‌واکنش بانک مرکزی به حکم دیوان عالی آمریکا

 به دنبال صدور حکم دیوان عالی آمریکا درباره پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکایی کشته شده در حملات سال 1983، بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی اعلام کرد که موضوع توقیف و برداشت دارایی های ایران به برجام و توافق هسته ای کشورمان با 1+5 ارتباطی ندارد و توقیف دارایی های بانک مرکزی تخلف آشکار است.

به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه - اول اردیبهشت ماه - بود که، دیوان عالی آمریکا حکمی صادر کرد که بر اساس آن حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود.

به دنبال صدور حکم از سوی دیوان عالی آمریکا، انتشار اخبار مربوط به آن در رسانه ها به سمتی رفت که این گونه نشان می داد که موضوع توقیف و برداشت دارایی های ایران به برجام و توافق هسته ای ایران با 1+5 مرتبط است، این در حال است که بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی این موضوع را رد کرد.

در همین رابطه حمید قنبری - مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی - این خبر و رخدادهای حقوقی و قضایی در آمریکا و در مقابل اقدام های حقوقی بانک مرکزی ایران را تشریح کرد.

ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند.

وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب الله آسیب دیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد.

دولت ایران به درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت ها و مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی رسیدگی کنند؛ لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. لیکن دادگاه های آمریکا علیرغم عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان ها و با دلایلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند.

یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود دو میلیارد دلار آمریکا به خواهان‌ها محکوم شد.

اشخاصی که در پرونده ها، موفق به تحصیل رأی علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد به دنبال پیدا کردن دارایی هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا کنند. با این حال، این کار به هیچ وجه ساده نبود. روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا عملا از سال 1979 قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی آمریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد. از این رو، تلاش ها برای توقیف دارایی های خارجی ایران آغاز شد.

یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی های خارجی که دارا است به طور جدی در معرض تلاش های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. بانک مرکزی همواره دارایی های خارجی قابل توجهی را نگهداری می کند. هرچند در مقابل دارایی هایش بدهی هایی نیز به بانک ها و دولت دارد.

با این حال، بانک های مرکزی تقریبا در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود آمریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت ها نیز در نظر می گیرند. این امر به آن دلیل است که در صورت فقدان مصونیت برای بانک های مرکزی، عملیات آنها با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد و حتی ثبات پولی در داخل کشورها نیز از این رهگذر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و موسسات و نهایتا مردم خواهد شد.

ایالات متحده آمریکا بدون توجه به این موازین بین المللی و در اقدامی بی سابقه با صدور یک سری آرای غیابی، یکی از مهمترین اصول حقوق بین الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد. این توقیف در سال 2008 انجام شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملکرد بر آمد و دلایل متعددی را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف دارایی های خود حتی بر اساس قوانین آمریکا بیان کرد. توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی، هیچ گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از آمریکا بود. بر این اساس، دادگاه های ایالات متحده آمریکا قانونا حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.

به طور خلاصه استدلال های بانک مرکزی به این شرح بود که دارایی های دلاری بانک مرکزی، اولا در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریکا بود. ثانیا بانک مرکزی از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. ثالثا بانک مرکزی دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولت های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. چهارم اینکه بر خلاف ادعاهای خواهان ها، این دارایی ها برای مقاصد تجاری خریداری نشده اند. همچنین در مقابل دارایی های موصوف بدهی هایی وجود دارند که از محل انها باید استیفا شوند. پس از ارائه این استدلال ها دادگاه که ظاهرا و به هر دلیل سیاسی یا واهی، شاید نمی توانست رأی دهد که دارایی های بانک مرکزی باید از توقیف خارج شوند، ولی در چارچوب قوانین آن کشور، باید دارایی های مزبور رفع توقیف می شدند. بر همین اساس بود که رسیدگی ها در دادگاه بدوی تا سال 2012 به طول انجامید و تا آن زمان، علی رغم همه فشارهایی که خواهان ها و لابی های طرفدار آنها در ایالات متحده آمریکا علیه ایران وارد کردند، دادگاه تا آن تاریخ رأی خود را علیه ایران صادر نکرد.

با این حال، کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 2012 در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان ها اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد. در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رأی ظالمانه بر اساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانک مرکزی باقی نماند و دادگاه تجدید نظر نیز بر همین مبنا رأی را تأیید کرد.

بر این اساس، بانک مرکزی نیز با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام کند. مبنای استدلال بانک مرکزی روشن بود. اصل تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پروندهای است که در دادگاه در حال رسیدگی است. پیام چنین قانونی به مردم آمریکا بر اساس آنچه وکیل بانک مرکزی بیان کرد این خواهد بود که از این پس اگر پروندهای در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنکه وکیلی را استخدام کنید، نماینده یا نماینده هایی را در مجلس با خود همراه کنید. رویه کنگره آمریکا در این رابطه، آنقدر عجیب و غیر قابل قبول بود که حتی برخی استادان حقوق دانشگاه های آمریکا نیز مستقلا به این رویه اعتراض کردند و حمایت خود از بانک مرکزی ایران را نزد دیوان عالی آمریکا ثبت کردند.

نمایندگان حامی خواهان ها در کنگره آمریکا در این مرحله نیز حتی در ظاهر بی طرفی را حفظ نکردند و اجازه تصمیم گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند. لذا دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بی توجه به تمام استدلال های حقوقی با تأیید آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر، عملا امکان تصرف و تقسیم دارایی های بانک مرکزی را فراهم کرد. بر این اساس، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ایالات متحده آمریکا با این تصمیم، خود را به عنوان یکی از نا امن ترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانکهای خارجی نشان داده است.

نگاهی به روند پرونده نشان می دهد که مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه 1990 در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نیست. بر این اساس، در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران برخلاف حقوق بین الملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، نمی توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.