روز گذشته، دادستان تهران از انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد.
به گزارش شرق، جعفری‌دولت‌آبادی در‌این‌باره افزود: «این انتصاب که با موافقت رئيس محترم قوه قضائيه انجام شده، پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده و امیدواریم با حضور یک قاضی زن در سمت سرپرستی این دادسرا، اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان بیشتر اجرائي شود». همان‌طور که دادستان تهران هم تأكيد کرده است، انتصاب یک زن به سرپرستی یک دادسرا در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده و این حکم می‌تواند شروع دوره‌ای جدید در زمینه حضور زنان در عرصه قضاوت باشد.
جعفری‌دولت‌آبادی هدف عمده دادستانی تهران را اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال دانست و اعلام کرد تشکیل معاونت زنان و خانواده در راستای اجرائي‌کردن این هدف است. وی همچنین علت تأكيد دادسرا بر موضوع زنان و اطفال را ناشی از ضرورت حمایت از این دو قشر دانست و در توضیح برنامه دادستانی تهران دایر بر قراردادن سه بخش شامل زندان زنان، کانون اصلاح و تربیت و دادسرای اطفال و نوجوانان زیر‌مجموعه معاونت زنان، اطفال و خانواده، اظهار كرد: تجمیع امور مربوط به زندان زنان و کانون اصلاح و تربیت قبلا صورت گرفته است و با انتصاب سرکار خانم خاکی به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان، گام سوم نیز برداشته شد. دادستان تهران از جمله اقدامات مفید دادسرای تهران در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را انتصاب دو بازپرس زن در این دادسرا اعلام کرد.
خانم خاکی را که دادستان تهران، خبر انتصابش به عنوان سرپرست دادگاه اطفال و نوجوانان را داده است، از عمل‌گراترین فعالان حوزه زنان زندانی می‌شناسند. قاضی ناظر بر زندان قرچک است و در سال‌های مسئولیت ارتباط زیادی با زندانیان برقرار کرد و با حضور در جلسات صلح و سازش و تأمین دیه زندانیان با کمک خیرین از اعدام زنان زیادی جلوگیری کرد.
از طرفی نیز مطابق قانون و رویه قضائي جهانی کسی که در دادگاه اطفال مشغول است، بايد علاوه بر نص قانون نیز عواطف و احساسات را در نظر بگیرد. همچنین مشاوران دادگاه اطفال از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند. در قانون جدید برای ویژگی‌های خاص دادگاه اطفال، برای قضات نیز شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال اینکه قاضی باید حداقل پنج سال سابقه قضائي داشته باشد. این دادگاه با حضور دو مشاور تشکیل جلسه می‌دهد. مشاورانی که در حوزه‌های مختلف تربیتی شامل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی از میان فرهنگیان، شاغلان، بازنشستگان و افراد صاحب‌نظر در این حوزه انتخاب شدند که بتوانند مؤثر باشند.
دکتر شهناز سجادی، وکیل پایه‌یک دادگستری و پژوهشگر حوزه زنان در گفت‌وگو با «شرق»، با مثبت ارزیابی‌کردن این اتفاق تصریح کرد: «من این اتفاق را مبارک می‌دانم. با توجه به اینکه از سال ٥٧ با پیروزی انقلاب و از ابتدای سال ٥٨ برای زنان قاضی محدودیت ایجاد شد و با توجه به اینکه در تمام آن سال‌ها تمام احکام صادره زنان قاضی در کشور تبدیل به احکام اداری شد و زنان از اینکه در محاکم نقش قاضی داشته باشند، ممنوع شدند و سالیان سال زنان در دادگستری فقط در پست‌های اداری پایین حضور داشتند، این اتفاق بسیار مبارک است. البته در قوانین حمایت از خانواده از زنان به عنوان قاضی مشاور استفاده شده و در دادسراها می‌بینیم زنان به عنوان دادیار ناظر فعالیت می‌کنند؛ اما این اولین‌بار است که یک زن به عنوان سرپرست مجتمع قضائي انتخاب می‌شود». وی افزود: «من فکر می‌کنم این روند، به سمتی پیش می‌رود که بعدها زنان بتوانند به عنوان قاضی صادرکننده رأی نیز در مسند قضاوت بنشینند. چون زنانی که حکم قضائي دارند، نمی‌توانند رأی صادر کنند و فقط می‌توانند قاضی تحقیق یا مشاور باشند؛ ولی این فضای به‌وجود‌آمده نوید آن را می‌دهد که اتفاقات مثبتی به وقوع خواهد پیوست».
هما داوری‌گرمارودی، رئیس کانون وکلای البرز، با بیان اینکه اتفاق بسیار بزرگی در دستگاه قضا افتاده، به «شرق» می‌گوید: «به دلایل مختلف این اتفاق را مبارک می‌بینم. اولا خانم‌ها در کارشان دقیق‌تر هستند و در مدیریت هم قوی‌تر و با دقت بیشتری عمل می‌کنند. نکته دیگر اینکه برای دادگاه اطفال و نوجوانان یک قاضی زن می‌تواند بسیار مؤثرتر از قاضی مرد باشد؛ چون ما در دادسرای اطفال با حقوق محض سروکار نداریم. این حقوق می‌تواند آمیخته با احساسات و درک باشد تا بشود وضعیت بچه و موقعیت او را درک کرد. کما‌اینکه به این مسئله قانون هم اشاره کرده و می‌گوید قاضی دادگاه اطفال باید حتما متأهل و ترجیحا دارای فرزند باشد. چرا قانون یک مرد مجرد را صالح برای قضاوت در دادگاه اطفال نمی‌داند؟ چون مسئله اطفال شبیه بر فرض مسئله چک نیست که ما فقط بخواهیم اعمال قانون کنیم. اینجا شخصیتی موضوع رسیدگی است که نیازمند توجه است و باید علل لغزش را بررسی کرد. من فکر می‌کنم بودن یک زن به عنوان سرپرست دادسرای اطفال بسیار مثبت است».
از آنجایی که در قوه قضائيه قضات زن در سمتي فعاليت مي‌کنند که اصلا حق صدور رأي را ندارند، به اين معنا که تنها به عنوان مشاور در قوه قضائيه مشغول خواهند بود، انتصاب یک زن به عنوان سرپرست یک نهاد قضائي می‌تواند تابوهای حضور زنان را در دستگاه قضا بشکند، مسئله‌ای که دادستان تهران با برداشتن گامی محکم شرایط تسری آن را قدرت بخشید.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری که متهم بیشتر پرونده‌هایش اطفال هستند، درباره این انتصاب به «شرق» می‌گوید: «می‌دانیم که قبل از انقلاب خانم‌ها قضاوت هم می‌کردند و بعد از انقلاب عرصه برای فعالیت خانم‌ها در این عرصه محدودتر شد و بعدها خانم‌ها به‌عنوان دادیار اجرای احکام یا سمت‌هایی که موقعیت تصمیم‌گیری نداشتند، انتخاب می‌شدند. می‌دانید که در زمینه جرائم مربوط به اطفال در تمام دنیا و شیوه‌های دادرسی نوین آن نگاه به اطفال و کودکان فرق می‌کند؛ یعنی حتی سیستم دادرسی و انتظامی ساختارشان را به تبعیت از همین موضوع می‌نویسند و در قانون آیین کیفری سال ٩٢ قانون‌گذار تحت‌تأثیر این رویه، نگاه خاصی به رسیدگی به جرائم اطفال داشته است. حتی در تحقیقات مقدماتی تأكيد شده دستگیری اطفال و مأمورانی که وظیفه پیگیری جرائم اطفال را دارند، به‌گونه‌ای انتخاب شوند که با حوزه روان‌شناسي کودک تا حدودی آشنایی داشته باشند و با ملاطفت و مهربانی با مجرمان کودک برخورد کنند».
او تصریح کرد: «هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، رسیدگی به جرائم کودکان بايد با ساير مجرمان متفاوت باشد. خانم خاکی یکی از قضات زنی است که باوجود اینکه مدتی در اجرای احکام فعالیت می‌کرد، در دادستانی نیز تمام تلاشش در جهت صلح و مدارا بود و سابقه بسیارخوبی در این رابطه داشته و با تلاش و پیگیری فراوان در پرونده‌ها تلاش به صلح و سازش داشت و خانواده‌ها و متهمان قتل وی را می‌شناسند. من فکر می‌کنم انتخاب ایشان در این سمت یک اتفاق خوب است و به‌لحاظ اینکه ایشان روحیه مدارا و مثبت در جهت صلح و سازش دارد و با برخورد ملایمت‌آمیز با متهمان و اطفال روبه‌رو می‌شود، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی می‌تواند به‌شدت مؤثر باشد».
حضور یک زن در دادگاه اطفال می‌تواند قوت قلب به کودکانی باشد که در لباس مجرم در دادگاه حضور پیدا می‌کنند، هرچند یکی از بهانه‌های همیشگی برای ممانعت از حضور زنان در دادگاه‌ها احساساتی‌بودن آنهاست؛ اما چه کسی می‌تواند منکر این شود که در دادگاه اطفال برای درک شرایط کودک مجرم، به زنی نیاز است که علاوه بر کنترل احساسات خود، با مادرانگی‌اش به کودکی نگاه کند که به‌جای آنکه به فکر درس و آینده‌اش باشد، فقط یک قدم با زندان یا چوبه دار فاصله دارد.
