دولت،حقوق کارمندان را قانونی افزایش خواهد داد؟!

در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف است متناسب با نرخ تورم ، ضريب حقوق كاركنان دولت را افزايش دهد.
 
به گزارش فرارو، افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در قوانين متعدد از جمله قانون استخدام كشوري، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت  و  قانون برنامه سوم توسعه نيز مدنظر قرار گرفته است و حتي در برخي از اين قوانين پيش‌بيني شده اين افزايش مي‌تواند حداقل متناسب با نرخ تورم باشد.
 
يعني دولت مي‌تواند براي برقراري تعادل در قدرت خريد كاركنان خود ، ضريب بيشتري را مد نظر قرار دهد. 

متأسفانه در سال‌هاي اخير شكاف بين دريافتي كاركنان دولت و قدرت خريد آن‌ها روز به روز بيشتر شده و دليل عمده آن اين است كه دولت به وظايف قانوني خود عمل نكرده و ضريب حقوق كاركنان دولت ،بسيار كمتر از نرخ تورم بوده است. 

سال قبل،  تورم اسمي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام گرديد، معادل 6/13 درصد بود و ضريب حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان و وظيفه‌بگيران حدوداً 5 درصد افزايش يافت. 

در سال گذشته ، دولت روشِ جديدي براي افزايش حقوق كاركنان پيش‌بيني نمود كه به روش پلكاني مشهور شد. در اين روش جديد، به حقوق افرادي‌كه حقوق و مزاياي آن‌ها كمتر از سه ميليون ريال است در اجراي ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، ماهانه فوق‌العاده‌اي تحت عنوان «فوق‌العاده تعديل» به ميزان 150 درصد حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ، پرداخت نمايند و در مورد ساير شاغلين به ازاي هر سيصد هزار ريال افزايش نسبت به سه ميليون ريال ده درصد از اين فوق‌العاده كاسته مي‌شود.
 
با اين اوصاف كارمنداني كه سيصد هزار تومان حقوق دريافت مي‌كردند، 150% فوق‌العاده تعديل به آنها اضافه شد، يعني 272.400 ريال و براي ساير مشاغل اين فوق‌العاده به صورت پلكاني معكوس 10% كاهش مي‌يابد، يعني رقمي معادل 27.240 ريال تا صفر شود. 

اين روش ايرادات متعددي دارد. اول با عقل و منطق مغاير است. زيرا تورم براي همه يكسان است نه براي قشري از جامعه كارمندي! دوم اينكه با قانون سازگار نيست زيرا قانون تأكيد مي‌نمايد كه افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم بايد افزايش يابد. و سوم اينكه ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كه مستند اين افزايش قرار گرفته ، براي تعديل حقوق كاركنان دولت پيش‌بيني نشده است. 

در ماده 6 قانون نظام هماهنگ آمده است " به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريتي، دولت مي‌تواند فوق‌العاده‌هاي خاصي وضع نمايد".
 
چهارم اين‌كه اين روش،  محاسبه حقوق كاركنان دولت را مشكل مي‌كند. يكي از ويژگي‌هاي قانون ، صريح، روشن و شفاف بودن آن است. يعني هر فردي بتواند به آساني جايگاه خود را تعيين كند و مجريان را دراجراي آن دچار شك و ترديد نكند و هركس از آن برداشت خاصي نداشته باشد. يعني غيرقابل تفسير باشد تا مجريان در هنگام اجرا، سليقه‌اي و مطابق تفسير خود به اجراي آن نپردازند به نحوي كه هركس به متن مراجعه نمايد برداشت يكساني از قانون داشته باشد. در غيراين صورت به مرور از ارزش و ميزان و احترام نسبت به آن كاسته مي‌شود و مجريان با سوءاستفاده از آنها در جامعه ايجاد يأس مي‌نمايند. 

براي افزايش رقمي حداقل، دو هزار و هفتصد و بيست و چهار تومان و حداكثر بيست و هفت هزار و دويست و چهل تومان، چه معادلاتي را بايد برقرار كرد؟ 

خوشبختانه ديوان عدالت اداري با تأخير يك‌ساله ( نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب ) مصوبه دولت در رابطه با ضريب حقوق كاركنان دولت وافزايش پلكاني حقوق را ابطال كرد ولي مطالبات كاركنان دولت را چه كسي پي خواهد گرفت؟! 

اين مطالبات عبارتند از:
مابه‌التفاوت 5 درصد و 6/13 درصد مابه‌التفاوت اضافه‌كاري
مابه‌التفاوت فوق‌العاده‌ مأموريت‌هايي كه كارمند در طول سال قبل انجام داده است نظير فوق‌العاده مأموريت خارج از محل خدمت و ...
مابه‌التفاوت فوق‌العاده‌هايي كه مي‌بايستي دريافت مي‌نمود نظير حق‌التدريس، حق‌حضور در جلسه و حق‌التحقيق و ... 

موضوع ديگري كه حائز اهميت است ضريب حقوق سال‌جاري است. در سال جاري تورم اسمي كه توسط بانك مركزي اعلام شده معادل 4/18 درصد است ولي تاكنون كه بيش از 45 روز از سال‌جاري مي‌گذرد، هنوز ضريب حقوق كاركنان دولت مشخص نشده و حقوق كاركنان دولت در فروردين ماه براساس سال قبل پرداخت شده و اين موضوع به ضرر كارمند است و لازم است كه دولت و مسئولين فكر اساسي بكنند. زيرا تورم واقعي بيش از تورمي است كه بانك مركزي اعلام داشته است. 

با ابطال تصويب‌نامه هيأت دولت و براساس قوانين صدرالذكر، ضريب حقوق كاركنان دولت براي سال 1386 با نرخ تورم 6/13 درصدي بايد 37/496 مد نظر قرار گيرد و با توجه به نرخ تورم 4/18 درصدي در سال جاري كه توسط بانك مركزي اعلام شده است، ضريب حقوق كاركنان دولت بايد به 7/587 افزايش يابد. 

با توجه به اينكه دولت نهم ، عدالت گستري و مهرورزي را شعار اساسي خود قرارداده است و نظر به ضروزت احترام به قانون ، دولت  قاعدتا باید افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت را حداقل متناسب با نرخ تورم ، منظور نمايد تا بخش اعظم آنان از زیر خط فقر خارج شوند.