مافیای ٨هزار‌میلیاردی کنکور

یک‌ دهه‌ پیش بود که مجلسی‌ها طرحی را برای حذف کنکور به‌عنوان تنها مکانیسم ورودی به دانشگاه‌ها تصویب کردند. پس از سال‌ها حرف‌وحدیث و تلاش‌های ناکام برای لغو این غول آموزشی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با افشاگری‌هایی از وجود ذی‌نفع‌هایی که اجازه نمی‌دهند این آزمون حذف شود، بار دیگر پیشنهاد حذف کنکور را مطرح کرد.

 

به گزارش شرق، او در سخنانش که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت: «برگزاری آزمون و مسائل این‌چنینی دارای هشت ‌هزار ‌میلیارد تومان گردش مالی است که افرادی اجازه نمی‌دهند کنکور حذف شود. باید ببینیم چه کسانی و به چه دلایلی نمی‌گذارند کنکور حذف شود». در همین حال، چندی پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز با بیان اینکه تا زمانی که سازمان سنجش منحل نشود مسئله کنکور حل نخواهد شد، بیان کرده بود: «تا آنها هستند، نمی‌توانند بگذارند این مشکل حل شود».

 

گفته‌های این دو چهره اصولگرا درباره کنکور در شرایطی خبری شده است که بر اساس قانون مصوب ٩ آبان ١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی، مشهور به قانون حذف کنکور، قرار بود در پنج سال، سابقه تحصیلی جایگزین کنکور شود و کنکور سراسری در نهایت سال ١٣٩٢ حذف شود؛ اما از آن روز نه‌تنها کنکور حذف نشد، بلکه روزبه‌روز بر تعداد و قدرت آموزشگاه‌ها و کلاس‌های کنکور نیز افزوده شده است؛ مراکزی که با گرفتن مبالغ هنگفت از شرکت‌کنندگان، به آنها برای شرکت در کنکور آموزش یا مشاوره می‌دهند. تمام اینها در حالی است که امروزه کمتر کشوری وجود دارد که از این روش برای ورود به مقاطع عالی استفاده کند.

 

برخی از کارشناسان بر این باور هستند که تست‌های کنکور متکی به حافظه، پول و ترفند است و در مواردی بدون خواندن سؤال می‌توانند پاسخ‌ها را تشخیص دهند و به همین دلیل ارزش علمی ندارند. به گفته‌ آنها، برای ورود به مقاطع عالی نمره‌های امتحانات نهایی دانش‌‌آموزان که سؤالات آنها تشریحی است و پاسخ به این سؤالات متکی به ذهن فعال و سطوح پیشرفته یادگیری است، باید سهم بیشتری برای ورود به دانشگاه داشته باشد؛ اما با قدرت مافیای کنکور و در رأس آن سازمان سنجش، ضریب ناعادلانه ٧٥ تا صددرصد به کنکور اختصاص داده شده است.

 

دراین‌باره احمد حج‌فروش، پژوهشگر حوزه تعلیم‌وتربیت، به روزنامه «شرق» گفت: «مجلس دو قانون را برای حذف کنکور تصویب و ابلاغ کرده است؛ اما وزارت علوم در ١٠ سال گذشته به بهانه‌های مختلف آن را اجرا نکرده است. هرچند آموزش‌وپرورش بر اجرای قانون تأکید دارد؛ اما با مدیریت ضعیفی که در این مدت (به‌ویژه در مرکز سنجش این وزارتخانه) بوده، بهانه را برای سازمان سنجش آموزش عالی فراهم کرده است. به‌هرحال مافیای کنکور اجازه نداد اولین قانون حذف کنکور اجرا شود؛ بنابراین شرایط برای تغییر قانون در تاریخ ١٠ شهریور ٩٢ فراهم شد. بر اساس قانون دوم، قرار بود ضریب سابقه تحصیلی از ٢٥ درصد در سال ١٣٩٢ پس از پنج سال (در سال ١٣٩٦) به ٨٥ درصد برسد، ولی سازمان سنجش از این اعداد به ‌نفع کنکورِ درآمدزای سازمان خویش بهره‌برداری خاص کرده است. به‌طوری‌که ضریب کنکور در سال ٩٦ عملا به میزان صددرصد اعمال شد و ضریب سابقه تحصیلی به صفر تنزل یافت».

 

او در ادامه افزود: «کم نیستند داوطلبانی که معدل ١٧ تا ٢٠ آنان تأثیری در رتبه آنها برای ورود به دانشگاه نداشته است. از سوی دیگر، بسیارند کسانی که با معدل‌های کمتر از ١٥ در دانشگاه‌های دولتی ثبت‌نام شده‌اند. چرا؟ چون مافیای کنکور، برخلاف قانون این‌گونه اراده کرده است که «کنکور با ضریب صددرصد تنها معیار و محور سنجش و پذیرش دانشجو» در رشته‌های پرداوطلب (دانشگاه دولتی و غیردولتی) باشد. با اینکه ارزش علمی کنکور چهارساعته با سؤالات عینی چهارگزینه‌ای (متکی به حافظه و ترفند)، بسیار پایین‌تر از امتحانات نهایی تنها دو درس دو‌ساعته با سؤالات تشریحی (متکی به سطوح یادگیری پیشرفته و غیرقابل ترفند) است که پاسخ آنها از سوی داوطلب خلق می‌شود، استدلال سازمان سنجش این است که چون متقاضیان رشته‌محل‌های پرداوطلب بیش از ظرفیت این رشته‌هاست، باید از طریق کنکور داوطلبان رتبه‌بندی شوند. که این حکم با ضریب پنج‌درصدی هم برای کنکور ممکن است».

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره برگزاری مستقل آزمون‌های مقاطع مختلف این دانشگاه، گفت: این سؤال را باید از وزارت علوم و سازمان سنجش پرسید، این موضوع از نظر ما حل‌شده است، ولی باید ببینیم نظر وزارت علوم و سازمان سنجش در این زمینه چیست. او با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی عضو کمیته بررسی این موضوع است و پیشنهاد بنده این بود که حذف کنکور که مدت‌هاست مسکوت باقی مانده، مورد بررسی مجدد قرار بگیرد، گفت: رئیس‌جمهور دستور داد شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته‌ای را تشکیل و این مسئله را در دستور کار قرار دهد تا برنامه عملیاتی حذف کنکور مورد بررسی قرار گیرد.

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان سنجش منحل می‌شود یا خیر؟ گفت: بحث انحلال مطرح نیست، بلکه مسئله تغییر ساختار در دست بررسی است. در دنیا چند کنکور در سال برگزار می‌شود و یک فرد می‌تواند با بالاترین نمره‌ای که از کنکورها می‌گیرد، در دانشگاه‌ها پذیرش شود. او درباره رفع نگرانی خانواده‌ها از کنکور، گفت: یکی از پیشنهادهای دانشگاه آزاد اسلامی این است که به‌جای برگزاری یک کنکور در سال و واردکردن استرس به خانواده‌ها، چندبار در سال کنکور برگزار شود و بالاترین نمره فرد ملاک پذیرش قرار گیرد. فرهاد رهبر خاطرنشان کرد: یک لولا میان نظام پرورشی و نظام آموزش عالی وجود دارد که براین‌اساس هشت‌ هزار‌ میلیارد تومان گردش مالی آن است؛ یعنی کلاس‌های کنکور، برگزاری آزمون و مسائل این‌چنینی دارای هشت‌هزار‌ میلیارد تومان گردش مالی است که افرادی اجازه نمی‌دهند کنکور حذف شود. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه باید ببینیم چه کسانی و به چه دلایلی نمی‌گذارند کنکور حذف شود، گفت: این طرح را دنیا اختراع کرده و ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

 

این در حالی است که هامون سبطی، عضو شورای سیاست‌گذاری منابع درسی و پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش، با ردکردن سخنان فرهاد رهبر به «شرق» می‌گوید: نمی‌دانم آقای رهبر به چه اطلاعات خاصی دسترسی دارد و براساس چه پژوهش میدانی یا آماری به این نتیجه رسیده است، اما به گمان من که نزدیک به ٢٠ سال در زمینه آموزش فعالیت دارم، سخنان ایشان بیشتر حدس و گمان است. آموزشگاه‌های کنکور هیچ نفوذی در بدنه دولت ندارند. در حقیقت به‌جای اینکه نقش نظارتی خود را به‌درستی انجام دهیم، پدیده‌ای به نام آموزشگاه‌های کنکور را علم کرده‌ایم. آموزش‌وپرورش در این زمینه ضعیف عمل کرده است، به‌طوری‌که ما شاهد برنامه‌های آموزشی از صداوسیما هستیم که اعتبار علمی و صلاحیت آموزشی ندارند و تمام نظارت‌ها پشت گوش انداخته شده است و برای همین می‌گویم آموزشگاه‌های کنکور بد هستند و مافیایی وجود دارد که به نظر من واقعیت ندارد.