خراسان نوشت:
بر اساس گزارش يک نهاد نظارتي از بوروکراسي و مشکلات اداري موجود براي حل برخي اختلافات حقوقي در قوه مجريه، مشخص شده است اختلاف يک شرکت خصوصي و مسئولان اجرايي در يکي از استان‌هاي غربي کشور در خصوص تهيه لوازم و اجراي پل عابر پياده در يک روستاي محروم، پس از طي مراحل مختلف در استان، بالاخره توسط نماينده ويژه رئيس‌جمهور، براي بررسي اجرا يا تفسير قرارداد مربوطه، به شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارجاع شده است.
