تله قانونی برای برجام

ایالات‌متحده نمی‌تواند به سادگی خواسته‌های جدیدی را به یک توافق بین‌المللی تحمیل کند و کنگره کنونی، توان سیاسی لازم را برای ورود جدی به این موضوع ندارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، ترامپ سرنوشت توافق هسته‌ای با ایران را به نظر کنگره موکول کرده است و عهد کرده در صورت عدم تحقق خواسته‌های غیر‌واقع‌بینانه‌اش این توافق چندجانبه را اواسط ماه مه فسخ خواهد کرد.

ترامپ با تعیین ضرب‌الاجل و سپردن کار به کنگره، فرآیندی را آغاز کرده است که به نظر می‌رسد نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. ایالات‌متحده نمی‌تواند به سادگی خواسته‌های جدیدی را به یک توافق بین‌المللی تحمیل کند و کنگره کنونی، توان سیاسی لازم را برای ورود جدی به این موضوع ندارد.

برای تایید این ادعا تنها کافی است به «طرح ایران» که خواسته‌های ترامپ درآن گنجانده شده است، نگاهی بیندازیم. این طرح از سوی پیتر رسکام و لیز چنی ارائه شده است و از حمایت حلقه مخالفان برجام در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نیز برخوردار است. این طرح چنان غیرواقع‌بینانه است که ارائه آن تنها در قالب طرحی کلی برای فسخ برجام منطقی خواهد بود. این حقیقت که ترامپ هدایت کاخ سفید را بر عهده دارد مجوزی برای چنین بی‌پروایی‌هایی به‌شمار نمی‌آید، خصوصا زمانی که سرنوشت جنگ و صلح و جلوگیری از گسترش نفوذ در خاورمیانه مطرح باشد.

قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران خردمند باید برای اعلام هشدار در این خصوص پیش‌قدم شوند و راهی را که ترامپ و پیروانش در کنگره در پیش گرفته‌اند آشکار کنند و در عین حال اقداماتی عاجل برای حفظ توافق انجام دهند. طرح رسکام-چنی منجر به تغییر برجام نخواهد شد، بلکه ایالات‌متحده را وادار خواهد کرد که این توافق را نقض کند. زیرا طبق این طرح به منظور پیشگیری از اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای هر ۹۰ روز باید فعالیت‌هایی که در محدوده نفوذ برجام نیستند، تصدیق شوند. چنین حرکتی به مرگ برجام منتهی خواهد شد.

برجام قربانی توهم توطئه

طبق این طرح در صورتی که ایران ظرف مدت ۹۰ روز به پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نپیوندد آمریکا تحریم‌هایی را که به موجب برجام به حذف آنها متعهد شده بود مجددا اعمال خواهد کرد. این درحالی است که طبق نص صریح برجام ایران تا سال ۲۰۲۳ تعهدی برای پیوستن به پروتکل الحاقی ندارد. طبق طرح رسکام-چنی تحریم‌ها در صورت افزایش ذخیره آب سنگین ایران و تجاوز از مرز ۱۳۰ تن تحریم‌ها دوباره اعمال خواهند شد، درحالی‌که چنین محدودیتی در برجام ذکر نشده است و اساسا این موضوع در مقایسه با سایر جنبه‌های توافق نظیر بازرسی‌ها و غنی‌سازی بسیار کم‌‌اهمیت‌تر است.

افزون بر این، در صورتی که ایران اقدام به آزمایش موشک‌های بالستیک کند طبق مفاد این طرح تحریم‌ها دوباره اعمال خواهند شد، اما موضوع آزمایش موشک‌های بالستیک در متن توافق برجام ذکر نشده است. ایران در برابر بازدید از مراکز نظامی مقاومت می‌کند، بنابراین واضح است که بازدیدهای مورد نظر ترامپ عملی نخواهند شد. گنجاندن این تاییدات سبب خواهد شد نتایج ملموس و واقعی برجام به امید واهی دستاوردهای ناچیز بر باد رود. به‌جای اینکه ایران در سال ۲۰۲۳ طبق برجام پروتکل الحاقی را به تصویب برساند رسکام و چنی تضمین خواهند کرد که ایران هرگز به این پروتکل نخواهد پیوست.

مساله آب سنگین ایران هم‌اکنون با پایبندی کامل به مفاد برجام کاملا تحت کنترل است، اما آمریکا در ازای ارائه دستورالعمل‌های تازه در این خصوص، دستاوردهای مذاکرات در زمینه غنی‌سازی را به خطر خواهد انداخت و به این ترتیب امکان دستیابی به سلاح اتمی را بار دیگر مطرح خواهد ساخت. این طرح با گره زدن سرنوشت برجام به آزمایش‌های معمول موشکی، ایران را به سوی مجهز کردن موشک‌ها به کلاهک‌های هسته‌ای سوق می‌دهد.

این طرح «سختگیرانه‌ترین نظام بازرسی‌ها و تایید فعالیت‌های هسته‌ای» به شهادت یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس انرژی اتمی را بر مبنای تئوری توطئه سیاست‌مداران دست راستی قربانی می‌کند.

طرح رسکام-چنی نکات منفی بسیار دیگری هم دارد. در این طرح تاییداتی پیش‌بینی شده است که می‌تواند محدودیت کنونی غنی‌سازی ایران را به‌طور نامحدود تمدید کند. همچنین تحریم‌هایی با هدف خنثی ساختن منافع کنونی ایران در سایه برجام طراحی شده است. تحمیل هر یک از این تاییدات به منزله نقض برجام است. مدافعان این طرح توجه چندانی به پایبندی آمریکا به تعهدات برجامی‌اش نشان نمی‌دهند، اما باید به این نکته توجه کنند، چرا که با شکست این توافق احتمال تجهیز ایران به سلاح اتمی مورد ادعای ایشان و همچنین وقوع جنگ افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی آمریکا از حمایت هم‌پیمانان اروپایی، چینی و روسی‌اش نیز محروم خواهد شد. این هم‌پیمانی در اعمال تحریم‌ها علیه ایران یا در مذاکره با کره‌شمالی برای مهار زراد‌خانه هسته‌ای رو به گسترشش نقش کلیدی خواهد داشت.

وظیفه قانون‌گذاران

قانون‌گذاران مسوولیت‌پذیر باید به جای گردن نهادن به صحنه‌آرایی خطرناک ترامپ درخصوص برجام، ابتکار امور را در دست بگیرند. به‌عنوان نخستین گام آنها باید هر قانونی را که موجب نقض مفاد برجام می‌شود رد کنند. در گام بعد باید به استناد اینکه ترامپ به برجام اعتقادی ندارد و تهدیدی جدی برای بقای این توافق به شمار می‌آید، زمان‌بندی کنونی برای تایید برجام از سوی رئیس‌جمهوری را لغو کنند.

این تاییدات دوره‌ای هم در قانون تحریم علیه ایران و هم در قانون بازنگری در توافق برجام آمده است. قصور کنگره در انجام این دو مورد به منزله تعیین برنامه زمانی برای لغو احتمالی برجام است، درحالی‌که آمریکا به اجرای دقیق و پرهیز از اقدامات مخل فعالیت‌های اقتصادی ایران متعهد شده است. دلایل منطقی چندانی برای سر باز زدن از این پیشنهادها وجود ندارد.

درحالی‌که مخالفان برجام برای تشویق به تصویب این خرابکاری قانونی، به خطر لغو برجام از سوی ترامپ اشاره می‌کنند، نیازی نیست قانون‌گذاران مسوول خود را از چاله سیاست‌های ترامپ در قبال ایران به چاه بیندازند، چراکه در نهایت به خاطر شکست این توافق هم‌ردیف ترامپ و طرفدارانش در کنگره سرزنش خواهند شد.