هشت سال پیش مقارن چنین روزهایی بود که خبر می‌رسید بازداشتگاهی به نام کهریزک در جنوب تهران قربانی داده است. جایی که میان ساکنانش به «آخر دنیا» معروف شده بود. همان‌ها که عمدتا اراذل و اوباش و قاچاقچیان مواد مخدر بودند.
به گزارش شرق، اما به ناگهان در بحبوحه حوادث سال٨٨، میهمانان دیگری هم به این بازداشتگاه اضافه شدند. ضربوشتم و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان حوادث آن سال، به کشته‌شدن «محمد کامرانی»، «محسن روح‌الامینی» و «امیر جوادی‌فر» منجر شده بود. آنها در خیابان بازداشت شده بودند.
مقام معظم رهبری پس از دریافت اولین گزارش‌ها از ضربوشتم و رفتارهای غیرانسانی در بازداشتگاه کهریزک، به‌سرعت دستور انتقال زندانیان به مکان مناسب، تعطیلی زندان کهریزک، بررسی دقیق و همه‌جانبه مسائل به‌وجودآمده و نهایتا برخورد با عوامل و مسببان این حوادث را صادر کردند و در پی این دستور کمیته‌ای نیز متشکل از نمایندگان سه قوه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد.
همچنین بنا بر خواست مقام معظم رهبری، مجلس هشتم مسئول رسیدگی به این موضوع شد و بعد از مدتی هم گزارشی از آنچه رخ داده بود، در صحن علنی مجلس قرائت شد. به موازات آن هیئت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان تهران گزارشی از ماجرا تهیه کرد و پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل و بازرسی کل ناجا مأمور تحقیق شد.
کهریزک چطور تعطیل شد؟
حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» روایت خود را از ماجرای تعطیلی کهریزک این‌گونه شرح داده است: «خبرهایی به رهبر انقلاب رسیده بود که در کهریزک شرایط نامساعد است که آقا دستور دادند بسته شود. اما این تمام ماجرا نبود. قبل از آن هم که آقا متوجه شدند وضع کهریزک مناسب نیست، دستور دادند که دیگر به آنجا زندانی نبرید. یعنی اولین کسی که دستور دادند که افراد بازداشتی به کهریزک نروند، رهبر انقلاب بودند.
حتی ظاهرا از ایشان پرسیده بودند - با واسطه شنیدم - که ممکن است فلان بازداشتگاهمان جا نداشته باشد، گفتند اگر جا ندارید، آزاد کنید. افرادی که شما در خیابان می‌گیرید حتی به نظر شما متهم یا مجرم هستند، ولی اگر قرار است جایی ببرید که نامناسب باشد، آزاد کنید. یا به ایشان گفته بودند که فلان بازداشتگاه گفته که جا نداریم، رهبری گفتند که آنجا نبرید، بروند خانه‌شان. از سوی دیگر، نخستین شخصی هم که برای تخلفات قضیه کهریزک گفتند باید جدی پیگیری شود، باز شخص خود آقا بودند. ایشان اولین شخصی بودند که پیغام دادند آنهایی که در کهریزک هستند، باید از آنجا بروند.
من یادم هست که ١٩ تیر ١٣٨٨ یکی از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند که این افرادی که الان در کهریزک هستند، حتما بگویید به جایی به غیر از کهریزک منتقل کنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتیم. آن زمان دادستان کل وقت، دادستان کل تهران، بعضی از افراد دیگر در وزارت اطلاعات و... بودند که در دفتر من جلسه داشتیم.
من هم چون در آن جلسه با آن آقایان صحبت کرده بودم و خواستار همین بودم که دادستان تهران آنها را هرچه زودتر منتقل کند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند که ما این کارها را می‌کنیم، به همین دلیل به فردی که از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمینان دادم و گفتم که جلسه پایان یافته و اینها قول دادند که حتما همین امشب همه اینها را منتقل می‌کنند. دراینباره نیز جامعیت نگاه رهبری مشهود است. این‌طور نبوده که توجه به یک موضوع، موجب غفلت ایشان از موضوع دیگری بشود».
گزارش اول
مرداد ٨٨ کاظم جلالی نماینده مجلس هشتم اعلام کرد که نمایندگان عضو این کمیته از زندان اوین بازدید می‌کنند. او گفته بود که بازدید از بازداشتگاه کهریزک با توجه به تعطیلی آن احتمالا از دستور کار این کمیته خارج شده است. بااین‌حال نخستین گزارش رسمی از ماجرا را هیئت تحقیق و تفحص مجلس منتشر کرد.
نتیجه این گزارش متهم‌شدن دادستان وقت تهران بود. براساس گزارش قرائت‌شده در مجلس، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران درباره اینکه به چه دلیل دستگیرشدگان روز ١٨ تیر به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، به هیئت بررسی کهریزک گفته بود که این بازداشتگاه مناسب و استاندارد است. بعد هم گفته بود که فقدان ظرفیت زندان اوین اصلی‌ترین دلیل جهت انتقال این بازداشت‌شدگان به کهریزک بوده است.
ناراستی‌های مرتضوی بعد از بازدید هیئت بررسی از اوین هویدا شد. آنها در وهله نخست به دیدار حدود ٦٠ نفر از بازداشت‌شدگان منتقل‌شده از کهریزک به اوین رفتند و سخنان آنان را شنیدند که اهم آن آزارها عبارت بود از زندانی‌شدن ١٤٧ نفر در یک مساحت کم، وجود‌نداشتن تهویه، فقدان آب و غذای مناسب، شنیدن فحش‌های رکیک، کلاغ‌پررفتن همراه با ضربوشتم، همجواری با اراذل و اوباش و تحقیرشدن.
پس از دیدار با زندانیان، هیئت جلسه‌ای نیز با مسئولان زندان اوین و قاضی حداد معاونت وقت امنیت دادستانی تهران برگزار کرد که در آن جلسه مسئولان اوین اذعان کردند که انتقال بازداشت‌شدگان هجدهم تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است.
در گزارش هیئت ویژه آمده بود که آقای «دربین»، رئیس دفتر ویژه ریاست وقت قوه قضائیه در تاریخ ١٧/١١/٨٦ در نامه‌ای محرمانه خطاب به آقایان یساقی، رئیس سازمان زندان‌ها و مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران نوشته بود که درباره بازداشتگاه کهریزک موسوم به ٢١٠ ریاست قوه قضائیه مقرر فرموده‌اند، لازم است بازداشتگاه کهریزک با نظارت مستقیم سازمان زندان‌ها برای متهمان دادسرای تهران باشد و هیچ متهمی از حوزه‌های دیگر بدون هماهنگی با دادستان تهران به این بازداشتگاه اعزام نشود.
از این نامه رونوشتی به آقایان آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران برای اقدامات لازم و سردار احمدی‌مقدم، فرماندهی نیروی انتظامی برای استحضار ارسال می‌شود. در گزارش هیئت، با اشاره به اینکه برخی مسئولان قضائی از غیررسمی‌بودن بازداشتگاه کهریزک سخن گفته‌اند، آمده بود: «نتیجه آنکه اولا کهریزک یک بازداشتگاه رسمی بوده و همه مسئولان قضائی از بالاترین رده از آن مطلع و حتی بازدیدهایی نیز داشته‌اند؛ بنابراین اینکه برخی مسئولان قضائی در مصاحبه‌هایی از خود سلب مسئولیت کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و امروز بیش از همه دستگاه قضائی باید پاسخ‌گوی ضعف‌ها و خلل‌های این بازداشتگاه باشد».
در این گزارش به نامه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که خطاب به دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، حدود دو ماه قبل از رخدادهای ٨٨ نوشته شده، اشاره شده که در آن آمده بود: «از‌آنجایی‌که برابر تدبیر زندان کهریزک برای نگهداری متهمان اراذل‌واوباش و مواد مخدر‌فروشان ساماندهی شده است، مستدعی است مراتب را به همه دادسراهای تهران ابلاغ کنید و چنانچه صلاح بدانید از اعزام متهمان غیرمربوط خودداری شود».
در جمع‌بندی گزارش مجلس آمده بود که «بازداشت‌شدگان را در سالن کوچک قرنطینه به مساحت ٧٠ متر جا می‌دهند و در چهار روز حضور این تعداد از بازداشت‌شدگان در شرایط بسیار سخت و بد آب‌و‌هوا در گرمای تابستان بدون وجود تهویه و امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و همچنین ضربوشتم و توهین و تحقیر از سوی مأموران نگهداری آنان در جوار ٣٠ نفر از اراذل و اوباش پرخطر، همه‌وهمه موجب شد که دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آید».
نکته جالب این است که بعد از گذشت هشت سال از آن ماجرا، انتشار این گزارش‌ها و محاکمه عوامل آن، رئیس بازرسی سابق پلیس پایتخت منکر همه این بدرفتاری‌ها شده و در گفت‌وگویی که هفته گذشته با «ایلنا» داشت؛ حتی سخنان احمدی‌مقدم، فرمانده وقت ناجا را هم غیرمستقیم تکذیب کرده بود. احمدی‌مقدم پیش از این بر برخورد نادرست با بازداشتی‌ها، فضای نامناسب و نقش سعید مرتضوی در انتقال دستگیرشدگان به کهریزک صحه گذاشته بود.
٣ قربانی اصلی
در گزارش مجلس درباره علت مرگ سه جوان کشته‌شده آمده بود که: «مرحوم جوادی‌فر یکی از دستگیرشدگان ١٨ تیر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است. ایشان در زمان دستگیری مورد ضربوشتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا شده؛ بااین‌حال نام‌برده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی‌گیرد؛ به‌هرحال ایشان با حالت وخیم سوار اتوبوس می‌شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس‌ها نام‌برده وضعیت بحرانی پیدا کرده و در بیرون از اتوبوس جان می‌دهد.
همچنین مرحوم روح‌الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هرچه بازداشت‌شدگان به مأموران محافظ دراینباره متذکر شده‌اند، آنان بدون توجه از این مسئله گذشتند. انتقال از کهریزک به اوین با اتوبوس‌های نامناسب و با ازدحام بسیار زندانیان آن هم در اوج گرما در ساعت ١٠ صبح تا دو بعدازظهر انجام شد و در اوین نیز با وجود وخیم‌بودن وضعیت، مرحوم روح‌الامینی از ساعت ١٤ الی ١٧ در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت ١٧ پزشک وی را برای مداوا به بیمارستان اعزام کرد. مرحوم محمد کامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می‌شود و در آنجا نیز مانند سایر زندانیان مورد ضربوشتم و تحقیر قرار می‌گیرد و وی نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل می‌شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی‌گیرد و وضعیت بحرانی نام‌برده پس از ٣٠ ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده می‌شود. آنها همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل کرده؛ اما انتقال ایشان ثمره‌ای نداشته و وی در بیمارستان مهر جان خود را از دست می‌دهد...».
این در حالی است که در نامه‌ای که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت این سه نفر خطاب به دادستان وقت تهران می‌نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام می‌شود.
در متن نامه آمده بود: «محسن روح‌الامینی بعد از تحویل به زندان اوین در جمع سایر متهمان در قرنطینه دچار تشنج شده و به وسیله بهداری زندان به بیمارستان شهدای تجریش منتقل می‌شود. بنا به تشخیص هر سه بیمارستان مهر، شهدای تجریش و لقمان هر سه متهم (امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی) بر اثر ابتلا به بیماری مننژیت فوت کرده‌اند و علت فوت آنها بیماری مذکور تشخیص و اعلام شده است. بهداری زندان ٢١٠ «کهریزک» نیز درباره تشخیص علت اولیه فوت متهم «جوادی‌فر» مشکل تنفسی و مننژیت و همچنین ایست قلبی را اعلام کرده است».
در این نامه تأکید شده بود که: «هیچ‌گونه ضرب‌وشتمی درباره متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در بهداری و نه رئیس بهداری «فاتب» هیچ‌کدام حاضر به تأیید و امضای این گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شدند متن این گزارش خلاف واقع به وسیله دادستان تهران «سعید مرتضوی» به آنان داده شده و «مرتضوی» از آنان خواسته که چنین گزارشی را بنا بر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند.
همین اعتراف بعدا تحت عنوان «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امری ترغیب مأموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» جزء موارد اتهامی عنوان‌شده بود. سعید مرتضوی دراینباره ابتدا در دادگاه به ٢٠٠ هزار تومان جریمه محکوم شد؛ اما بعدا در دیوان عالی از این اتهام تبرئه شد!
نکته بسیار مهم گزارش هیئت بررسی مجلس این بود که در انتها تأکید کرده بود: «بررسی همه‌جانبه دلایل کشته‌شدن این سه جوان بازداشت‌شده برعهده دستگاه قضائی است و مسئولان قضائی باید دراینباره با دقت و سرعت بررسی کرده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومی پاسخ‌گو باشند».
نخستین دادگاه
برای متهمان «کهریزک» دو دادگاه تشکیل شد: اول دادگاه نظامی در همان سال و دادگاه قاضیان خاطی سه سال بعد در اسفند ٩١. دادگاه نخست به ریاست قاضی مصدق در ١٨ اسفند ٨٨ درست هشت ماه بعد از ١٨ تیر برگزار شد. نام مسئولان و مأموران انتظامی از رده‌های بالای انتظامی تا پایین در پرونده آمده بود که مورد بازخواست قرار گرفته بودند. برخی تبرئه و برخی محکوم شدند. در دادگاه نخست، تعداد شاکیان زیاد بود.
بااین‌حال از میان نزدیک به صد شاکی، نیمی با مراجعه به استانداری تهران و اخذ خسارت مادی رضایت دادند. خانواده‌های کشته‌شدگان، اما درخواست قصاص کردند. دادگاه هم با توجه به تحقیقات و گفتار شاهدان رفتار برخی مأموران را مصداق قتل‌عمد تشخیص داده و برای سه‌نفر حکم اعدام صادر شد و برای دیگران احکام حبس. خانواده‌ها اما بعدا از خواسته خود اعلام گذشت کردند و محکومان از اعدام رهیدند.
دادگاه کیفری
برای «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران، «علی‌اکبر حیدری‌فر» دادیار و «حسن حداد دهنوی»، معروف به قاضی «حداد»، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌شده بودند، دادگاه دیگری با پرونده‌ای سه‌‌هزارو ٥٠٠ صفحه‌ای در ١٧ جلد تشکیل شد. «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و«معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» اتهامات این سه نفر بود.
شاکیان هم خانواده سه درگذشته جنایت «کهریزک» بودند. نخستین جلسه دادگاه هشتم اسفند ٩١ آغاز شد و اول خرداد ٩٢ بعد از ١١جلسه پایان یافت. دادگاه قرار بود علنی برگزار شود، اما یک روز قبل، «سیامک مدیرخراسانی»، رئیس شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد دادگاه غیرعلنی است؛ بنابراین متهمان و شکات حق اعلام محتویات دادگاه را نداشتند. این ممنوعیت اما از همان ابتدا از سوی متهمان شکسته شد.
حضور در جلسات دادگاه، اما برای خانواده‌ها راحت نبود، زخمی بود که دوباره سر باز می‌کرد. «روح‌الامینی» یک‌بار گفت: «حرف‌هایمان را در دادگاه زدیم. گریه کردیم و بعضی از دوستان هم متقابلا حرف‌هایشان را زدند و از بازگویی اتفاقات بازداشتگاه «کهریزک» متأثر شدند». او می‌گفت خواسته ما از متهم ردیف نخست یعنی «مرتضوی» تنها یک چیز بود: «قبول مسئولیت و ابراز پشیمانی؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد».
در جلسه دوم دادگاه «علی‌اکبر حیدری‌فر» که این روزها بابت اتهامات ریز و درشت دیگری به ١٥ سال حبس محکوم شده است به‌ناگاه در نقش ناجی ظاهر شد و همه اتهامات را گردن گرفت و به خبرنگاران گفت دستور انتقال بازداشت‌شدگان به «کهریزک» را او صادر کرده و «سعید مرتضوی»، دادستان وقت تهران، در این زمینه نقشی نداشته است. این در حالی بود که کمیته ویژه مجلس در رسیدگی به حوادث بازداشتگاه «کهریزک» در گزارش خود، مرتضوی را متهم کرده بود که درباره علت انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ به بازداشتگاه «کهریزک» و همچنین دلیل مرگ تعدادی از آنها «خلاف‌گویی» کرده است.
«مرتضوی» در دادگاه مدعی بود در آن روزها مشغول دفاع از پایان‌نامه خود بوده و در مرخصی به سر می‌برده است. سایت «خبرآنلاین» ٢٣ دی ٨٨ در گزارشی با تیتر قاضی مرتضوی ٢٠ تیرماه کجا بود؟ پرسید: «راستی اگر مرتضوی درست گفته باشد و واقعا این دو روز را مرخصی بوده، چه کسی امضایش پای برگه مرخصی استحقاقی او آمده است؟ به‌لحاظ تشریفات اداری مقام مافوق او برای اخذ مرخصی که بوده؟ شاید هم او این اختیار را داشته که رأسا خودش برگه مرخصی‌اش را امضا کند. همان‌گونه که شخصا دستور اعزام به «کهریزک» داده بود».
در نتیجه اینکه مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال او از مشاغل دولتی به مدت پنج سال نیز مورد تأیید قرار گرفت. از اتهام معاونت در قتل هم براساس شکایت دو خانواده کامرانی و جوادی‌فر تبرئه شد و بابت گزارش خلاف واقع هم ٢٠٠ هزار تومان جریمه شد.
اما در رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، او از اتهام تنظیم گزارش خلاف واقع هم تبرئه شد. خانواده محسن روح‌الامینی اما پیگیر شکایت خود از سعید مرتضوی با اتهام معاونت در قتل بودند، این مورد اتهامی که سعید مرتضوی قبلا بابت آن تبرئه شده بود، در شکایت خانواده روح‌الامینی نیامده بود و آنها خواستار محاکمه مجدد سعید مرتضوی با این اتهام بودند. میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی اخیرا در گفت‌وگو با «مهر» با بیان اینکه دادگاه برای رسیدگی به پرونده شکایت عبدالحسین روح‌الامینی پدر مرحوم محسن روح‌الامینی، وقت جدید تعیین کرده است، گفته است: «برای این فرد دو روز وقت تعیین شده است که ۱۸ مهرماه زمان رسیدگی به اتهامات این فرد در رابطه با پرونده کهریزک است».
سال پیش سعید مرتضوی در نامه‌ای از خانواده جان‌باختگان حلالیت طلبید و خواست که او را ببخشند، خانواده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک هم در پاسخ درخواست او مبنی بر «ببخشید»، گفتند «نمی‌بخشیم».
آن روزها خواهر محمد کامرانی از جان‌باختگان در کهریزک خطاب به سعید مرتضوی نوشت: «این داغی نیست که با عذرخواهی فراموش شود» و «عذرخواهی شما درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم و بغض‌های پدرم نیست. آنها برای فرزند عزیزشان آرزوهای بزرگی داشتند؛ اما شما با حکم خود همه آن آرزوها را نابود کردید».
