در حالي‌كه خارج شدن بخش از توليد از بازار و عدم قطعيت درخصوص ميزان صادرات نفت از ايران افزايش قيمت‌ها را پشتيباني مي‌كند ضعف تقاضا مانع افزايش بيشتر قيمت‌ها شده است.

در اينجا دو سوال پيش مي‌آيد: كاستي كنوني عرضه نسبت به تقاضا موضوعي كوتاه‌مدت است يا در آينده نيز تداوم خواهد يافت؟ ديگر اينكه پيامدهاي احتمالي تداوم قيمت‌هاي كنوني نفت چيست؟

در پاسخ به سوال نخست بايد گفت شواهدي وجود دارد كه حاكي از كوتاه بودن عمر قيمت‌هاي هفته‌هاي اخير است و اكثر كارشناسان زمينه تداوم قيمت‌هاي بالاتر از 120 دلار براي نفت را قوي نمي‌دانند. يكي از اين شواهد ساختار به اصطلاح پس بهين قيمت‌هاي آتي نفت در بازارهاي مالي است. نمودار زير كه از گزارش اخير بازار نفت دبيرخانه اوپك اقتباس شده حاكي از آن است كه بازار‌هاي بين‌المللي انتظار ندارند قيمت‌هاي نفت تحويلي در ماه‌هاي آتي بالاتر از قيمت نفت در ماه‌هاي اخير باشد. اين ساختار قيمت‌هاي آتي در بازارهاي كاغذي نفت به خوبي فقدان انگيزه بازارهاي مالي به سرمايه‌گذاري براي انباشت بيشتر نفت و فرآورده‌ها را نشان مي‌دهد.

به عبارت ديگر از نظر عوامل فعال در بازارهاي نفت كمبود واقعي در عرضه نفت در آينده وجود نخواهد داشت زيرا در غير اين صورت به خصوص با توجه به پايين بودن نرخ‌هاي بهره در بازارهاي مالي بين‌المللي دليلي بر عدم سرمايه‌گذاري در انباشت نفت وجود نداشت. در جدول (ا) ملاحظه شد كه علاوه بر انبارهاي مستقر در خشكي حجم نفت در حال انتقال و نفت شناور در دريا نيز به طور كلي در حال كاهش بوده است. (البته در دو ماه اخير نفت شناور به طور متوسط 10 درصد در ماه افزايش داشته اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته كمتر است.)

بخشي از نفت شناور در دريا به عنوان انبارهاي كوتاه‌مدت نفت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اگر تصور بازار اين بود كه عرضه نفت در آينده با اختلال و كمبود واقعي روبه‌رو خواهد شد منطق اقتصادي حكم مي‌كرد كه موسسات مالي بزرگ و فعالان بازارهاي مالي در نرخ‌هاي بهره پايين (كه هزينه فرصت پايين پول را نشان مي‌دهد) استقراض و در انبارهاي نفت سرمايه‌گذاري كنند. در اين‌صورت حجم انبار‌هاي نفت بايد افزايش مي‌يافت در حالي‌كه عكس اين اتفاق افتاده است. اين ساختار قيمت‌هاي آتي نفت در حالي‌كه تبليغات زيادي نيز در احتمال اختلال در صدور نفت از خليج‌فارس در رسانه‌ها و مطبوعات منتشره در سطح بين‌المللي وجود دارد نكته قابل توجهي است. به نظر نگارنده اين موضوع نه تنها از عدم اعتقاد به بروز اختلال جدي در عرضه نفت بلكه از مشاهده ضعف تقاضا و روند كاهنده رشد تقاضاي جهاني براي نفت نيز نشات مي‌گيرد. در سطور زير اين موارد توضيح داده شده است.

ظرفیت اضافی تولید نفت عربستان
در بخش عرضه، بازار شاهد افزايش مداوم توليد نفت ليبي است كه به احتمال زياد به زودي به حد قبل از درگيري‌هاي سال گذشته در اين كشور خواهد رسيد. درگيري‌هاي نظامي سال گذشته در ليبي صدور نفت ليبي را تقريبا متوقف كرده و حدود 4/1 ميليون بشكه نفت را از بازار خارج كرده بود. توليد ليبي هم اكنون در حد 4/1 ميليون بشكه در روز است كه انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده به 6/1 ميليون بشكه، يعني سطح توليد قبل از درگيري‌هاي سال قبل برسد. در كنار آن بازار شاهد تاكيد مكرر مسوولان نفتي عربستان بر اجابت تقاضاي اضافي نفت است.

گفته مي‌شود عربستان ظرفيت توليد 5/12 ميليون بشكه در روز را داراست. با اين‌حال توليد نفت اين كشور تاكنون كمتر از 10 ميليون بشكه در روز بوده است. به دلايل مختلف بعيد است عربستان توليد خود را تا 12 ميليون بشكه در روز بالا ببرد اما ممكن است توليد خود را براي مدتي به بالاتر از 10 ميليون بشكه در روز برساند تا اعتبار كشور را به عنوان تنظيم‌كننده اصلي بازار نفت تثبيت كند.

تا قبل از بيانيه اخير دولت عربستان (در 19 مارس 2012) برخي از كارشناسان تاخير در افزايش توليد نفت توسط عربستان را ناشي از علاقه آن كشور به برخورداري از قيمت‌هاي بالاي كنوني نفت مي‌دانستند. وزير نفت عربستان هفته‌اي قبل از بيانيه اخير دولت عربستان بالا بودن غيرعادي قيمت نفت را رد كرده و مسووليتي در اين مورد را متوجه كشور متبوع خود و ساير كشورهاي اوپك ندانسته بود.

نبايد فراموش كرد كه سال گذشته و به دنبال بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي و سياسي در كشورهاي عربي، اين كشور و ساير كشورهاي صادر‌كننده نفت حاشيه جنوب خليج‌فارس صدها ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي خود را به صورت افزايش حقوق كاركنان بخش عمومي و كمك‌هاي مستقيم و سوبسيد مواد غذايي و شروع پروژه‌اي بزرگ عمراني و غيره صرف كردند كه منجر به متورم شدن مخارج دولت شده است.

مثلا براساس نشريه ميز بودجه نظامي دولت عربستان در سال گذشته بيش از 45 ميليارد دلار يا حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي آن كشور بوده است. با اين حال در بيانيه 19 مارس، دولت عربستان خود را متعهد كرد كه براي پايين آوردن قيمت نفت تلاش كند.

صدور اين بيانيه كه بسياري آن را تحت تاثير انگيزه‌هاي سياسي، از جمله براي پايين آوردن قيمت بنزين در آمريكا در سال انتخابات رياست‌جمهوري آن كشور دانسته‌اند (هفته‌نامه انرژي جهان، 26 مارس) نشان مي‌دهد كه عربستان ممكن است با همراهي ساير كشورهاي عربي توليد‌كننده نفت در حوزه خليج‌فارس عرضه نفت خود را افزايش دهند. علاوه بر ظرفيت اضافي توليد عربستان انبارهاي بزرگ نفت در روتردام هلند، اوكيناواي ژاپن و برخي نقاط ديگر دارد كه مي‌تواند با عرضه نفت از آن انبارها قيمت‌ها را تحت تاثير قرار دهد.

عراق، بازار نفت را مطمئن کرد
سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم براي افزايش ظرفيت توليد عراق عامل ديگري است كه بازار را متقاعد مي‌كند عرضه نفت در آينده با كمبود جدي مواجه نخواهد شد هرچند افزايش ظرفيت توليد اين كشور بر اساس برنامه‌هاي اعلام‌شده پيش نرفته و با تاخير مواجه باشد. آقاي عبدالكريم لعيبي وزير نفت عراق در مصاحبه اخير خود با هفته‌نامه پترو استراتژي (16 مارس 2012) نشريه انرژي جهان كليات برنامه توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت عراق را تشريح كرده است.

وي مي‌گويد «ما در حال ارتقاي پنج‌برابري ظرفيت توليد خود از سطح قبلي توليد (حدود دو ميليون بشكه در روز) هستيم. براي اين‌كار ما 14 قرارداد با بزرگ‌ترين شركت‌هاي نفت جهان امضا كرده‌ايم. براي ماه‌هاي آينده در سال 2012 هدف صادرات ما 6/2 ميليون بشكه در روز است و محدوديت تجهيزات انتقال نفت بزرگ‌ترين مانع ما در افزايش صادرات ماست. ما در حال توسعه تاسيسات صادراتي خود هستيم.

سه روز پيش اولين نفتكش بسيار بزرگ (اين نفتكش‌ها معمولا حدود دو ميليون بشكه نفت حمل مي‌كنند) بندر جنوبي كشور را ترك كرد. در دو سال آينده ما توليد خود را سالانه به طور متوسط بين 500 الي 700 هزار بشكه در روز افزايش خواهيم داد.»

بر اساس اظهارات وزير نفت عراق بنابراين در دو سال آينده صادرات نفت عراق حداقل به 6/3 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. و طبعا اگر برنامه توسعه نفتي اين كشور به اهداف غايي خود با ظرفيت توليد 10 ميليون بشكه در روز برسد با توجه به مصرف داخلي آن كشور كه كمتر از يك ميليون بشكه است، مي‌توان ظرفيت صادرات نفت عراق را تصور كرد. البته وزير نفت عراق به برنامه آن كشور براي واردات گاز از ايران (حدود 800 ميليون متر مكعب در روز) نيز اشاره كرده است كه در اينجا به آن نمي‌پردازيم.

نقش روسیه چیست؟
افزايش صادرات نفت روسيه از ديگر عوامل كاهش فشارهاي ناشي از اختلال در توليد نفت كشورهاي سودان، سوريه، يمن و تحريم نفتي ايران توسط اتحاديه اروپاست. اتفاقا نفت اورال روسيه مشتركاتي با نفت نيمه سنگين ايران دارد كه جانشيني آن به‌جاي نفت ايران را تسهيل مي‌كند.

هفته گذشته نخست‌وزير روسيه شخصا در مراسم صادرات نخستين محموله نفت از بندر اوست لوگاي روسيه در خليج فنلاند درياي بالتيك به بازارهاي اروپاي غربي (روتردام و ترمينال‌هاي بريتانيا) شركت داشت. اين محموله كه 733 هزار بشكه نفت خام را به بازارهاي اروپاي غربي حمل مي‌كند هفته آينده با محموله مشابه ديگري دنبال خواهد شد و نفتكش‌هاي بيشتري براي ترمينال‌هاي بريتانيا و اروپاي غربي برنامه‌ريزي شده است. قرار است روزانه حدود 300 هزار بشكه نفت از بندر يادشده صادر شود.

سيستم خطوط لوله نفت جديد روسيه موسوم به (ب-پ-اس-2) كه مسير هزار كيلومتري از مرز روسيه سفيد تا بندر اوست-لوگا را مي‌پيمايد براي حمل روزانه 600 هزار بشكه نفت طراحي شده است كه در مرحله بعدي ظرفيت آن را به 760 هزار بشكه تا پايان سال آينده ميلادي (2013) خواهد رساند. صرف‌نظر از اينكه صدور نفت خام روسيه از درياي بالتيك به بازارهاي اروپاي غربي با تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا اتفاقي بوده يا برنامه‌ريزي شده است به هرحال اين تحولات علامت روشني به بازار نفت است كه باوجود خارج شدن بخشي از نفت خام از بازارهاي بين‌المللي اختلال شديدي در عرضه نفت پيش نخواهد آمد.

وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه: 25 درصد
رشد توليد در آمريكاي شمالي نيز از نكات مهم بخش عرضه بازار نفت است. به دليل آنچه برخي كارشناسان از آن به انقلاب صنعت گاز در آمريكا تعبير مي‌كنند و به استخراج گاز از منابع صخره گاز‌هاي (1) كشور مربوط مي‌شود واردات گاز آمريكا از سال 2005 ميلادي تا پايان سال گذشته (2011) تقريبا نصف شده و ادامه روند شش سال گذشته مي‌تواند آمريكا را در سال‌هاي آينده حتي به صادر‌كننده گاز طبيعي تبديل كند. همين تحولات در بخش نفت نيز جريان داشته و توليدات صخره نفت در آمريكا در حال افزايش است.

توليد صخره نفت در آمريكا كه در بكن داكوتاي شمالي جريان دارد در عرض تنها چهار سال به 500 هزار بشكه در روز رسيده است. براساس سايت اينترنتي اداره انرژي آمريكا (يي-آي-ا) با احتساب ميعانات گازي و نيز سوخت حاصل از ذرت و نيشكر و مواد گياهي و بازيافت انرژي از پسماند ضايعات و غيره روزانه به طور متوسط 6/8 ميليون معادل بشكه نفت در آمريكا توليد مي‌شود كه پيش‌بيني مي‌شود با نرخ رشد متوسط سالانه 3/1درصد افزايش يابد. از آنجا كه مصرف نفت در آمريكا منظم در حال كاهش است واردات نفت آمريكا رو به كاهش گذاشته و هم‌اكنون وابستگي آمريكا به نفت خاورميانه به كمتر از 25 درصد رسيده و اين روند نزولي ادامه دارد.

نفت غیرمتعارف کانادا
افزايش منظم توليد نفت از منابع غيرمتعارف در كانادا اهميتي در همين سطح يا حتي بيشتر براي آمريكاي شمالي داشته باشد زيرا منابع عظيمي از سنگ نفت در كانادا وجود دارد. به دليل توليد سنگ نفت در كانادا بيش از ظرفيت انتقال و صادرات اين نوع نفت خام هم‌اكنون شاخص قيمت سنگ نفت كانادا كه به اصطلاح «شاخص سنگ نفت كانادايي (دبليو-سي-م)» ناميده مي‌شود به 77 دلار رسيده كه 50 دلار كمتر از شاخص قيمت برنت است.

هرچند نفت استحصال شده از منابع غيرمتعارف معمولا نفت سنگين است اما تفاضل بزرگ قيمت بين اين نوع نفت و ديگر نفت‌هاي شاخص مثل برنت درياي شمال نه در سنگين بودن سنگ نفت توليدي در كانادا بلكه عدم دسترسي به پالايشگاه و نيز ظرفيت پايين خط لوله انتقال نفت از كانادا به مراكز پالايشگاهي آمريكاست. همين موضوع در مورد صخره سنگ بكن داكوتاي شمال صدق مي‌كند.

باوجود آنكه اين نوع نفت مشابه (دبليو-تي-آي) نفت سبك و شيرين محسوب شده سلفور كمي دارد با اين حال به دليل سرعت افزايش توليد نسبت به ايجاد تسهيلات انتقال نفت قيمت آن نسبت به برنت 35 دلار كمتر است. واضح است كه توسعه ظرفيت پالايشگاهي و نيز خط لوله انتقال نه براي آمريكا و نه كانادا و اصولا شركت‌هاي نفت بين‌المللي كه در اين كشورها فعال هستند به لحاظ فني و مالي دشوار نيست و در واقع احداث خط لوله انتقال كي استون اكس‌ال كه به منظور انتقال نفت از كانادا به مراكز تصفيه نفت در آمريكا طراحي شده در جريان است اما با تاخير همراه شده است.

بنابراين منطقا در آينده شاهد افزايش توليد صخره نفت در آمريكا و صادرات نفت استحصالي از منابع غيرمتعارف كانادا خواهيم بود. هم‌اكنون 5/1 ميليون بشكه از اين نوع نفت سنگين در كانادا توليد مي‌شود كه به‌تدريج در حال افزايش است.

برنامه کشورها برای کاهش مصرف
هرچند موارد يادشده در بخش عرضه دلايل انتظارات بازار نفت نسبت به پايين آمدن قيمت‌ها در ماه‌ها و سال‌هاي آينده را به خوبي نشان مي‌دهد اما بدون اشاره‌اي به كاهش مستمر مصرف نفت در كشورهاي صنعتي اين تصوير كامل نخواهد بود. نمودارهاي (1-4 و 2-4)به ترتيب مصرف نفت در آمريكا و ژاپن (دو كشور بزرگ توسعه يافته صنعتي) و مصرف نفت در دنيا و كشورهاي صنعتي (او-اي-سي-دي) را نشان مي‌دهند.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، مصرف نفت در آمريكا و به‌طور كلي كشورهاي توسعه‌يافته منظما كاهش مي‌يابد. مثلا دفتر تحليل اقتصادي در آمريكا اعلام كرده كه تقاضا براي بنزين (گازولين) در آمريكا سالانه به طور متوسط شش‌درصد كاهش مي‌يابد.

هر چند مصرف نفت كل جهان تحت تاثير افزايش مصرف كشورهاي در حال توسعه و عمدتا كشورهاي چين و هند و همچنين كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه و شمال آفريقا افزايش مي‌يابد اما شيب اين افزايش كاهنده است و اكثر كشورهاي بزرگ در حال توسعه مخصوصا چين كه به عنوان دومين مصرف‌كننده بزرگ نفت بعد از آمريكا سهم قابل‌توجهي در تقاضاي جهاني براي نفت دارد اهداف سخت و محدودكننده‌اي براي كنترل رشد مصرف نفت از طريق ارتقاي كارآيي و كاهش شدت انرژي و نفت در برنامه‌هاي پنج‌ساله خود در نظر گرفته است كه اين اهداف كمي و سياست‌هاي انرژي براي دستيابي به آنها در سايت‌هاي اينترنتي مراكز رسمي آن كشور قابل دسترسي است. هم‌اكنون چين و هند به‌تدريج قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي را آزاد مي‌كنند تا افزايش قيمت‌ها مستقيما تقاضا براي فرآورده‌هاي نفتي را كنترل كرده و ارتقاي بهره‌وري از شدت انرژي و نفت در توليد كالاها و خدمات بكاهد.

تقاضای نفت امسال کاهش می‌یابد
كاهش تقاضا براي نفت در كشورهاي توسعه يافته نه به دليل ركود اقتصادي و پايين رفتن سطح زندگي در اين كشورها بلكه عمدتا به دليل استفاده كارآمد‌تر از فرآورده‌هاي نفتي از طريق توليد وسايط نقليه و تجهيزات كارآتر و نيز متنوع كردن منابع انرژي و استفاده بيشتر از گاز طبيعي و افزايش توليد و مصرف انرژي از منابع تجديد شونده مانند باد، خورشيد و غيره است.

مدل‌هاي اقتصاد سنجي كه براي برآورد تقاضاي نفت و انرژي كشورهاي عمده صنعتي توسعه‌يافته و منتشر شده‌اند حاكي از افزايش تاثير قيمت نفت بر تقاضاي آن به طور مستقيم از طريق صرفه‌جويي در مصرف و به طور غيرمستقيم از طريق بهبود فناوري وسايط نقليه و ادوات و تجهيزات مورد استفاده در توليد كالاها و خدمات است.

نتايج برآورد مدل‌هاي اقتصاد سنجي كه نگارنده براي پيش‌بيني تقاضا براي نفت در 11 كشور بزرگ مصرف‌كننده انرژي و نفت (هفت كشور صنعتي و كشورهاي برزيل، روسيه، هند و چين موسوم به بريك) طرح و با استفاده از داده‌هاي آماري فصلي تخمين زد (نتايج در مجله تخصصي دبيرخانه اوپك چاپ سپتامبر 2011 در دسترس است) نشان مي‌دهد كه صرف‌نظر از تغييرات قيمت نفت و درآمد سرانه بهبود فناوري‌هاي توليد كالا و خدمات تقاضا براي نفت را به طور متوسط حدود 2/1 درصد در سال در كشورهاي توسعه‌يافته كاهش مي‌دهد.

حال با در نظر گرفتن ضرايب كشش برآورد شده قيمتي و درآمدي تقاضا براي نفت در اين كشورها (به ترتيب 05/0- و 45/0) با فرض افزايش 13درصدي در قيمت نفت (افزايش قيمت نفت در سه ماه اخير نسبت به سه ماه مشابه سال قبل) رشد درآمد سرانه‌اي بالاتر از سه درصد لازم است تا تقاضا براي نفت در اين كشورها افزايش يابد.

رشد اقتصادي سال 2012 براي آمريكا حدود 2/2 درصد و براي اروپا 1/0 درصد و براي ژاپن 8/1 درصد و براي كل كشورهاي صنعتي 4/1 درصد پيش‌بيني مي‌شود كه رشد درآمد سرانه سه درصد و بالاتر براي سال‌جاري ميلادي در اين كشورها را غيرقابل تصور مي‌كند در نتيجه به احتمال زياد تقاضا براي نفت در سال‌جاري در مجموعه كشورهاي (او-اي-سي-دي) كاهش خواهد يافت.

تاثیر تنگه هرمز: 145 تا 185 دلار
بنابراين انتظارات شكل گرفته بازار از قيمت‌هاي آتي نفت كه در ساختار قيمت‌هاي آتي (نمودار 3) در بازارهاي مالي منعكس مي‌شود بدون توجه به واقعيت‌هاي بنيادي صنعت نفت كه به گوشه‌هايي از آن در سطور بالا اشاره شد، نيست. البته وضعيتي كه تشريح شد با فرض ادامه وضعيت موجود بوده و اوج‌گيري تنش‌هاي سياسي به مرحله اختلال در جريان عبور نفت از خليج‌فارس و تنگه هرمز را در نظر نمي‌گيرد.

بسياري فرض اختلال در جريان نفت و توقف عبور نفتكش‌ها از تنگه هرمز را غيرواقعي مي‌دانند همان‌طور كه وزير نفت عربستان نيز اخيرا به آن اشاره كرده است. ظاهرا رفتار بازارهاي مالي نيز تاكنون بر همين اساس بوده و به نظر نمي‌رسد قيمت‌هاي نفت انعكاسي از ريسك بالا براي اختلال جدي در عرضه بين‌المللي نفت باشد. با اين‌حال برخي از كارشناسان سعي كرده‌اند تاثير توقف احتمالي جريان نفت از تنگه هرمز را برآورد كنند.

براي مثال فیليپ فرليگر كه بيش از 30سال تحليلگر بازارهاي نفت و انرژي بوده در گزارش اخير (مارس 26) خود با فرض 5/1 ميليارد بشكه نفت موجود در انبارهاي استراتژيك (اس-پي-آر) كشورهاي صنعتي و اينكه اين كشورها بتوانند روزانه 14 ميليون بشكه (10 ميليون بشكه نفت خام و چهار ميليون بشكه فرآورده‌هاي نفتي) نفت را در ماه اول بروز بحران روانه بازار كنند و با در نظر گرفتن حجم نفت خامي كه روزانه از تنگه هرمز عبور مي‌كند (حدود 17 ميليون بشكه)، ميزان كمبود احتمالي نفت در صورت توقف جريان نفت از تنگه هرمز را بين دو تا چهار ميليون بشكه در روز مي‌داند.

وي سپس با فرض اينكه ضريب كشش قيمتي تقاضا براي نفت 04/0درصد باشد تاثير چنان اختلالي در قيمت‌هاي جهاني نفت را بين حدود 29 تا 144 درصد مي‌داند. به عبارت ديگر براساس محاسبات اين كارشناس بازارهاي نفت توقف جريان نفت از تنگه هرمز مي‌تواند قيمت نفت را به حداقل 162 تا حداكثر 307 دلار در بشكه افزايش دهد كه به احتمال زياد در مدت كوتاهي به 140 دلار تا 185 دلار كاهش مي‌يابد.

واضح است كه اين قيمت‌ها به خصوص اگر چند ماه تداوم داشته مي‌تواند رشد اقتصاد جهاني را متاثر كند زيرا اين قيمت‌ها نه ناشي از رشد تقاضا بلكه به دليل اختلال در عرضه به وجود آمده است. حتي چنانكه ابعاد بحران در همين حد محدود مانده و به درگيري‌ها نظامي گسترش پيدا نكند كاهش رشد اقتصادي جهان و بالا بودن قيمت‌هاي نفت تقاضا براي نفت را كاهش داده و همان‌طور كه در سال‌هاي 2008 و 2009 مشاهده كرديم تقاضا براي نفت اوپك مي‌تواند تا 29-28ميليون بشكه در روز كاهش يابد. در اين‌صورت مسلما قيمت‌هاي نفت نيز پايدار نبوده و پس از چند ماه به سطوح پايين‌تر بازگشته و به مسير بلندمدت قيمت‌هاي نفت ميل خواهد كرد. هرچند احتمال بروز اين وضعيت اندك است اما شرايط اقتضا مي‌كند تمام احتمالات حتي‌المقدور مورد توجه قرار گيرند.

نفت به سرنوشت زغال‌سنگ دچار می‌شود؟
در هر حال حتي اگر ادامه وضع موجود بدون افزايش تنش‌ها و اختلال در جريان نفت از خليج‌فارس را هم در نظر بگيريم، به نظر مي‌رسد با آهنگ فزاينده تحريم‌هايي كه صادرات نفت خام كشور را هدف قرار داده است و نيز با توجه به تحولاتي كه در فعاليت‌هاي بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت در سطح جهاني رخ مي‌دهد كه در سطور قبل به شمه‌اي از آن اشاره شد، زمان يك بازنگري كلي و برنامه‌ريزي بلندمدت براي صنعت نفت كشور فرارسيده باشد.

اولا با شرايط موجود كه احتمالا به‌تدريج سخت‌تر خواهد شد امكان انتفاع حداكثري كشور از طريق راهبرد صادرات نفت خام در حد ظرفيت‌هاي توليدي كشور و واردات كالاهاي سرمايه‌اي براي ايجاد صنايع و ايجاد و زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه اقتصادي كشور وجود نخواهد داشت.

ديگر آنكه توسعه شتابان فناوري و حجم عظيم سرمايه‌گذاري‌ها در سوخت‌هاي جايگزين چه بسا جايگاه نفت خام در تركيب فعلي منابع انرژي را تغيير بنيادي مواجه كند. شايد در اواخر قرن نوزدهم كه هنوز صنعت نفت و گاز توسعه زيادي نيافته بود كشورهاي داراي ذخاير عظيم زغال سنگ تصور مي‌كردند با توجه به نياز روزافزون به انرژي تقاضا براي استحصال زغال سنگ و در نتيجه قيمت آن منظم افزايش خواهد يافت اما مي‌دانيم كه با پيشرفت فناوري‌ها و اكتشاف منابع مناسب‌تر انرژي تقاضا براي زغال‌سنگ كاهش يافت و از اهميت نسبي آن كاسته شد.

نفت نيز ممكن است در سال‌هاي آينده به چنان سرنوشتي دچار شود. قيمت‌هاي بالاي نفت، رشد شتابان فناوري‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري از منابع جايگزين انرژي، افزايش بهره‌وري انرژي و كاهش شدت نفت در توليد كالاها و خدمات، فشار افكار عمومي و قراردادهاي بين‌المللي براي كنترل مصرف سوخت‌هاي فسيلي به منظور جلوگيري از آلودگي‌هاي محيط‌زيست و گرمايش زمين زمينه‌هايي را فراهم مي‌كند كه به‌تدريج سوخت‌هاي جايگزين نفت مورد توجه جدي قرار گيرند و نفت جايگاه خود را در تركيب انرژي از دست بدهد.

دلخوش نباشیم، راهبرد جایگزین
يك راهبرد جايگزين براي صدور نفت و گاز خام و توسعه كشور از طريق درآمد حاصل از فروش اين منابع ثروت كشور راهبرد توسعه فعاليت‌هاي پايين‌دستي پالايشگاهي، صنايع پتروشيمي و صنايع سنگين انرژي‌بر است كه كشور در اين زمينه‌ها داراي مزيت طبيعی برخورداري از منابع انرژي است.

هرگاه كشور به‌جاي صادرات نفت خام و گاز طبيعي فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي و صنايع سنگين صادر كند اولا صدها هزار شغل براي جوانان كشور ايجاد خواهد شد كه از مسايل كلان اقتصاد كشور است و ثانيا تحريم ده‌ها فرآورده نفتي و صدها محصول پتروشيمي و صنايع سنگين آن هم براي كشوري به وسعت و جمعيت ايران كه با 15 كشور در حال توسعه كه برخي مانند تركيه بازارهاي نسبتا بزرگي دارند همسايه است عملا غيرممكن خواهد بود.

اين راهبرد البته از سال‌هاي قبل شروع شده و در برنامه‌هاي توسعه كشور به آن اشاره شده و زمينه‌هاي عملي آن در عسلويه پايه‌گذاري شده اما در شرايط موجود شايد لازم است يك بازنگري كلي در توسعه صنايع نفت و گاز كشور به عمل آمده و تمركز و تاكيد اصلي بر گسترش فعاليت‌هاي پايين‌دستي و صادرات فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي به عمل آيد و جديت كامل شود تا اين برنامه‌ها در يك برنامه چند ساله به نتيجه برسند. به‌نظر مي‌رسد ضرورت چنين برنامه‌هايي هم‌اكنون بيش از پيش است.

ثروت و امتیاز واقعی کشورها
نهايتا بايد توجه كرد در كانون هر برنامه توسعه صنعت نفت و گاز كشور ايجاد شركت‌هاي توانمند نفت و گاز كه در سطح بين‌المللي قادر به رقابت باشند، نهفته است. اين مهم تنها از طريق توجه مستمر كشور و وزارت نفت به ارتقاي مديريت، نيروي كار تخصصي و تكنولوژي روزآمد توليد شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي كشور ممكن است. در عين حال پيدايش و اعتلاي چنين شركت‌هايي در محيط مناسب كسب و كار و قوانين و مقررات مناسب و شفافيت و سلامت مالي بخش عمومي و كارآيي سيستم مالي كشور امكان‌پذير است.

در واقع ثروت و امتياز واقعي براي هر كشوري داشتن شركت‌هايي نوآور و پيشرو در سطح بين‌المللي است كه به مراتب از منابع زيرزميني بيشتر اهميت دارند زيرا فناوري پيشرفته و در دسترس بودن منابع عظيم مالي به شركت‌هاي بين‌المللي اجازه داده است از منابع انرژي بسيار فراتر از مواهب طبيعي كشور خودي بهره‌برداري كنند.

در پايان نكات اصلي مورد بحث در اين مقاله را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد: در كوتاه مدت چنانچه شرايط كنوني ادامه يابد احتمال بازگشت قيمت‌هاي نفت به روند ماه‌هاي گذشته بيشتر از افزايش آن است زيرا عوامل بنياني بازار نفت افزايش بيشتر قيمت نفت را ايجاب نمي‌كنند.

در بلند مدت ضرورت دارد كشور توسعه فعاليت‌هاي پايين‌دستي نفت و گاز را در مركز توجه قرار دهد و براي موفقيت در اين امر توجه به شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي كشور براي ارتقاي توان عملياتي آنها به سطح شركت‌هاي بين‌المللي ضروري است. اين اهداف ممكن است بلندپروازانه به نظر برسند اما با تلاش مستمر و جديت دستيابي به آنها ممكن است و تنها در آن صورت است كه مي‌توان گفت تحريم‌هاي بين‌المللي صدور نفت خام نهايتا به‌نفع كشور تمام شده و توفيقي اجباري براي ادغام واقعي صنعت نفت در اقتصاد كشور كه آرزوي ساليان دراز ملت ايران بوده است برآورده شده است.