پارلمان‌های شهری در سراشیبی فساد

فساد مالي تنها در آذرماه امسال بازداشت دست‌كم ٣٧ تن از مديران شهري و اعضاي شورا را در پي داشت. حالا نمايندگان شورا و مسئولان شهرداري در شهرهاي كلاسر آمل، بناب و آبيك درحالی پرونده‌هاي قضائي دارند که كمتر از ٤ ماه به انتخابات شوراهاي شهر و روستا مانده است. چرا شوراهاي شهر و روستا با گذشت ١٦‌سال از تشكيل، درگير فسادهاي مالي شده‌اند و گسترش اين رويه چه تاثيري بر انتخابات آينده شوراهاي شهر و روستا مي‌گذارد؟

به گزارش شهروند، براي جلوگيري از فسادهاي مالي در پارلمان شهري چه بايد كرد و مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌هايي در اين‌باره دارد؟ اينها سوالاتي است كه در گفت‌وگو با يك اقتصاددان شهري، دو عضو شورا و نایب‌رئيس كميسيون شوراها مطرح شد و پاسخ‌هایی از اين دست داشت: «حزبي شدن انتخابات، برنامه‌ريزي نظام انتخاباتي، ايجاد ابزارهاي كنترلي و اصلاح قوانين بالادستي براي جذب درآمدهاي پايدار شهري.»

مسائل مالي و اختلافات اعضاي شورا موضوع جديدي نيست و در گذشته چندين‌بار باعث انحلال شوراي شهرهاي رشت، اهواز و خرمشهر شده است. همچنين در هفته‌هاي آخر‌ سال ٩٤ پرونده مالي شوراي شهر تبريز به‌عنوان جدي‌ترين پرونده شوراها مطرح بود كه در ارتباط با آن ٥ نفر دستگير شدند، اگرچه كار به انحلال شورا كشيده نشد.

حالا كمال اطهاري، اقتصاددان شهري در پاسخ به سوالات «شهروند» درباره دلايل وقوع اين پديده در يك نهاد نظارتي، به لزوم تقويت احزاب براي كاهش اين آسيب‌ها اشاره مي‌كند: «به‌دنبال حضور احزاب در ايران هم مي‌توان اميدوار بود كه مسئوليت نظارت بر افراد انتخاب‌شده در نهادهاي دموكراتيك به عهده احزاب باشد و در اين شرايط انجمن‌ها در برابر اقدامات نمايندگان مجبور به پاسخگويي خواهند بود. اين اجبار به پاسخگويی براي بقا به‌عنوان يك جريان سياسي - اجتماعي مطرح است، روندي كه ميزان انحرافات را به حداقل مي‌رساند.»

او معتقد است: «نبود آزادي‌هاي مدني و احزاب مصائب زيادي دارد، بنابراين بايد وجوه آن در آموزش و رسانه‌ها به اطلاع مردم رسانده شود كه البته معمولا عکس آن در بوق‌ها دميده مي‌شود.» اطهاري چتر نظارتي سيستم‌هاي سنتي بر نهادها را فاقد كارايي می‌داند و مي‌گويد: «براي فرار از این پاسخگونبودن بايد شيوه‌هاي نويني براي نظارت طراحي كرد. در اين‌صورت تنها دولت مركزي و سيستم قضائي نيست كه هر روز مي‌توانند به اين حوزه‌ها سركشي كنند، بلكه يك سيستم نظارت اجتماعي قوي، نهادها را رصد مي‌كند و منجر به تقويت آنها خواهد شد.»  آنچه اين وضعيت را رقم زده، حاكم شدن فرهنگ رانت‌جويي است که بر جامعه سايه افكنده و به اعتقاد اين اقتصاددان شهري، قانون‌فروشي به صورت تراكم‌فروشي و تغيير كاربري زمين در شهر و روستا رايج شده است.

زمين اقتصاد ايران لغزنده است
وقتي خبر دستگيري مسئولان عاليرتبه منتشر مي‌شود، بسياري از مردم سوال مي‌كنند كه مگر صلاحيت اين افراد براي ورود به عرصه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي احراز نشده است كه حالا دستگاه‌ها با چنين فسادي روبه‌رو هستند؟ موضوعي كه به گفته اطهاري، خيلي هم منطقي نيست: «صلاحيت پيشين هيچ آدمي به صلاحيت آتي او ربط ندارد، اما به‌طور كلي دستگاه‌هاي نظارتي دولتي بايد كنار بروند و نظارت بر پيشينه، توسط انجمن‌ها انجام شود. طبيعي است كه برخي از افراد وقتي در ‌موقعيت اقتصاد نامولد و انحصاري قرار مي‌گيرند، زير ضرب بي‌اخلاقي‌هاي حاكم بر اقتصاد لغزش مي‌كنند. مثل اين است كه زمين لغزنده‌اي را ايجاد كرده باشيد و از مردم بپرسيد كه چرا لغزيده‌ايد؟

متاسفانه زمين اقتصاد ايران زمين رانتي است و مي‌تواند آدم‌ها را دور خود بلغزاند.»محمدمهدي تندگويان، عضو كميسيون معماري شورا هم در گفت‌وگو با «شهروند» دستگيري اعضاي شوراها به اتهام فساد مالي را در برگزاري انتخابات بعدي تاثيرگذار مي‌داند: «مشكل اصلي به نبود وحدت رويه شوراها در كل كشور برمي‌گردد كه اميدواريم با لايحه جديد مديريت شهري تا حدي رفع شود، چون درحال حاضر اين وحدت رويه حتي در تعداد اعضاي شورا، كميسيون‌ها و نحوه تنظيم عملكرد داخلي شوراهاي سراسر كشور وجود ندارد..»

درآمدهاي ناپايدار؛ فرهنگ رانت‌جويي
چندي قبل قاليباف، شهردار تهران اعضاي شورا را متهم به باج‌خواهي كرد، اگر چه اعضاي شورا آن را رد كردند، اما طرح اين موضوع  نشان داد همچنان روزنه‌هاي مستعد فساد در اين نهادها وجود دارد. حالا اطهاري، اقتصاددان شهري دليل اين نوع رويكرد را توضيح مي‌دهد: «شهرداري‌ها به سوي درآمد ناپايدار رفته‌اند و روستاها را هم به دنبال خود كشانده‌اند. بسياري هم سعي دارند با آن ‌مقابله كنند، اما موفق نمي‌شوند چون زماني كه جو عمومي رانت‌جويي در يك جامعه ايجاد شد، امكان مقابله به‌صورت شخصي با آن وجود ندارد.»

او فساد را خطري دانست كه بايد كل سياست‌گذاران اقتصادي و مديريت اقتصادي به آن توجه كنند: «گسترش حاشيه‌نشيني، فساد و آسيب‌هاي اجتماعي درواقع جلوه‌اي از اين ناكارآمدي اقتصادي است كه به جاي  تحقق آن شعار نادرست «نفت سر سفره مردم» «تورم، گرسنگي و بيكاري» سر سفره مردم آمد. لازم است ساختار اصلاح شود تا زمينه لغزش‌ها از بين برود.»اطهاري برطرف كردن نواقص روبنايي جامعه براي افزايش ميزان مشاركت، افزايش شفافيت و سرمايه‌هاي اجتماعي را مهم‌ترين راه ‌حل درحال حاضر دانست. غلامرضا انصاري، عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا  در گفت‌وگو با «شهروند» مسأله انتخابات از طريق حزب و برنامه را مطرح مي‌كند، چرا كه تنها در اين صورت است كه نهادها مسئوليت شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي خود را برعهده مي‌گيرند: « حزب شناسنامه‌دار براي شركت در انتخابات برنامه‌اي مشخص دارد، پس حزبي شدن به كنترل نظارت كمك مي‌كند.»

١٦‌سال گذشت، قوانين شوراها به‌روز نشد
قانون تشكيل شوراها از قوانين بر زمين مانده اوايل انقلاب بود كه سرانجام ٢٠‌سال بعد در دولت اصلاحات اجرا شد، اما خلأ‌هايي داشت، بنابراين قرار شد سال‌هاي بعد نهاد شورا  و شوراي عالي استان‌ها با تدوين آيين‌نامه‌هاي درون‌سازماني كمبودهاي موجود را برطرف كنند تا رويه‌هاي نظارتي نادرست اصلاح شود، اما اين اقدام هرگز انجام نشد. انصاري هم به ضرورت اصلاح قوانين شوراها اشاره مي‌كند: «طي اين ١٦‌سال قرار بود شوراي عالي استان‌ها و نهاد شورا قوانيني را كه براي ادامه حيات نظارت ضرورت دارد، وضع كنند، اما متاسفانه جو احساسي كه بر فضاي كشور حاكم است هيچ‌وقت باعث اصلاح روند نشد. اگرچه شوراي اول  در تصويب قوانين موفق عمل كرد اما عمرش به پايان رسيد و در شوراهاي بعدي كه مديريت در اختيار اصولگرايان بود، هيچ حركت مثبتي جهت نهادسازي انجام نشد.

اگر قرار است نظارت جدي بر شورا داشته باشيم بايد نهادهاي لازم را براي كنترل مسائل مالي و حفاظت از منافع مالي در اختيار داشته باشيم.» او از ديوان محاسبات شهر به‌عنوان يكي از الزامات اساسي نام مي‌برد كه هنوز شكل نگرفته است: «استقلال ذيحسابان از مديريت شهري و تعيين درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها از موارد ديگري است كه توسط شورا انجام نشده است، بنابراين شهرداري‌ها هم كه به دنبال كسب درآمد هستند، فروش تراكم را به‌عنوان آسان‌ترين راه انتخاب كردند.»

آسيبي كه توافق مديريت شهري با دولت گذشته به تهران وارد كرد
حضور محمود احمدي‌نژاد در یکی از جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت گذشته مصوبه‌اي را به ارمغان آورد كه سقف جمعيتي پايتخت را در طرح تفصيلي تهران از ٨ ميليون و ٧٠٠‌هزار نفر به ١٠ ميليون و ٥٠٠‌هزار نفر افزايش داد؛ مصوبه‌اي كه درواقع توافقي بود ميان دولت و مديريت شهري.  انصاري هم از اين توافق ياد می‌کند كه دو ميليون نفر تراكم به فضاي تهران تحميل كرد: «پول‌هاي زيادي خارج از چارچوب، از فروش تراكم‌ها به دست مديران شهري رسيد كه در نهايت به اجراي طرح‌هايي چون دوطبقه كردن پل صدر و تونل‌هاي متعدد شهري انجاميد كه بدون توجيهات كارشناسي احداث شد.  وقتي درآمد ناپايدار باشد و نظارت هم  نباشد، بخشي از داد و ستدهاي مديريت شهري هم ناسالم مي‌شود و احتمال اينكه بخشي از ناظران هم گرفتار اين آسيب شوند، وجود دارد.»

مستعد تشكيل احزاب هستيم
تا همين‌جا حزبي شدن انتخابات، برنامه‌ريزي نظام انتخاباتي، ايجاد ابزارهاي كنترلي و قوانين بالادستي براي جذب درآمدهاي پايدار شهري مواردي است كه به اعتقاد عضو كميسيون برنامه و بودجه شورا مي‌تواند سلامت را به مجموعه مديريت شهري برگرداند: «زير سايه نبود اين موارد، اگر وضعيت ١٠‌سال گذشته شهرداري تهران مورد بررسي قرار گيرد، متاسفانه به نتايج مثبتي درباره عملكرد مالي مديريت شهري نخواهيم رسيد. در اين شرايط دولت بايد اقدامات موثري در تصويب لايحه مديريت شهري و لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري انجام دهد.» او البته حركت مردم به سمت حزبي شدن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را مثبت ارزيابي مي‌كند كه با وجود رد صلاحيت‌ها، حداكثر رأي از ميان ليست اميد به‌دست آمده است: «اين انتخابات نشان داد كه مردم با اعتماد به يك جريان سياسي حركتي سازمان‌يافته را به سرانجام رساندند.»

طرح مجلس براي افزايش نظارت بر شوراها
ضعف نظارتي شوراها در كنار ضعف نظارت بر عملكرد اين نهادهاي غير دولتي چند سالي است كه در محافل كارشناسي مطرح است كه همگي ذيل نبود قوانين خلاصه مي‌شود، به همين دليل اعضاي کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس طرحي يك‌فوريتي در دست دارند كه به اعتقاد پروانه مافي، نایب‌رئيس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اگر تصويب شود احتمال بروز خطا را كاهش خواهد داد: «همان‌طور كه قانون براي شوراها اختياراتي در نظر مي‌گيرد، جايگاه نظارتي هم دارند، اما متاسفانه آنها در اين جايگاه ضعيف عمل كرده‌اند. شوراها در بخش، شهر و شهرستان  بايد زير نظر بخشدار و فرماندار و در استان نيز زير نظر استاندار فعاليت كنند. در ادامه نيز وزارت كشور نظارت اساسي بر امور شوراها دارد.» او وجود فسادهاي مالي در شوراها را نشان‌دهنده كم‌كاري دستگاه‌هاي بالادستي در بُعد نظارتي و ضعف قانون‌گذاري دانسته و به «شهروند» مي‌گويد: «در حوزه قانون‌گذاري شوراها نواقصي وجود دارد كه تشكيلات را دچار آسيب مي‌كند؛ به همين دليل در كميسيون شوراها طرحي يك‌فوريتي درباره اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف، انتخابات شوراهاي كشور و شهرداران درحال بررسي است كه اگر به تصويب برسد، مي‌تواند تا اندازه‌ای ضعف‌هاي قانوني درخصوص تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور را برطرف كند.»

مافي درباره مفاد اين طرح هم توضيحاتي می‌دهد: «ماده ٣ اين طرح يك‌فوريتي به دوره فعاليت شوراها اشاره دارد و ماده ١٠ نيز درباره حضور نمايندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، شهرداران، مديران  كل، بخشداران و دهياران بدون حق رأي در جلسات شوراست. در ماده ٧٨ نيز به بحث نظارت بر عملكرد شوراهاي شهر توسط شوراهاي استان پرداخته شده است. اگر قوانيني از اين دست اجرا شود، مطمئنا فساد پيش نمي‌آيد.» او در نهايت اظهار اميدواري می‌کند كه با انجام اين اصلاحات انتخابات بعدي شورا شرايط بهتري داشته باشد: «اين اصلاحات به انتخابات اخير شوراها مي‌رسد.»

گردش مالي بالاي نهادهاي شهري هميشه زمينه فساد را ايجاد كرده است كه در نبود نظام حزبي و وجود اقتصاد رانتي، موجبات فساد مالي را مهيا كرده است. حالا دستگیری دهیار و ۵ نفر از اعضای شورای منطقه کلاکسر آمل، دستگيري ٢٨ نفر در ارتباط با  فساد مالي در شهرداري بناب و بازداشت شهردار آبیک، دو نفر از مسئولان شهرداری تنها مواردي است كه در آذرماه امسال رسانه‌اي شده است اما در تاريخ شوراها اين‌گونه موارد كم نبوده است؛ مثلا در آخرين هفته‌هاي‌ سال ٩٤ هم سه عضو از اعضاي شوراي شهر تبريز در رابطه با پرونده‌هاي مالي دستگير شدند كه حتي شوراي اين شهر را به سمت انحلال بردند؛ پرونده اختلاسي كه گفته مي‌شد متهم اصلی آن یکی از مشاوران شورای شهر است.