اعتماد نوشت: اگر ياشار سلطاني مرتكب تخلف و جرم شده است، بهترين راه براي مجازات او، علني كردن محاكمه‌اش است. اين اصل نه فقط براي او بلكه براي هر روزنامه‌نگار يا كنشگران سياسي صادق است. زندان چاره درد تخلفات اينگونه افراد نيست. محكوميت نزد افكار عمومي است كه بزرگ‌ترين مجازات براي آنان محسوب مي‌شود.
متاسفانه دادگاه وي در پشت درهاي بسته برگزار شده است. در حالي كه همه مي‌دانيم طبق اصل ١٦٥ قانون اساسي: «محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني‌بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند محاكمه علني نباشد.»
همچنين طبق ماده ١٨٨ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، «محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه: - اعمال منافي عفت و جرايمي كه برخلاف اخلاق حسنه است. - امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين دعوي. - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.»
آنچه مسلم است اين است كه در اين دادگاه شاكي خصوصي نيست يا اگر هم هست آقاي سلطاني به‌عنوان يك طرف دعوا درخواست غيرعلني بودن ندارد. به‌طور قطع مسائل خلاف عفت هم وجود ندارد، و در دادگاه‌هايي هم كه چنين موردي هست، فقط اين بخش را غيرعلني مي‌كنند. خلاف احساسات مذهبي هم كه نيست، اتفاقا احساسات مذهبي را به نحو مطلوبي تاييد و تحريك و مطلع مي‌كند، زيرا متهم براساس قاعده و قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، عملي را انجام داده است.
حال بايد افكار عمومي مطلع شود كه آيا او اين وظيفه اخلاقي، قانوني و مذهبي را درست انجام داده يا خير؟ در مورد خطر داشتن براي امنيت ملي نه تنها نيز سالب به انتفاء موضوع است بلكه در جهت تقويت امنيت ملي هم هست چون موضوع مربوط به فساد است. بنابراين نه‌تنها هيچ دليلي بر غيرعلني بودن وجود ندارد، بلكه برعكس تاكيد موكدي بر علني بودن وجود دارد. از جمله اينكه اتهام مربوط به حقوق عمومي است.
اتهام مربوط به حرفه روزنامه‌نگاري و وظيفه مطبوعاتي است و از همه مهم‌تر اتهام مربوط به يكي از مهم‌ترين معضلات جامعه ما يعني فساد و سوءاستفاده از قدرت است. شايد گفته شود كه علني يا غيرعلني بودن جزو اختيارات قاضي است. به‌طور قطع چنين اختياري نزد قاضي است ولي قاضي بايد مطابق قانون عمل كند و هر تصميمي كه مي‌گيرد مستند به ماده قانوني باشد.
همچنان كه حكم صادره بايد چنين باشد، مقدمات آن از جمله حكم بر غيرعلني بودن دادگاه نيز بايد مستند باشد. به علاوه مطابق قانون اساسي اصل بر علني بودن است و غيرعلني بودن دليل مي‌خواهد. قاضي حتما بايد دلايل خود در غيرعلني بودن را مكتوب كند تا متهم و جامعه از استدلال و مفاد آن مطلع باشند. به‌طور قطع اگر اين تصميم مطابق قانون و قابل دفاع باشد، همه از آن حمايت مي‌كنند در غير اين صورت آن را مصداق فقدان اعتماد به نفس اتهام‌زنندگان به متهم خواهند دانست.
فارغ از استدلال‌هاي فوق كه گمان نمي‌رود هيچ پاسخ مناسبي براي آن ارايه شود، به لحاظ نتيجه‌بخشي نيز مي‌توان اقدام مذكور را نقد كرد. در درجه اول بايد گفت كه به‌طور قطع برخي از دادگاه‌ها هستند كه بايد غيرعلني برگزار شوند. دادگاه‌هاي خلاف عفت عمومي از اين جمله‌اند.
همچنين مواردي در نقض امنيت ملي نيز مي‌توان ارايه كرد كه بايد دادگاه غيرعلني باشد. ولي نكته مهم اين است كه اگر گستره استفاده از اين ماده و اختيار زياد شود، مقبوليت و پذيرش احكام صادره در دادگاه‌هاي غيرعلني با سوال مواجه مي‌شود. به عبارت ديگر اگر به جاي ٥ پرونده‌اي كه غيرعلني بايد باشد، ١٠ مورد غيرعلني شود، اعتبار احكام صادره از ٥ مورد اول نيز با سوال مواجه مي‌شود.
پرونده آقاي سلطاني سياسي نيست كه در هر حال عده‌اي مدافع و عده‌اي مخالف او باشند. پرونده‌اي عادي و مطبوعاتي است. ولي غيرعلني كردن رسيدگي به آن موجب مي‌شود كه برداشت مردم از پرونده و نحوه مواجهه با آن سياسي شود. وقتي كه پرونده بابك زنجاني و شركايش علني است، چرا پرونده‌اي به اين كوچكي و محدودي غيرعلني برگزار شود؟
مي‌توان يك فرض ديگر هم داشت. اگر روزي يك متهم دادگاه غيرعلني به هر دليلي تمام مذاكرات دادگاه را منتشر كرد، در چنين شرايطي دادگاه چه خواهد كرد؟ آيا مي‌تواند ثابت كند كه انتشار اين مفاد خلاف امنيت ملي است؟ و آيا مردم آن را مي‌پذيرند؟
اگر مي‌تواند ثابت كند و مردم بپذيرند، پس دادگاه را غيرعلني كند در غير اين صورت غيرعلني كردن دادگاه به منزله فقدان اعتماد به نفس مدعي تلقي خواهد شد و پيشاپيش مردم درباره آن داوري خواهند كرد.
آقاي سلطاني درست يا نادرست برحسب وظيفه شرعي- اخلاقي و قانوني و شهروندي گمان كرده كه در چارچوب قانون عملي را انجام داده است.
اگر در انجام آن خلافي مرتكب شده دادگاه و نماينده دادستان مي‌توانند او را در دادگاه علني و نزد مردم به‌عنوان يك خطاكار معرفي كنند و اگر هم مطابق وظيفه انساني و مذهبي كار خود را درست انجام داده با تبرئه او نشان داده خواهد شد كه دادگاه در برابر اقدامات شهروندان در مبارزه با فساد عادلانه و منصفانه رفتار مي‌كند.
