دستمزد اسمی یا دستمزد واقعی

سیداحمد میرمطهری، اقتصاددان در روزنامه شرق نوشت:

بعد از پایان جنگ ایران و عراق، سیاستی در کشور دنبال شد که در امور کار و کارگری بر این باور بود که با انعطاف‌پذیرکردن بازار کار، دستیابی به توسعه، تسریع و در درازمدت اقشار فرودست جامعه از مواهب توسعه اقتصادی بهره‌مند خواهند شد.

اکنون که قریب به ٢٥ سال از سعی در انعطاف‌پذیرکردن بازار کار ایران می‌گذرد، نسلی از کارگران ٢٥ سال پیش، امروز در معرض بازنشسته‌شدن قرار دارند که قدرت خرید آنان کاهش و دستمزدهای واقعی آنان تقلیل یافته است و به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران بازار کار ایران باید در بسیاری از تجویز‌های فعلی، تجدیدنظر کنند. طرح انعطاف‌پذیری بازار کار در سطح جهانی ناشی رخدادهایی بود که در دهه‌های ١٩٧٠ و١٩٨٠ ابتدا در غرب اتفاق افتاد، تحولاتی نظیر تکانه‌های قیمت نفت و تکانه‌های قیمت مواد غذایی منجر به تورم‌های بالا و رکود شدید در اکثر اقتصاد‌های جهان شد.

 و استفاده از شاخص‌های هزینه زندگی برای تعدیل دستمزد کارگران، در جهان گسترش یافت و در بعضی اقتصاد‌ها چاره‌جویی برای تورم یا رکود در مهار دستمزد‌ها و کنترل قیمت‌ها دیده شد که کارساز هم نشد و درنهایت اقتصاد‌های بزرگ و مطرح جهان عمدا سرعت رشد را کُند کردند تا شاید سطح اشتغال بالا رفته و دستمزد‌ها را پایین نگه داشته و افزایش قیمت‌ها را نیز مهار کنند. ازهمین‌جاست که انعطاف‌پذیری در بازار کار مطرح می‌شود و منظور، بازار کاری است که قابلیت‌های تطابق با تغییرات مختلف اقتصادی و اجتمایی را داشته باشد.

در چنین بازاری، عرضه و تقاضای نیروی کار فقط تحت‌تأثیر دستمزد است، اما این کدام دستمزد است که در وضع معیشتی کارگران اثر می‌گذارد؟ دستمزدِ اسمی است؟ یعنی همان پولی که بازار تعیین کرده و به کارگران پرداخت می‌شود یا آنچه برای کارگران مطرح است، دریافت دستمزد واقعی است که جواب‌گوی قدرت خرید وی باشد. به واسطه همین اهمیت دستمزد واقعی است که در کشور همواره شاهد چانه‌زنی‌های کارگران و کارفرمایان در شروع هر سال تقویمی هستیم و کارگران سعی دارند دستمزد اسمی را به سطح دستمزد واقعی برسانند.

در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که کارآفرینان صنعتی ایران به‌طور مرتب از شرایط مساعد و تسهیلات متعددی که برای نیروی کار در قانون کار و سایر قوانین مرتبط آمده است، شکوه دارند. کارفرمایان اگرچه استدلال‌های خود را در قالب پایین‌بودن بهره‌وری نیروی کار مطرح می‌کنند، ولی در اصل از عدم امکان تعدیل نیرو و روند افزایشی دستمزد اسمی، گله دارند. البته باید قبول کرد قانون کار ایران شرایط به نسبت دشواری را برای اخراج نیروی کار پیش‌بینی کرده است و الزامات کمابیش سنگینی برعهده کارآفرینان گذاشته است، هرچند کارفرمایان هم با اعمال قرارداد‌های کوتاه‌مدت کار، سعی در تأمین نظرات خود دارند.

پایین‌بودن بهره‌وری نیروی کار در ایران نیز به قانون کار ربطی ندارد. پایین‌بودن بهره‌وری، یک بیماری ساختاری در اقتصاد ایران است که ریشه در یک اقتصاد نفتی دارد. اینکه کارفرمایان به آسانی بتوانند نیروی کار را اخراج کنند، شاید از دید یک بنگاه، عاملی باشد که مدیریت اقتصاد خرد را آسان کند، اما در سطح اقتصاد کلان مشکل‌ساز است. سخن آخر آنکه تشکل‌های کارگری وکارفرمایی لازمه شکل‌گیری مناسبات مدرن اقتصادی‌اند و باید هردو حفظ و تقویت شوند و سیاست‌گذاران بخش کار ایران نیز باید امنیت شغلی، افزایش و حفظ قدرت خرید جامعه کارگری را همواره در تصمیمات خود لحاظ کنند.