معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی فرصت بی‌نظیری را پیش روی توسعه کشور قرار داده است، گفت: دولت مصمم به تدوین برنامه‌های اجرایی در این زمینه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، امروز سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از اعضای هیات دولت برگزار شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه برنامه ریزی برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید فراتر از اقدامات جاری دستگاه های اجرایی باشد، به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید موجب توسعه و ایجاد تحول در کشور شود به نحوی که مخاطرات بین المللی نتواند بر اقتصاد کشور اثر منفی بگذارد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت مصمم است که برای اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی برنامه های اجرایی و عملیاتی تدوین کند تا اقتصاد کشور بر مبنای آن پایه‌ریزی شود، افزود: خوشبختانه نسبت به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در میان قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی اجماع نظر همگانی وجود دارد که این اجماع نظر، فرصت بی نظیری را برای پیشبرد اهداف و توسعه کشور فراهم کرده است.
جهانگیری ادامه داد: باید با اتکا به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با بهره‌برداری مطلوب از ظرفیتی که به واسطه اجماع نظری که در تمامی ارکان نظام فراهم شده است، به حرکت رو به جلو کشور در مسیر توسعه و پیشرفت شتاب ببخشیم.
وی از همه دستگاه های اجرایی خواست اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را بیش از گذشته و با جدیت هرچه بیشتر پیگیری کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ تردیدی نسبت به اصل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، افزود: آنچه مهم است این است که بتوانیم برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آنگونه که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، برنامه های اجرایی و عملیاتی تدوین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیش نویس برنامه و نقشه راه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این برنامه می تواند مبنای کار دولت قرار گیرد. البته لازم است دستگاه های اجرایی پیش نویس تدوین شده را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نظرات خود را ارائه نمایند تا بتوانیم در جلسات آینده ستاد در این زمینه به جمع بندی نهایی برسیم.
جهانگیری تاکید کرد: دولت مصمم است که برای اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی برنامه های اجرایی و عملیاتی تدوین کند تا اقتصاد کشور بر مبنای آن پایه‌ریزی شود. همچنین وزیر نیرو نیز از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان تفکر و اندیشه‌ای علمی یاد کرد و افزود: برای پیاده سازی این تفکر در تمامی بخش های کشور، نیازمند برنامه‌ریزی ویژه و همراهی همه دستگاه ها و نهادهای کشور هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس نیز در این نشست با اشاره به برخی خلاء ها و کاستی های موجود در اقتصاد کشور، گفت: کمبودها و ایراداتی که هم اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد نتیجه‌ی عدم اجرای دقیق برنامه های توسعه ای کشور از جمله سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است و اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ی ششم توسعه را به درستی اجرا کنیم، شاهد تحول در وضعیت کشور خواهیم بود.
در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تاکید براینکه براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، همه‌ی برنامه های کشور باید مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: لازم است سازوکار برنامه‌ی ششم توسعه مورد بازنگری قرار گیرد و اگر موضوعی از موضوعات اقتصاد مقاومتی در این برنامه مغفول مانده است، آن را در برنامه ششم لحاظ کنیم.
همچنین در این نشست که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر هیات دولت نیز حضور داشتند، مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی گزارش مفصلی از پیش نویس برنامه و نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ارائه کرد.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در این گزارش ضمن تبیین و تشریح اهداف اصلی و رویکردهای اساسی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران را یادآور شد و به بیان توضیحاتی در خصوص نقشه راه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت.
پس از ارائه این گزارش، پیش نویس برنامه و نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاه های خود را درخصوص راهکارهای اجرای این سیاست ها و تحقق منویات مقام معظم رهبری ارائه کردند.
در پایان این نشست مقرر شد، این پیش نویس در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا نظرات و دیدگاه های مختلف برای جمع‌بندی نهایی در جلسات آینده ستاد مطرح و دراین زمینه تصمیم گیری نهایی شود.
