شباهت‌های قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی

«هدفی» که ایران با حمله به اسرائیل زد!

فاجعه‌بارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی

صفحه نخست

کد خبر: ۲۱۶۱۵۳

ارسال نظر

لایحه بودجه تقدیم مجلس شد

روحانی: سهم نفت در لایحه بودجه کاهش یافت

رئیس جمهور با بیان این‌که در سال گذشته اعلام کردم کاهش تورم با بازگرداندن ثبات به بازار اولویت اول من است،‌ اظهار کرد: ما سعی کردیم به جای کنترل دستوری قیمت‌ها، با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم. لازم است بودجه سال آینده را با احتیاط تنظیم کنیم

تاریخ انتشار: ۰۹:۱۸ - ۱۶ آذر ۱۳۹۳

فرارو- رییس جمهور صبح امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد.

حسن روحانی که صبح امروز به همراه جمعی از اعضای دولت در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود طی اظهاراتی ویژگی‌های لایحه بودجه 94 را برای نمایندگان تشریح کرد.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه تا مدت 10 روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم کنند. همچنین کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا 15 روز پس از چاپ و توزیع لایحه گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.

کمیسیون تلفیق نیز موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی گزارش نهایی را تنظیم و به مجلس تقدیم کند.

با ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه به مجلس بررسی لایحه بودجه 94 در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد.

علی لاریجانی رییس مجلس پس از دریافت لایحه بودجه 94 گفت که این لایحه تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.

رییس جمهور نیز پس از نطق یک ساعته خود و تقدیم لایحه بودجه جلسه علنی مجلس را ترک کرد.

جزییات بودجه
در حالی امروز لایحه بودجه سال آینده از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شد که مجموع درآمد و هزینه دولت در 837 هزار میلیارد تومان تراز شده است.

براساس این گزارش مجموع منابع عمومی دولت به 224 هزار و 361 میلیارد تومان رسیده که شامل حدود 119هزار و 556 میلیارد تومان درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی با بیش از 31 هزار و 183 میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی درآمد دولت از محل نفت و فرآورده‌های آن با بالغ بر 73 هزار و 621 میلیارد تومان است.

درآمدهای اختصاصی دولت نزدیک به 42 هزار و 996 میلیارد تومان تخمین زده شده که در مجموع با منابع عمومی بودجه عمومی دولت را به 267 هزار و 357 میلیارد تومان می رساند.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی،‌ موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها بالغ بر 596 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

اما در سمت مصارف لایحه بودجه سال آینده هزینه‌ها بیش از 166 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه ای حدود 47 هزار و 769 میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی بیش از 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مجموع مصارف عمومی دولت را به 224 هزار و 361 میلیارد تومان رسانده است.

با مجموع هزینه‌های دولت از محل درآمدهای اختصاصی که بیش از 42 هزار و 996 میلیارد تومان برآورد شده کل مصارف بودجه عمومی به 267 هزار و 357 میلیارد تومان می رسد.

این درحالی است که مصارف شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها 596 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

گزیده سخنان رییس جمهور را در ادامه می خوانید:

وقتی مردم آمار تغییر سریع قیمت‌ها و نرخ تورم 40 درصد را در سال گذشته لمس می‌کردند، نوید دستیابی به تورم 35 درصد در پایان سال 92 دشوار بود و اعلام تورم 25 درصدی در سال 93 بلندپروازانه تلقی می شد.

هدفمندی یارانه‌ها به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه باقی مانده بود. صادرات غیرنفتی مسیر نزولی داشت و ابهامات زیادی در این زمینه بود. برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف، آرزو جلوه می‌کرد، اما دولت کار را آغاز کرد. اما نگرانی ما این بود که تصویر ترسیم شده ما به باور عمومی تبدیل نشده و انتظارات با سیاست‌ها همراه نشود.

هنگامی تدبیر ما با امید مردم همراه شود جواب می‌گیریم، مردم باید با ما همراه شوند، البته این همراهی باید دوطرفه بوده و ما نباید از قضاوت‌های مردم فاصله بگیریم.

سال گذشته در همین ایام هدف تورم 35 درصدی تا پایان سال 92 و 25 درصدی تا پایان سال 93 را اعلام کردم. در آن شرایط برخی معتقد بودند به این اهداف نخواهیم رسید، اما بهبود در شرایط اقتصادی با سرعت آنچه پیش‌بینی می‌شد، محقق شد. ما به هدف 35 درصدی رسیدیم و مدتی است که به هدف 25درصدی دست یافته‌ایم.

امیدواریم تورم تا پایان سال کمتر از 20 درصد باشد، بدون شک این اتفاق محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به دولت در مدیریت اقتصاد بوده است.

در این دولت پایه پولی را به عنوان خط قرمز تعیین کرده‌ایم و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت تغییر کرده است. دولت سختی را خرید، اما به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت.

رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود. به صراحت اعلام می‌کنم دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و به حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است.

بودجه سال 94 با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، رشد پایه پولی تا پایان مهرماه نسبت به سال قبل 18.1 درصد در مقایسه با 23 سال گذشته که 21.1 درصد بوده از کاهش 3 درصدی حکایت می‌کند.

طبق برنامه دولت برای کاهش تورم به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر آید. در این زمینه تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی بانک مرکزی و همچنین فشار از طرف دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است.

نقدینگی سال 93 نسبت به 92 رشد داشته است. این رشد 3.9 درصد بوده که مربوط به افزایش پوشش پولی جدید است. لذا با کسب 3.9 درصدی عملاً رشد نقدینگی معادل 24.8 درصد خواهد بود که در بازه 23 تا 25 درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.

برنامه این است که با حفظ روند کاهش پولی و نقدینگی هدف کاهش تورم را محقق سازیم و بارها گفته‌ام اولویت خود در اقتصاد را با کاهش تورم اعلام کردیم. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد.

کاهش تورم شرط لازم خارج از رکود است. آمارها در فصل بهار خود شاهدی بر صحت این تحلیل است. امروز اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های 30 و 40 درصدی حاصل شدنی نیست.

در لایحه تقدیمی برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر بنا داریم مشکلات بانک‌ها در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات را حل کنیم.

افزایش صادرات غیرنفتی از محورهای تلاش دولت است، هدف ما این است که صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 31.5 میلیارد دلار رسیده که رشد 19.7 درصدی داشته است. امیدواریم تا پایان سال صادرات غیرنفتی از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد.

در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب کرده‌ایم. مقرر شده صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف حل شود. بانک مرکزی موظف شده که علاوه بر حمایت از صادرکنندگان خدمات مهندسی و فنی، مبلغ 200 میلیون دلار به عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.

مفصل‌ترین بخش‌های سیاست‌های دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار است، از دیگر اقداماتی که برای خروج از رکود دنبال می‌شود اولویت بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها از لحاظ زمان و تأثیر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است. تا پایان سال جاری 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به پایان می‌رسانیم.

تولیدات پتروشیمی به میزان 6.9 درصد در سه ماه اول سال 93 رشد داشته است، این رقم در دوره مشابه در سال 92، 2.5 درصد بوده است. انواع خودروها به میزان 79.8 درصد در سه ماه اول 93 رشد داشته که این رقم در دوره مشابه در سال قبل 50.7- درصد رشد داشته است. محصولات فولادی 50.5 درصد در سه ماه اول 93 رشد داشته این رقم در دوره مشابه در سال 92، 5.5- درصد بوده است. افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت به 24 درصد در هفت ماهه اول 92 ، به 54 درصد در هفت ماهه اول سال 93 رسیده است.

به رغم اینکه تا پایان سال 92 قریب به 22 هزار میلیارد تومان به طرح ‌های عمرانی اختصاص داده شد، در سال جاری در حال حاضر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در شش ماه اول 100 درصد اختصاص داده شده است. افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از 74 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 97 درصد در هفت ماهه سال 93 رسیده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت 56 و 16 درصدی را در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به هفت ماهه سال قبل داشته است.

آمارهای غیررسمی از فصل تابستان حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است، ما چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی و دستیابی به نرخ‌های رشد بالاتر نداریم. هرچند شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجهی دارند اما حکایت از رضایت کامل ما ندارد.

افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصل از آن در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت سبد غذایی گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمان از اقدامات دولت بوده است. ما به وسیله منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم که امروز یکی از اقدامات موفق دولت و نظام تلقی می‌شود.

برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت‌های اجازه داده شده توسط مجلس در قالب تبصره 21 بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم تبصره 21 را با تکرار مبلغ در سال 93 تنظیم کنیم.

پس از چند سال متوالی ما شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم. اکنون قیمت نفت برنت از بیش از 110 دلار به کمتر از 70 دلار رسیده است که چنینی کاهشی کم‌سابقه بوده است و لازم است بودجه سال آینده را با احتیاط تنظیم کنیم. البته ممکن است کاهش قیمت نفت در کوتاه مدت بودجه دولت را تحت فشار قرار دهد، اما از سوی دیگر این اتفاق منافع دیگری را به دنبال دارد. اقتصاد ما باید بر توسعه صادرات غیرنفتی متکی باشد. کاهش قیمت نفت شرایطی را فراهم می‌کند تا در این حرکت شتاب ایجاد شود. ما برای جبران کاهش قیمت نفت باید توسعه صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم. ما این برنامه را انجام داده و دنبال می‌کنیم.

ما برای جبران کاهش قیمت نفت سه راه را دنبال می‌کنیم. اول، کنترل افزایش هزینه جاری دولت. دوم، افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به گونه‌ای که درآمدهای غیرنفتی نقش اساسی در بودجه 94 خواهند داشت. درآمدهای مالیاتی بر سایر درآمدهای غیرنفتی با رشد مواجه خواهد بود. سوم، استفاده از صندوق توسعه ملی.

در سال 93 27.5 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال 94 به 24 میلیارد دلار رسیده است. بنابراین تلاش شد تا بودجه از کاهش قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم. سهم نفت در لایحه بودجه آینده یکی از کمترین مقادیر خود را دارد. متوسط سهم نفت در بودجه در 20 سال گذشته حدود 45 درصد بوده که در سال 94 به رقم 31.5 درصد رسیده است. فراز و نشیب بازار نفت به ما می‌آموزد در زمان وفور درآمد نفتی باید به فکر روزهای سخت آینده باشیم. صندوق توسعه ملی این امکان را فراهم می‌کند تا نوسانات بازار نفت بودجه دولت را تحت تأثیر قرار ندهد.

از میان اخبار