دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم شد تا از این طریق توان مالی کارمندان کاهش نیابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم شد تا از این طریق توان مالی کارمندان کاهش نیابد.
برهمین اساس نیز رییس جمهور با ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور افزایش 10درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 95 و عیدی 750 هزار تومانی کارمندان را پیشنهاد داده است، که رقم عیدی نسبت به سال گذشته رشد 3.2درصدی را نشان می دهد و همچنین رقم افزایش حقوق در صورت تصویب نهایی، بعد از سال‌ها زیر 14 درصد رشد پیدا خواهد کرد.
براساس این گزارش سخنگوی دولت نیز چندی پیش گفته بود که در لایحه بودجه 95 پیش بینی شده نرخ تورم سال آینده به زیر 11 درصد برسد این در حالی است که سال گذشته نیز دولت حقوق کارمندان را در بودجه 94 متناسب با نرخ تورم اسفند 93 که 14 درصد بود تعیین و پرداخت کرد اما یک نکته باقی می ماند و آن این است که زمان بررسی بودجه 94 نرخ تورم آذرماه حدود 16.8 درصد بوده است و به عبارت دیگر دولت پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا 3 ماه پس از آن 14 درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط 14 درصد افزایش داد این در حالی است که نرخ تورم اسفند سال 93 به 15.6 درصد رسیده بود.شاید بتوان با تجربه بودجه 94 اینگونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به 10 درصد خواهد رسید؟!
اما نباید فراموش کنیم که کارگران در سال جاری هزینه های معیشتیشان حداقل 20 درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است و متأسفانه مردم هنوز از گرانی هایی گله دارند که هر چند عدد تورم مستقیم در آنها دخیل نیست اما در هر حال تاثیر گذار است و با افزایش حقوق 10 درصدی مشکلات مردم کمتر نخواهد شد.
آنچه البته به جايي نرسد فرياد است