طرح مجلس مغایر قانون‌ اساسی‌ است/ تورم دولت قبل از کره مریخ نیامد/ برنامه‌های رسانه‌ملی عملا دروغ و تهمت است

تشخیص مغایرت با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است نه آقای نوبخت

بالاخره نمردیم ودیدیم یک چیز ی هم در ایران ارزان شد .

متاسفم از اختلاف

اگه احمدی نژاد این حرف رو میزد می کفتند اصل تفکیک قوا رو قبول نداره .

سکوت لطفا!

غیرقانونی شمائید که دو ساله بدون اطلاع مردم و مجلس هر غلطی دلتون خواسته انجام دادید

خیال کردید مردم هم مثل شما حقیرند که دست بسته بایستند شما هر بلایی دلتون خواست سر عزت این مملکت بیارید!

کور خوندید آقا، این مطالبه ملت از مجلس بود که در برابر حقارت دولت بایسته و اجازه نده شرافت این ملت لکه دار بشه اون هم در برابر یک توافق حقیر که خود شما از افشای مفاد حقارتبار اون مثل ... می ترسید!

هرچند بازهم لاریجانی به نفع دولت طرح رو دستکاری کرد، اما در وانفسای انفعال و وادادگی دولت این کار مجلس حکم همان لنگه کفش پاره در بیابان را دارد.

اگر سند انفعال و خیانت و وادادگی دولت افشا شود فقط درصد معدود فتنه گر که جیره مواجبشون از سمت CIAو MI6 و موساد میاد ممکنه از این توافق احمقانه حقیر حمایت کنن

و الا ملت ملت با شرفیه
تا الان هم اگه حرفی نزده به دلیل رفتار ریاکارانه دولت بوده که گزارشی 180 درجه خلاف آنچه محقق شده ارائه کرده
وگرنه اگه حقیقت کار دولت افشا بشه تشت رسوائیش بدجوری می افته و اون وقت اون بنده خداهایی که دروغهای کثیف دولت رو باور کرده بودند به خون این دولت تزویر تشنه تر از ما هستند که از ابتدا ماهیت پلیدش رو می شناختیم.

مرگ بر تزویر و انفعال

فرارو شرف داشته باش منتشر کن

دخالت در امور مجریه توسط قوه مقننه .

آقای ناشناس
آقای احمدی نژاد اصلن اعتقادی به قانون نداشتند. لطفا اینقدر از ایشان دفاع نکنید . دست ایشان برابر ملن فهیم ایران رو شده است

آره ، شما قانونی هستی.
واقعا نفهمیدید که مجلس این رو برای حمایت شما از مذاکرات تصویب کرده اونوقت شما باز گل به خودی بزن کار مذاکره کنندگان را سخت تر کن.

اصل یکصد و هفتاد و ششم - به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری ‌از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ‌، شورای عالی ‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل ‌می‌گردد.
1. تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های‌ کلی تعیین ‌شده از طرف مقام رهبری‌.
2. هماهنگ ‌نمودن فعالیت های سیاسی ‌، اطلاعاتی ‌، اجتماعی ‌، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی‌.
3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی‌.
اعضای شورا عبارتند از :
رؤسای قوای سه‌گانه‌ .
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح‌.
مسؤول امور برنامه و بودجه‌.
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری‌.
وزرای امور خارجه‌، کشور، اطلاعات‌.
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه‌.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود ، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای ‌عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل ‌اجرا است‌.