ريشه‌هاي تورم از نگاه ماركس، كينز، فريدمن

عام‌ترين تعريفي كه اقتصاددانان براي تورم ارائه كرده‌اند اين است: «تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزايش بي‌رويه و مداوم سطح قيمت‌ها و نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامعه، فزوني تقاضا بر عرضه، است.

علت اصلي تورم، هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاها است. هر چه ميزان تورم بيشتر باشد، قدرت خريد پول كمتر است.» اما با وجود اجماع بر سر اين تعريف، درباره علل بنيادي به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و راه حل اين معضل، اتفاق نظر وجود ندارد.

نظريه‌هاي اقتصادي در باب تورم و راه بدون رفت از آن را مي‌توان به سه گروه اصلي يعني نظريه ماركسي، نظريه بازار- سوسياليسم و نظريه پولي تقسيم كرد. مبدع نظريه اول، كارل ماركس اقتصاددان و جامعه‌شناس آلماني قرن نوزدهم است. نظريه دوم از آن جان مينارد كينز است كه البته هرگز خود را سوسياليست نمي‌دانست اما نگاهش به نقش دولت در اقتصاد، عملا او را به سوسياليست‌ها نزديك مي‌كرد. نظريه سوم نيز متعلق به طرفداران نظريه پولي يا پيروان ميلتون فريدمن است. 

اين تقسيم‌بندي، قطعي و متعين نيست و از منظرهاي مختلف مي‌توان تقسيم‌بندي‌هاي ديگري انجام داد. اما از آنجا كه گرايش كلي اين نوشته به معرفت‌شناسي علم اقتصاد استوار است، سه‌نگاه كلي به ماهيت رفتار اقتصادي مبناي تقسيم‌بندي قرار گرفته است. 

در برخي ديگر از تقسيم‌بندي‌ها، نگاه ماركسي محل اعراب ندارد و تورم از نگاه كينز و فريدمن بررسي مي‌شود. برخي نيز به اين تقسيم‌بندي، مكتب اتريش و اقتصادداناني مانند ميزس و هايك را اضافه مي‌كنند. 

1- نگاه ماركسي به تورم: نگاه ماركس به پديده تورم، تنها در سايه تحليل او از ارزش كالا يا نظريه ارزش اضافي قابل‌فهم است. از نظر ماركس ارزش كالا به ميزان «كار اجتماعا لازم» كه صرف توليد آن شدهاست بستگي دارد. معناي ساده اين عبارت مغلق اين است كه توليد از تلفيق دو عنصر يعني نيروي كار و سرمايه (ابزار توليد) حاصل مي‌شود. نقطه عزيمت فرآيند توليد، پول است، حلقه واسط يا مياني، كالايي است كه توليد مي‌شود و حلقه نهايي، قيمت تمام‌شده كالا يا پول جديد است. 

وقتي هزينه توليد و دستمزد كارگر (پول اوليه) از قيمت نهايي كالا (پول ثانويه) كسر شود، رقمي كه باقي مي‌ماند ارزش اضافي يا محصول كار كارگر است. كالايي كه به اين ترتيب توليد شده، در بازار تنها با كالايي مي‌تواند مبادله شود كه مسيري مشابه طي كرده باشد و كار اجتماعا لازمي كه صرف آن شده برابر با كار اجتماعا لازم صرف شده در كالاي اول باشد. در چنين مبادله‌اي ارزش‌هاي برابر با هم عوض مي‌شوند و تورم وجود ندارد. زيرا هر قدر كه كار اجتماعا لازم در يك كالا افزايش يابد، كالايي كه بايد با آن مبادله شود هم ويژگي‌هايي مشابه كالاي اول خواهد داشت. 

اما از آنجا كه عصر مبادله كالا با كالا به سر آمده است، پول به عنوان كالاي واسطه و تعيين‌كننده ارزش‌هاي برابر وارد عمل مي‌شود و ميزاني از پول كه نماينده دو ارزش برابر است به كمك مبادله‌كنندگان مي‌آيد. 

از نظر ماركس، اين كالاي واسطه يا پول در آغاز ارزش واقعي مبتني بر كار اجتماعا لازم داشت. مثلا يك سكه طلا به عنوان كالا ارزشي واقعي داشت، اما به تدريج اين ارزش واقعي، جاي خود را به ارزش قراردادي داد كه توسط دولت‌ها تعيين مي‌شد. (اقتصاددانان ديگر هم در اين زمينه با ماركس هم‌نظرند).
 
از نظر ماركس نقطه آغاز توهم درباره ماهيت پول همين‌جا است و كاهش قدرت خريد يا تورم، وقتي رخ مي‌دهد كه دولت سرمايه‌دار، براي بالا بردن درجه استثمار كارگران، پول كالايي را به پول قراردادي تبديل مي‌كند، ارزش آن را مصنوعا كاهش مي‌دهد و كارگران را وادار مي‌كند با كار بيشتر، دستمزد واقعي كمتري بگيرند و قدرت خريد كمتري داشته باشند.
 
تاكيد ماركس بر كارگران، در وهله نخست برآمده از فلسفه سياسي او است كه جامعه را به دو طبقه سرمايه‌دار و كارگر تقسيم مي‌كند و در وهله بعدي، اين واقعيت قرن نوزدهمي است كه شمار كارگران از ديگر كارورزان بيشتر بود و ماركس گمان مي‌كرد اين روال هميشگي خواهد بود. 

بنابراين، طبق نظريه ماركس، تورم نه پديده و عارضه‌اي اقتصادي بلكه واقعيت ذاتي نظام سرمايه‌داري است كه مدام به كاهش درآمد طبقه كارگر و مسكنت او مي‌افزايد و كار را به جايي مي‌رساند كه كارگران به جان آمده، عليه نظام سرمايه‌داري انقلاب مي‌كنند و آن را بر مي‌اندازند و به همين علت مهار آن ممكن نيست مگر آنكه نظام سوسياليستي محتوم برپا شود تا پول ماهيت واقعي خود را به عنوان نماينده ارزش واقعي بازيابد و از گزند مداخله دولت سرمايه‌دار رها شود. 

2- نگاه كينزي به تورم: جان مينارد كينز اقتصاددان انگليسي و پيروان او، تورم را نه از منظر انتقادي مشابه ماركس بلكه به عنوان عارضه‌اي به كاركرد دولت و بازار بررسي مي‌كنند. از نظر آنها، تاثير متقابل پول، نرخ بهره و توليد عنصر تعيين‌كننده نرخ تورم است و ساير علل تابعي از اين علت اصلي هستند. 

جوهر نظريه اقتصادي مكتب كينز در باب تورم راه‌حلی که وی برای مقابله با تورم پیشنهاد مي‌کند بر مبنای دخالت مستقیم دولت در اقتصاد پایه‌گذاری شده بود. به عقیده پاره‌ای از پژوهشگران، نظریه کینز نظام سرمایه‌داری را از رکود بزرگ سال‌های 1929 تا 1931 میلادی نجات داد.از نظر کینز وقتی افراد به پس اندازکنندگان تبدیل مي‌شوند و حاضر نیستند پول خود را وارد چرخه اقتصادی کنند چرخ‌‌های اقتصاد از حرکت مي‌ایستند و برای به حرکت درآوردن آنها راهی وجود ندارد مگر تشویق افراد به افزایش هزینه‌‌ها. از آنجا که در شرایط بي‌اعتمادی دوران رکود کسی جسارت یا میل هزینه کردن ندارد دولت مي‌بایست پیشقدم هزینه کردن شود.

مثل معروف اقتصادی متعلق به همین دوران است که کینز مي‌گفت اگر لازم است به عده‌اي پول بدهید چاله بکنند و به عده‌اي دیگر پول بدهید که همان چاله‌‌ها را پر کنند. زیرا پولی که این کارگران بابت دستمزد مي‌گیرند روانه بازار مي‌شود و تولیدکنندگان مي‌توانند کالا‌‌های خود را بفروشند. این نظریه کینز با وجود آنکه در زمان خود موفق به نظر مي‌رسد چند سال بعد منتقدانی یافت و حتی برخی مدعی شدند مهار بحران اقتصادی امریکا و اروپا دلایلی غیر از آنچه کینز ادعا مي‌کرد داشته است. 

در سال‌های دهه 1960 میلادی روزگار برای نظریه کینز سخت‌تر شد. زیرا پیروی از این سیاست به ویژه در انگلستان با شکست مواجه شد و به تدریج منتقدان کینز در محافل اقتصادی و نهادهای تصمیم‌ساز کشورهای سرمایه داری نفوذ بیشتری یافتند. یکی از این اقتصاددانان میلتون فریدمن واضع نظریه پولی در اقتصاد بود. 

3- نظريه پولي درباره تورم: میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی نخستین کسی بود که گفت مالیات‌های بسیار سنگین و افزایش حجم پول که بر اثر اجرای توصیه‌‌های کینز حادث شده بود، به شکست خواهد انجامید. در سال‌های هفتاد میلادی این پیش‌بینی به واقعیت پیوست.
 
تورم و بیکاری همان‌گونه که فریدمن گفته بود کار را به جایی رساند که اقتصاددان‌های مکتب کینز دیگر حرفی برای گفتن نداشتند چون آنها عادت کرده بودند به پیروی از تئوری‌های کینز هر گاه بیکاری زیاد از حد باشد افزایش حجم پول و هزینه‌های دولتی را توصیه کنند و هرگاه تورم چیره شود عکس آن سیاست یعنی کاستن از حجم پول و هزینه‌های دولتی را علاج کار معرفی کنند. فریدمن برعکس، معتقد بود که اشکال اساسی دخالت دولت در اقتصاد است و پیروی از این نوع سياست‌ها کار را به جایی خواهد رساند که تورم و بیکاری هر دو در آن واحد دامنگیر اقتصاد ملی مي‌شود.
 
این پیش‌بینی فریدمن در سال‌های هفتاد میلادی واقعیت پیدا کرد. او به این مناسبت در سال 1976 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. یکی از اساسی‌ترین تحقیقات فریدمن درباره ارتباط میان حجم پول و نرخ تورم است. 

از دید او دلیل اصلی تورم افزایش زیاده از حد حجم پول است. این باور فریدمن درست در نقطه مقابل نظریه کینز است. راه‌حل پیشنهادی هم عکس راه‌حل پیشنهادی کینز است. به اعتقاد فریدمن هنگامی که اقتصاد کشوری تورم زده مي‌شود علت اصلی را باید در هزینه‌‌های دولت و خلق بي‌وجه پول یافت و برای مهار آن باید دولت را وادار کرد که از حجم خود و هزینه‌‌هایی که به اقتصاد تحمیل مي‌کند بکاهد.
 
فریدمن پایه‌گذار و واضع تئوری «مانوتریسم» (Monetarism) و مشهورترین مروج اقتصاد آزاد به شمار مي‌رود.فریدمن در دهه 50 نقد کینز را آغاز کرد ولی تلاش مداوم و خستگی ناپذیر او علیه تئوری‌های اقتصادی جان مینارد کینز و دخالت دولت در اقتصاد، 40 سال بعد در باور سیاستمداران نشست و با روی کارآمدن مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا آنچه به انقلاب اقتصاد بازار معروف شده است آغاز شد و سرانجام به جهانی شدن اقتصاد انجامید. 
_{محمود صدری}