نرخ تورم در سال 95 افزایش خواهد یافت/ سیاست های کنونی خلق شغل نخواهد کرد

فرارو- یک استاد دانشگاه درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال 95 گفت: «تورم در سال آینده به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت بدون اینکه اشتغال افزایش یابد و اگرچه شاهد حضور تدریجی شرکت های خارجی خواهیم بود اما آنها بیشتر برای فعالیت در بخش های تولید کالاهای مصرفی وارد کشور خواهند شد نه سرمایه گذاری هایی که به رشد اشتغال در کشور منتهی شود.»

وزیر اقتصاد در روزهای پایانی سال 94 در نشستی با اساتید اقتصاد از 5 چالش اصلی اقتصاد ایران در سال 95 سخن گفته بود که شامل وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری بود. البته وی چند روز بعد در مصاحبه ای از پیش بینی تورم 11 درصدی و رشد 5 درصدی اقتصاد در سال 95 گفته بود. شرایط اقتصاد ایران در سال 95 چگونه خواهد بود؟

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «مطالعات اخیر ما نتایج هولناکی از آینده اقتصاد ایران نشان می دهد به طوری که باید گفت اقتصاد ایران اسیر سلطه سرمایه های غیرمولد سفته بازان رباخوار و دلالان است و این امر قدمت تقریبا طولانی دارد و به جز دوره های محدود کماکان ادامه دارد.»

وی ادامه داد: «نکاتی که وزیر اقتصاد به عنوان چالش های اقتصاد ایران در سال 95 مطرح کردند نتایج طبیعی چنین شرایطی در ایران است و البته این انتظار که آنقدر درک و شناخت کافی در سیاست گذاران وجود داشته باشد که این چالش ها یک شبه حل شود غیر منطقی است.»

وی افزود: «همچنین این انتظار که بدون توجه به اصلاحات نهادی و ساختاری در کشور، اقتصاد مسیر روشن و درستی را پیدا کند غیرمنطقی است. لذا از آنجا که در این چارچوب نشانه هایی از اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد کشور از سوی دولت مشاهد نمی شود و در بسیاری از موارد شاهد ادامه سیاست های دولت قبلی هستیم انتظار نتایج مشابه دوره های قبل را هم باید داشته باشیم.»

راغفر اظهار کرد: «به عنوان مثال سیاست دولت در افزایش وام مسکن به 160 میلیون تومان بیش از آنکه موجب تولید مسکن ارزان قیمت شود و در اختیار خانواده های جوان قرار بگیرد فقط رانت بسیار بزرگی را به جیب کارتل های مسکن و سوداگران مستغلات وارد و تورم قابل توجهی به مسکن تزریق می کند.»

وی ادامه داد: «لذا می توان پیش بینی کرد که شروع این سیاست می تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود که در شرایط کنونی با حباب بسیار بزرگی روبرو است و عملا منافع کارتل های بزرگی که در بخش های سیاست گذاری کلان کشور نفوذ دارند تامین شود و مسکن از سبد خانوارهای متوسط هم دورتر شود.»

راغفر درباره میزان رشد اقتصای کشور در سال 95 گفت: «سیاست های اقتصادی کنونی خلق شغل نخواهد کرد اما رشد اقتصادی بدون خلق شغل هم امکان پذیر خواهد بود که می تواند موجب افزایش واردات کالاها شود و بخشی ار خدمات و واسطه گری ها را متورم تر کرده و سهم فعالیت های سوداگری و دلالی را افزایش دهد.»

وی ادامه داد: «در این شرایط افزایش قیمت مسکن به اسم رشد اقتصادی خود را در سبد بخش مستغلات و مسکن نشان خواهد داد. البته بعید است که این امر منجر به رشد بخش مسکن شود چون اکنون تعداد زیادی مسکن لوکس وجود دارد که متقاضی ندارند.»

وی افزود: «لذا در صورت افزایش قیمت مسکن ممکن است اندکی به تقاضای این بخش افزوده شود و افرادی که منتظر بودند قیمت ها کاهش پیدا کند از هراس بدتر شدن شرایط اقدام به تقاضا کنند؛ اما واقعیت این است که این تقاضا قابل توجه نخواهد بود چون قیمت مسکن سال ها است که با حباب روبرو است که کارتل هایی که در سیاست گذاری های بخش عمومی نفوذ دارند مسبب آن هستند.»

این استاد دانشگاه گفت: «همچنین می توان انتظار داشت که در سال 95 برای محصولات پتروشیمی که انبار شده اند و خودروهای وارداتی متقاضیان جدیدی پیدا شود که البته آثار سوء محیط زیستی این رشد اقتصادی نادیده گرفته می شود اما می تواند بخشی از طبقه متوسط و مرفه جامعه را به خرید خودروهای جدید تشویق کند و فروش در این بخش مونتاژی افزایش پیدا کند.»

وی ادامه داد: «یکی دیگر از بخش هایی که می تواند موجب افزایش رشد اقتصادی در سال 95 شود صادرات فولاد به دیگر کشورها است که با توجه به افزایش احتمالی قیمت ارز در سال 95 می تواند برای صادرکنندگان مقرون به صرفه باشد.»

وی افزود: «لذا در سال جدید زمینه برای افزایش قیمت ارز فراهم خواهد شد و باعث می شود که صادرات محصولات در انبار مانده فولاد و پتروشیمی منطقی شود و با قیمت های ارزان تر اما با توجه به افزایش قمیت ارز ناکارآمدی خود را پوشش دهند.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا تورم در سال آینده به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت بدون اینکه اشتغال افزایش یابد و اگرچه شاهد حضور تدریجی شرکت های خارجی خواهیم بود اما آنها بیشتر برای فعالیت در بخش های تولید کالاهای مصرفی وارد کشور خواهند شد نه سرمایه گذاری هایی که به رشد اشتغال در کشور منتهی شود.»