یک وکیل دادگستری با اشاره به برخی شبهات درباره خروج محمودرضا خاوری گفت: وکیل مه‌آفرید که ادعایی درباره کمک من برای خروج خاوری از کشور مطرح کرده بود باید ادله این موضوع را ارائه دهد.
به گزارش ایلنا، جواد قدمی وکیل بانک ملی در پرونده فساد اقتصادی معروف به سه هزار میلیاردی با اشاره به سوابق خود در دستگاه قضایی گفت: مطبوعات رکن اساسی دموکراسی است و رسالت اصلی آن به دوش خبرنگاران است. زمانی که من در دستگاه قضا خدمت می‌کردم چندین سال به عنوان بازپرس شعبه سوم کارکنان دولت مشغول به امر قضا بودم. در آنجا پرونده‌های زیادی مطرح بود همچنین من قاضی ویژه مطبوعات و مقامات عالی رتبه نیز بوده‌ام. پرونده ها که در آنجا برای رسیدگی ارسال می‌شد مربوط به برخی نمایندگان مجلس، وزرا، معاونین و کارکنان عالی رتبه دولت بود.
دستور توقیف روزنامه کیهان را من دادم
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بحث مربوط به مطبوعات نیز پرونده‌های زیادی مورد رسیدگی ما قرار گرفت. در برخی موارد که قانون مطبوعات رعایت نمی‌شد، مجبور بودیم طبق قانون رسیدگی و اعمال قانون کنیم مثل زمانی که روزنامه‌ای مدیرمسئول یا صاحب امتیاز ندارد ولی مبادرت به نشر و پخش روزنامه می‌کند که منجر به توقیف موقت آن روزنامه می‌شد ولی باز خودم سعی می‌کردم بعد از مدتی از آن روزنامه را رفع توقیف کنم.
وی با اشاره به پرونده‌هایی که در مدت خدمت در دادگاه مطبوعات رسیدگی کرده بود، گفت: مدت زیادی است که از آن دوران گذشته است. پرونده‌هایی که رسیدگی کردم را به خاطر ندارم اما چند مورد بود که به خوبی به یاد دارم مثل توقیف روزنامه بهار، کیهان یا روزنامه همبستگی و جوان که به طور همزمان توقیف شده‌اند و به طور همزمان نیز تا آنجا که به یاد دارم رفع توقیف شده‌اند. رفع توقیف این دو روزنامه نیز به وسیله شخص بنده صورت گرفت.
وی تاکید کرد: روزنامه کیهان در سال 82 توقیف شد و دلیل آن هم نشر مطلبی در بخش گفت و شنود آن روزنامه بود. این مطلب مربوط به مجلس ششم می‌شد و اگر اشتباه نکنم مقارن با تحصن نمایندگان در مجلس ششم بود. این مطلب به گونه‌ای نادرست القا می‌شد که این موضوع مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان، دولتی‌ها و افراد دیگر قرار گرفت که روزنامه هم به همین دلیل توقیف شد.
قدمی در ادامه بیان داشت: توقیف روزنامه کیهان به صورت موقتی بود و بعد از اینکه مدت آن سپری شد روزنامه رفع توقیف شد. روزنامه بهار نیز در دفعه دوم که بعد از رفع توقیف شروع به چاپ شد، باز به دلیل تخلفاتی که انجام داده بود، توقیف شد و در واقع تخلفات او تکرار همان تخلفاتی بود که منجر به توقیف دفعه اول او شده بود.
این حقوقدان با اشاره به قانون مطبوعات گفت: اینکه فکر کنیم در هیچ جامعه‌ای هیچ کسی جرمی انجام نمی‌دهد و یا هیچ جرمی اتفاق نمی‌افتد محال است. در جامعه مطبوعات نیز به جهت عدم رعایت الزامات بعضا تخلفاتی صورت می‌گیرد که در آن موارد قانون باید رعایت شود. باید بپذیریم که قانون فصل الخطاب ماست.
قانون مطبوعات احتیاج به اصلاح دارد
وی تاکید کرد: در مجموع می‌شود قانون مطبوعات را به گونه ای اصلاح کرد و وضعیتی پیش بیاید که بهتر از الان باشد. اگر احتیاج به تغییر روند است، لازمه اش تغییر قانون است و نمی‌توان توقع داشت که رسیدگی خلاف قانون باشد و حکمی خلاف قانون صادر شود.
قدمی با اشاره به زمانی که در دادسرای کارکنان دولت مشغول به خدمت بود، گفت: در دادسرای کارمندان دولت همه شکل مسائلی مطرح می‌شد پرونده‌های مقامات بلند پایه عمدتا پیش من می‌آمد. این پرونده‌ها مربوط به همه زمینه‌ها می‌شد و نمی‌توانیم بگوییم که یک جرم به عنوان شاخص وجود داشت که اکثر موارد اتهامی را در بر می‌گرفت.
وی افزود: شاخص کردن جرمی به این شکل در بررسی رسیدگی‌ها مناسب نیست زیرا به این شکل آن جرم نهادینه می‌شود و قبح آن در کشور از بین می‌رود و این مساله خوبی نیست. در پرونده‌هایی که در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گرفت مسائل مالی نیز مطرح بود. پرونده‌های مربوط به مقامات خاص‌تر و به نوعی جرایمی که در این نوع پرونده‌ها رخ می‌دهد به نوعی مشخص است.
پرونده تحصن مجلس ششم را به صورت ماهوی رسیدگی نکردیم
وی با اشاره به یکی از پرونده‌هایی که در دوران قضاوت در دوره خدمت در دادگاه کارکنان دولت به آن رسیدگی کردم، گفت: فکر کنم پرونده مربوط به تحصن نمایندگان مجلس ششم یکی از مهمترین موضوعاتی بود که من به آن رسیدگی کردم. البته من در آن زمان هیچ وقت وارد رسیدگی ماهیتی این پرونده نشدم زیرا بعد از بیانات مقام معظم رهبری که فصل الخطاب بود، قصه بسیار خوب جمع شد و سبب شد که نظام کوچک‌ترین هزینه‌ای ندهد و حتی یک نفر یک دقیقه هم بازداشت نشود.
این وکیل دادگستری با اشاره به پرونده تحصن نمایندگان مجلس ششم تصریح کرد: تعداد زیادی از نمایندگان در آن پرونده دنبال متهم بودند و این تعداد بالغ بر نیمی از نمایندگان مجلس وقت بود. گزارشی که در این پرونده موجب آغاز رسیدگی شده بود از طرف مدعی‌العموم و از سوی دیگر فکر کنم شکایت یکی یا دو نهادهای امنیتی بود. مسائل زیادی در آن پرونده جزو عناوین اتهاماتی این افراد بود.
وی تشریح کرد: اگر به گذشته برگردید و تاریخ را مطالعه کنید در آن ماجرا موضوعاتی مطرح شد که ممکن بود به اساس و ساختار نظام صدمه بزند. نمی‌شود دید آنچنان امنیتی به موضوعات داشت اما اتهامات امنیتی نیز در آن پرونده مطرح بود، زیرا مسائل سیاسی در حال رخ دادن بود که اگر به همین شکل ادامه پیدا می‌کرد ممکن بود تبدیل به مسائل امنیتی شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به زمان تصدی منصب قضا و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری در استان تهران گفت: من از سوی رئیس وقت دستگاه قضا آیت الله شاهرودی ابلاغ ویژه‌ای داشتم و از سال 85 به بعد پرونده‌های زیاد و سنگینی را در رابطه با زمین‌خواری مورد رسیدگی قرار دادم. شاید صدهزار میلیارد تومان اموال را بدین وسیله به بیت المال باز گرداندم.
قدمی با اشاره به یکی از پرونده‌های خود گفت: در پرونده‌ای که مربوط به اراضی بهنام سوخته و بهنام عرب بود واگذاری سه هزار هکتاری صورت گرفته بود که اگر خاطرمان باشد چیزی حدود دو هزار هکتار به بیت المال اعاده شد. همچنین پرونده‌های مربوط به اراضی لواسان نیز در آن زمان زیاد مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی بیان داشت: در آن زمان لواسان مورد حمله افراد زمین‌خوار قرار داشت و به واسطه رسیدگی‌های ما اتفاقات خوبی رخ داد و اراضی بسیاری به بیت المال اعاده شد. اراضی سیاه کلاهان کرج نیز در آن زمان مورد زمین خواری قرار گرفته بود که پرونده آن در دست رسیدگی قرار داشت که مجموع این اراضی چیزی حدود دو هزار و 300 هکتار بود. ما جمع بندی آن پرونده را انجام دادیم تا دوره‌ای که من بودم منجر به صدور دوره نهایی نشد اما فکر کنم که بعد از من این اتفاق افتاد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: می‌شود گفت که در برخی از واگذاری‌ها اسم برخی از دولتی‌ها و حتی نهادهای دیگر به میان می‌آید و حتی بخشی از واگذاری‌ها برمی‌گشت به شخص وزیر مربوطه. بعضی از این جرایم یک سرش به سمت دولت برمی‌گردد و یک سرش به سمت افراد برمی‌گردد. یعنی حتما باید این دو طرف وجود داشته باشند اما بخشی تحت عنوان تصرفات بررسی می‌شود که افراد شبانه زمینی را تصرف می‌کنند و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند که این نوع از جرایم یکسویه و یکطرفه هستند.
این قاضی سابق دادگستری ادامه داد: در آن زمانی که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کردیم نهادی نتوانست با اعمال نفوذ مانع احقاق حق ما شود.
وی با اشاره به اینکه سه نهاد را می‌توان جزء نهادهایی دانست که بیشترین درگیری را در پرونده‌های زمین‌خواری دارند، گفت: منابع طبیعی، سازمان اراضی مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت از محیط زیست جزو نهادهایی هستند که بیشترین موارد زمین‌خواری به آنها برمی‌گردد. نمی‌شود گفت که همه موارد با اطلاع اینها صورت گرفته است اما در مواردی اطلاع هم وجود داشته و در بیشتر جاها به دلیل نداشتن نیرو سهل‌انگاری یا امتیازهای محیطی در رده‌های پایین مدیریتی ممکن است سبب ساز این مسائل شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه بعد از 16 سال قضاوت به دلایل شخصی از شغل قضا بیرون آمدم و مشغول وکالت شدم، گفت: من از سال 88 مشغول به حرفه وکالت شدم.
من وکیل خاوری نبودم
وی با اشاره به وکالت در پرونده معروف سه هزار میلیارد تومانی گفت: در آن پرونده وکیل شخص یا فرد خاصی نبوده‌ام بلکه از جانب بانک ملی به عنوان وکیل معرفی شدم این تصمیم را هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی گرفته بودند که من در آن پرونده مشغول به وکالت شوم و وکیل شخص خاصی نبودم و هیچ یک از آن موارد به من ارتباط نداشت.
قدمی تشریح کرد: من وکیل خاوری نبودم. وکیل بانک ملی ایران بودم و وقتی به اهواز مراجعه کردم که وکالت خود را روی پرونده بگذارم آقای خاوری هم در آنجا حضور داشتند. در آن زمان من تازه قصد اعلام وکالت داشتم. دو سه هفته قبل از ورود ما به اهواز چند نفر از کارکنان و روسای شعبات بانک ملی بازداشت شده بودند و کسی از علت بازداشت آنها خبر نداشت.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: من به خواهش برخی از دوستان، این پرونده را قبول کردم زیرا در آن زمان نیز علاقه‌ای به وکالت نداشتم اما چون پروانه وکالت داشتم بنابر اصرار دوستان این پرونده را پذیرفتم. کسانی که مثل من در کشور سابقه اجرایی در دستگاه قضا دارند و به نوعی شناخته شده هستند وکالت برایشان سخت است. در روزی که من به اهواز مراجعه کرده بودم تا در پرونده اعلام وکالت کنم، قاضی پرونده بسیار دیر حاضر شدند و حدود دو سه ساعت منتظر ایشان بودیم. خیلی از افراد دیگر نیز پشت در شعبه منتظر ایشان بودند. آن پرونده ابعاد بسیار بزرگی داشت و ارباب رجوع‌های بسیاری برای این پرونده به آنجا رجوع کرده بودند. من قصد مطالعه پرونده را داشتم اما قاضی به دلیل اینکه پرونده در تحقیقات مقدماتی بود موفق به مطالعه پرونده نشدم و ایشان اجاره این کار را نداد.
وی افزود: در آنجا از آقای خاوری پرسیدم که دلیل حضور شما در اینجا چیست و ایشان اذعان داشتند که قاضی پرونده مرا جهت اخذ توضیحات فراخوانده است. مناسب است نکته‌‌ای را در اینجا بگویم که سوءتعبیری صورت نگیرد. اخذ توزیع در پرونده، مربوط به افرادی می‌شود که در پرونده به عنوان مطلع یا آگاه هستند اما اخذ دفاع برای متهم است و با توجه به اینکه آقای خاوری دانش‌آموخته حقوق و مدرس دانشگاه بود قطعا فرق بین این دو را می‌دانست و برای همین هم گفته بود که برای توضیحات آمدند یعنی بحث اتهامی نبود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: حدود ساعت ده و نیم – یک ربع به یازده بود که قاضی تشریف آوردند و من در پرونده اعلام وکالت کردم اما همانطور که گفتم قاضی اجازه مطالعه پرونده را نیز به من نداد زیرا اطلاعات را محرمانه اعلام کردند . از زمانی که قاضی آمد در مجموع 45 دقیقه الی یک ساعت بیشتر در شعبه حضور نداشتند و در همان روز بلیت برگشت به تهران را داشتند و به تهران برگشتند. بعدا از افرادی که در آن روز حضور داشتند مطلع شدم که آقای خاوری تا عصر همان روز مشغول پاسخ به سوالات بودند.
وی تاکید کرد: آقای خاوری با هیات همراه خود به اهواز آمده بود اما ما با یک هیات همراه از طرف بانک به آنجا مراجعه کرده بودیم و در واقع آقای خاوری با وکیلی نیامده بود و من وکیل ایشان نبودم.
از خروج خاوری اطلاع نداشتم
وی در پاسخ به برخی شبهه هایی که در مورد کمک خود به خاوری موقع خروج از کشور وجود دارد، گفت: فکر کنم در یکی از جلسات دادگاه مه آفرید خسروی چنین ادعایی شده بود. به نظر من وکیلی که چنین ادعایی کرده بود باید ادله این موضوع را ارائه دهد. کسی که ادعایی دارد باید برای آن بینه ارائه کند. بهتر است این سوال را از ایشان بپرسید. وکیل مه آفرید باید بگوید که به استناد چه مدرکی این حرف را زده است.
وی افزود: من تا دو ماه اول دنبال این بودم که ببینم آیا اصلا آقای خاوری وکیلی معرفی کرده بود یا نه و آیا خطابه این ادعا من هستم یا نه.اصلا نمی‌دانستیم که مورد خطابه این حرف چه کسی است. علی رغم همه کنکاش‌هایی که صورت دادیم و وکیلی غیر از من در پرونده پیدا نکردیم و مشخص شد که آقای خاوری بدون وکیل در این پرونده حاضر شده بودند و تنها وکیلی که از جانب بانک ملی معرفی شده بود، من بودم.
قدمی یادآور شد: با توجه به اینکه اخیرا آقای خاوری به صورت غیابی و با نشر آگهی به دادرسی احضار شد، نشان می‌دهد که در آن زمان ایشان شخصی را به عنوان وکیل معرفی نکردند و خودشان اذعان داشتند که فقط برای اخذ توضیحات به این جا آمدند و برای ادای توضیحات، ارائه وکیل لازم نیست. با تمام این اوصاف اگر این حرف مربوط به من باشد نشر اکاذیب، توهین و افترا محسوب می‌شود.
وی افزود: بعد از اینکه از اهواز برگشتم چند روزی را به شهرستان رفتم و در مراسم عروسی یکی از نزدیکان خود شرکت کردم بعد از مراجعت به تهران هر روز با بانک در ارتباط بودم. مدیران بانک اذعان داشتند که ایشان برای یک سفر کاری به لندن رفته است بعد از آن ماموریت ایشان استعفای خود را برای هیات مدیره فرستادند. اینکه ایشان ممنوع الخروج بود یا نه را من اطلاع ندارم زیرا من اصلا پرونده را مطالعه نکردم و از جزئیات آن اطلاع ندارم.
حق الوکاله از بانک ملی نگرفتم چهل میلیون هم از جیب خرج کردم
وی با اشاره به برخی شبهات در مورد میزان حق الوکاله خود گفت: برخی ادعا می‌کنند که من چند ده میلیارد حق الوکاله گرفته‌ام اما تا به این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم یک ریال حق الوکاله نیز از بانک ملی دریافت نکرده‌ام و تمام هزینه‌های جانبی، ایاب ذهاب و خیلی مسائل دیگر که هزینه‌اش بالغ بر چهل میلیون تومان بود شخصا پرداخت کرده‌ام و بانک نیز در رابطه با هزینه کردها نیز چیزی به من پرداخت نکرده است.
هیچ تماسی با خاوری نداشتم
وی افزود: بعد از اینکه من آقای خاوری را در اهواز دیدم دیگر تماسی با ایشان نداشتم و اینکه می‌گویند من ایشان را تا فرودگاه همراهی کردم تا از کشور خارج شود کذب است و دلیل اینکه تا به حال پاسخ این ادعای کذب را نداده‌‌ام این بود که کسی که این ادعا را کرده بود اسمی از من نیاورده بود و مشخص نبود که من مخاطب او هستم. و در مخیله‌ام تصور نمی‌کردم که مرا متهم به این موضوع کنند باز هم می‌گویم بهتر است خود آقای وکیل این پاسخ را بدهد، زیرا این دروغ مبنای حرف‌های بسیاری از رسانه‌ها از جمله رسانه‌های معاند شد و بسیار روی آن مانور دادند.
ممنونع الخرج نیستم
وی بیان داشت: در شبکه‌های اجتماعی ادعا شده است که من ممنوع الخروج هستم اما این ادعا کذب است و من تاکنون چندین بار از کشور خارج شده ام و یک نمونه‌اش برای پیاده روی اربعین بود بنابراین من ممنوع الخروج نیستم.
