ارزیابی وزیر کشور از نامه رحیمی

وزیر کشور در رابطه با اصلاح‌طلب بودن معاون سیاسی خود گفت: در وزارت کشور هم مدیران اصولگرا و هم اصلاح‌طلب داریم و بنای دولت از ابتدا بر این بود که از نیروهای سیاسی شایسته، معتدل و باتجربه موجود در عرصه سیاسی کشور استفاده کند و معاون جدید سیاسی وزارت کشور هر سه این ویژگی‌ها را دارد.
 
به گزارش ایسنا، ‌رحمانی فضلی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرب‌الاجل وزارت کشور برای استعفای مدیران خود توضیح داد: وزارت کشور مجری انتخابات است و باید مقدمات کار را فراهم کند. پس مدیران نمی‌توانند وسط کار اجرایی از وزارت کشور بروند و ما مدیر جابجا کنیم بنابراین وزارت کشور اعلام کرده است همه مدیرانی که می‌خواهند برای انتخابات کاندیدا شوند تا اول اسفند وقت دارند که استعفا دهند.
 
وی همچنین در جواب سوالی در مورد وضعیت انتخاب استاندار مرکزی گفت: روی گزینه‌های مختلف کار می‌کنیم و نتیجه را به دولت ارائه می‌کنیم تا تصمیم‌گیری شود.
 
وی همچنین در مورد انتخابات شورایاری هم توضیح داد: وزارت کشور مجوز قانونی برای اجرای انتخابات شورایاری ندارد. بنابراین وزارت کشور به طور قانونی نمی‌تواند در این رابطه ورود پیدا کند بنابراین در شورای شهر تصمیم گرفتند انتخابات را با کمک شهرداری انجام دهند و اما با توجه به اهمیت بالای انتخابات برای دولت و نقش اراده مردم در اداره شهرها و نشاط سیاسی امروز در دولت مجوزی به وزارت کشور داده شد که بر اساس آن بر امور اجرایی و نظارت به شورای شهر کمک کند تا انتخابات با نشاط و سالم اجرا شود. بنابراین این موضوع را به استانداری ابلاغ می‌کنیم.
 
رحمانی فضلی در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در این زمینه قبلا ناهماهنگی‌هایی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود داشت اما امروز شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک اعلام آمادگی کرده‌اند البته این موضوع هزینه‌های زیادی می‌طلبد که باید اعتبارات آن تامین شود و بر اساس اعتباری که به این کار داده می‌شود و اولویت‌بندی شهر در این زمینه اقدام خواهیم کرد.
 
وزیر کشور همچنین در جواب سوالی در مورد علت قرائت بیانیه یکی از سران فتنه در نشست اصلاح‌طلبان از سوی یکی از مدیران کل وزارت کشور توضیح داد:‌ این بیانیه، مربوط به بیانیه نشست اصلاح‌طلبان بوده است و با توجه به اینکه یکی از مدیران وزارت کشور در این نشست حضور داشته است از ایشان درخواست شده تا بیانیه را بخواند.
 
وی اضافه کرد: ما در وزارت کشور اعلام کرده‌ایم برای اینکه با توجه به نزدیک بودن انتخابات به عنوان دستگاه اجرایی متهم به طرفداری از جریان خاصی نباشیم مدیران این وزارتخانه در جلساتی که رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی دارند تا حد ممکن حاضر نشوند البته این یک دستور عمل الزامی نبوده است و ما برای حفظ جایگاه بی‌طرفی و صحت و سلامت وزارت کشور آن را اعلام کرده‌ایم که تا به حال رعایت شده است.
 
وزیر کشور در مورد حضور خود در کارخانه اسکانیا با تصمیم‌گیری‌های مربوط شماره‌گذاری آن گفت‌: اسکانیا یکی از کارخانه‌های موفق برای ساخت اتاق اتوبوس است که در حادثه جاده قم اختلاف نظری بین راهنمایی و رانندگی با سازمان استاندارد مطرح شد تا فعالیت شماره‌گذاری اتوبوس‌های اسکانیا متوقف شود که این موضوع ربطی به توقف تولید آن نداشت و قرار شد با بررسی دو فاکتور در سازمان راهنمایی و رانندگی و استاندارد در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
 
وی همچنین افزود: اینکه وزیر کشور از یک شرکت ایرانی بازدید کند در راستای تشویق تولید داخلی است و برای ما افتخار است که شرکت اسکانیا در منطقه تنها شرکت مجاز برای تولید است و بازدید وزیر کشور برای تشویق تولید داخلی خواهد بود. بنابراین تاکید می کنم سیاست دولت حمایت از تولیدات داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی است.
 
وزیر کشور همچنین در جواب سوالی در مورد نامه آقای رحیمی و اینکه این نامه به معنای دخالت دولت در انتخاب نمایندگان مجلس است توضیح داد: نامه آقای رحیمی بعد از اظهار نظرهای دفتر آقای احمدی‌نژاد بوده است که موضوعات مطرح شده در مورد آقای رحیمی قبل از دولت نهم و دهم بوده است. بنابراین ایشان در نامه‌شان توضیحاتی داده و ادعاهایی را مطرح کرده‌اند که این مبلغ از طرف بخش خصوصی و فردی که نام آن برده شده است به ایشان داده شده و آقای رحیمی وظیفه توزیع این مبلغ در میان کاندیداهای مورد حمایت بخش خصوصی داشته است که البته اینها بر اساس گفته‌های آقای رحیمی در نامه‌شان است.