معضل قاچاق و فرافكني دو مقام دولتی

دو روز پيش در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران استاندار تهران و سعید مرتضوی رییس ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز "فتنه" سال گذشته را دلیل عملکرد ضعیف در راه مبارزه با قاچاق عنوان کردند.

مرتضی تمدن درباره ضعف استان تهران برای مقابله با این پدیده شوم اقتصادی گفت: «فتنه باعث شد ما در سال گذشته از قاچاق كالا و ارز مقداري عقب بمانيم.»

وی درمقایسه‌ای عجیب اظهار کرد: «بالاخره آن فتنه هم قاچاق بود كه اين قاچاقچيان كه ما اسم‌شان را سران فتنه گذاشته بوديم به همراه تعدادي از خارجي‌ها اقداماتي را انجام داده بودند.»

اما این فقط استاندار تهران نبود که عملکرد ضعیف در این عرصه را به اتفاقات سال گذشته حواله می‌کرد بلکه سعید مرتضوی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با همین دلیل عملکرد سال گذشته خود را توجیه کرد.

مرتضوی گفت: «ما در سال گذشته مورد آماج توطئه منافقان و استكبار جهاني و معاندان داخلي و خارجي بوديم كه مسئولان در تهران بايد تمام قد جلوي اين فتنه مي‌ايستادند تا نظام حفظ شود و به همين دليل علت ضعف در مبارزه با قاچاق كالا و ارز موجه بوده است ولي امسال بايد اين ضعف را جبران كنيم.»

شاید بهانه حفظ نظام برای کم کاری درمقابله با قاچاق کالا و ارز تا حدود دهان منتقدان را ببندد ولی به نظر می‌رسد این توجیه نه تنها قانع کننده نیست بلکه فقط یک بعد قضیه را در نظر می‌گیرد.

به نظر می‌رسد مسئولین امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط بعد قهری مبارزه را در نظر می‌گیرند و مسائل ساختاری آن را فراموش کرده‌اند.

اظهارات دو روز پیش مرتضی تمدن و سعید مرتضوی از یک منطق نادرست نشات می‌گیرد. هنگامی که آن‌ها می‌گویند سال گذشته به دلیل گرفتار شدن در جریان "فتنه" نتوانستیم با قاچاقچیان برخورد کنیم از این اندیشه نشات می‌گیرد که تصور می‌کنند با برخورد می‌توانند به این معضل ترتیب اثر دهند.

البته اظهارات این دو مقام دولتی آشکارا سیاسی است. آن‌ها با ربط دادن دو موضوع کاملا بی‌ربط بدنبال توجیه عملکرد خود هستند. البته ظهارات اين دو از یک نظر قابل تقدیر است و آن این است که حداقل برای یک بار هم که شده اعتراف کرده اند عملکرد ضعیفی داشتند.

سال گذشته در کشور پرونده‌های قاچاق کالا 34 هزارو 292 مورد بوده است که 306 میلیون دلار ارزش مالی آن‌ها است. 94 درصد این پرونده‌ها مربوط به کالاهای کشف شده در مبادي ورودي است. این در حالی است که بنا به گفته سعید مرتضوی تنها سه درصد کالاهای قاچاق در کشور کشف می‌شوند.

این آمار خود نشان دهنده عدم موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. مبارزه‌ای که صرفا با نگاه قهری همراه است و به مسائل بنیادین توجهی نمی‌شود.

قاچاق کالا و ارز یک پدیده شوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به حساب می‌آید. پدیده‌ای که خارج از اثر سوء آن در عرصه‌های مختلف نشانگر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع بیمار در کشور است.

قاچاق کالا را در یک نگاه اجمالی "تخلف گمرکی از طریق جابجایی کالا در طول یک مرکز گمرکی، به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت" دانسته‌اند. بر همین اساس می‌توان آن را فعالیت زیرزمینی اقتصادی دانست که متاثر از وضعیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه است.

برای مبارزه جدی با این پدیده باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که قاچاق کالا در چه شرایطی به وجود می‌آید؟ بررسی این مسئله ابعاد مختلفی دارد، یکی از مسائل مهم در ایجاد بستر مناسب برای قاچاق کالا وضعیت اقتصادی است.

وضعیت نامناسب اقتصادی و نبود فضای سرمایه‌گزاری قانونی و هم‌چنین برخوردهای نامناسب با فعالین بخش خصوصی باعث تحریک بازرگانان برای روی آوردن به فعالیت زیرزمینی اقتصادی می‌شود.

هنگامی‌که تمام فعالیت‌های اقتصادی در انحصار دولت باشد و یا این‌که فعالیت اقتصادی در کشور مبتنی بر رانت باشد، کسانی که روابط مستحکمی با دولت ندارند از مجاری غیر قانونی اقدام به تجارت اقتصادی می‌کنند.

یکی دیگر از مسائل مهم در این عرصه وضعیت تولید داخلی است. اگر تولیدات داخلی از نظر کیفیت و کمیت جوابگوی مصرف داخلی باشد، واردات کالا به کشور به شدت کاهش پیدا می‌کند و می‌توان با تدوین سازکار مناسب واردات کالا را در مسیر درست قانونی آن هدایت کرد.

این مسائل بخش بسیار کوچکی از دلایل اقتصادی وجود بستر مناسب برای قاچاق کالا است. از نظر سیاسی نیز این مسئله ابعاد مختلفی دارد همان‌گونه که پیش از این گفته شد 94 درصد قاچاق کالا درسال گذشته در مبادی ورودی کشور صورت گرفت است.

این‌ بدان معناست که مرزنشینان نقش بسیار گسترده در این مسئله دارند. در دو سال اخیر بسیاری از مرزهای کشور با مراقبت شدید انتظامی و امنیت رو به‌ رو‌ بوده اند. طرح‌های مبسوط نیروی انتظامی برای مسدود کردن مرزها در حال اجرایی شدن است اما تاکنون این اقدامات نتایج مثبتی در پی نداشته و حتی شاید بتوان گفت نتایج منفی سیاسی را هم در پی داشته است.

بستن مرزها برای مرز نشینانی که هیچ منبع درآمدی ندارند می‌تواند تبعات امنیتی و سیاسی داشته باشد. تا زمانی که مناطق مرزی کشور از نظر وجود فضای کسب و کار در وضعیت استاندار قرار نگیرد چگونه می‌توان مرزنشینان را از فعالیت غیرقانونی اقتصادی برحذر داشت.

در فضای فقر اقتصادی و صنعتی در مناطق مرزی، قطع تنها راه کسب درآمد مرزنشینان می‌تواند بحران‌های سیاسی و امنیتی در پی داشته باشد.

یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در این عرصه مربوط به بعد فرهنگی قضیه است. تا زمانی که فرهنگ قانون‌پذیری در کشور وجود نداشته باشد، قانون گریزی درتمام ارکان جامعه وجود خواهد داشت.

در هنگامه‌ای که دولت، خود، متهم است كه به انحاء مختلف از اجرای قوانین سرپیچی می‌کند چگونه می‌توان امیدوار بود که شهروندان فعالیت‌های خود را از مجرای قانون پیگیری کنند.

يك بعد مسئله قاچاق کالا ،فرهنگی است. وجود شرایط رانتی برای فعالیت، قانون گریزی مستمر برخي مسئولین دولتی و.. باعث می‌شود فعالان اقتصادی از شرایط موجود نا امید شوند و از تجارت قانونی صرف نظر کنند و با بی‌توجهی به قوانین دست و پاگیر وبوروکراسی بیمار دولتی، خود راسا به فعالیت بپردازند.

با این حساب پرسش اساسی این است که آیا مبارزه قهری با قاچاق کالا آن‌گونه که تاکنون صورت گرفته است می‌تواند این پدیده شوم را نابود کند. آمار منتشر شده درباره وضعیت قاچاق کالا در کشور این مسئله را رد می‌کند.

قاچاق کالا پس از بستن مرزهای کشور نیز هم‌چنان ادامه دارد. مقامات دولتی از وجود مافیا و سازماندهی گسترده در این‌باره سخن می‌گویند که شاید بیراه هم نباشد اما این مسئله نیز نمی‌تواند عملکرد ضعیف در مبارزه با قاچاق کالا را توجیه کند چرا كه اگر مافیا و سازماندهی وجود داشته باشد قطعا بدون حمایت يا سكوت قضایی و دولتی نمی‌تواند در این راه موفق باشد.

تا زمانی که ریشه‌های ساختاری این مسئله بررسی و حل نشود قاچاق کالا و ارز پایان نمی‌یابد. تا زمانی‌که اقتصاد کشور در اختیار دولت و سازمان‌های دولتی باشد و بخش خصوصی در آن جایی نداشته باشند هم‌چنان با ورود و خروج غیرقانونی انواع کالا روبه‌رو خواهیم بود.

تا زمانی‌که رانت در مناسبات اقتصادی حرف اول را بزند نمی‌توان امیدوار بود که با برخورد سخت قضایی و قهری این معضل را رفع کرد.

بديهي است كه با سياستگذاري ها و برخوردهاي عالمانه و مدبرانه و اجتناب از فرافكني هاي خسارت بار سياست بازانه ، دست اندركاران دولتي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي توانند با اين پديده ي شوم مبارزه كنند.

مردم همچنان در انتظار اقدامات شفاف و شجاعانه مسوولان دولت دهم خواهند ماند تا ببينند شعارها و وعده هاي شيرين، چه هنگام جامه ي عمل بر تن خواهند كرد.